لغط كبير يثيره مشروع جريان.. يدعمه السيسي وينفذه جهاز سيادي عليه علامات استفهام

شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، توقيع عقد إطلاق مدينة "جريان" كأول مدينة على ضفاف الفرع الجديد لنهر النيل (غرب القاهرة) عبر تحالف إستراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، التابع لسلاح القوات الجوية بالقوات المسلحة والصاعد بقوة في عالم المال والأعمال والمشروعات، وبين 3 شركات رائدة بمجال التطوير العقاري.

وأكد مدبولي أن "المشروع الكبير نقلة نوعية بمستقبل المدن الذكية"، وذلك في حضور المدير التنفيذي لجهاز مستقبل بهاء الغنام، ونائب رئيس شركة "نيشنز أوف سكاي" التابعة للجهاز تامر نبيل، ورؤساء شركتي "بالم هيلز" ياسين منصور، و"ماونتن فيو" عمرو سليمان، 

ووفق تصريحات رسمية، فإن المشروع تدعمه الدولة، ورأس النظام عبدالفتاح السيسي، بشكل علني، وهو "ثمرة دعوة وجهها رئيس الجمهورية للقطاع الخاص"، وفق قول مدبولي، الأمر الذي أكد عليه شكر المجتمعين للقيادة السياسية لدعمها المشروع، وأن "جريان" نموذج يحتذى به ببناء المدن المستقبلية.



"تفاصيل المشروع"
وأشار مشروع "جريان"، الذي بدأت فكرته من تدشين مشروع "الدلتا الجديدة" أكبر المشاريع القومية وفق وصف حكومي، الكثير من الجدل حول جدواه وأهميته وتوقيت تنفيذه، كما أثار الجدل حول استخدام مياه النيل في المشروع والمهددة بشكل كبير مع خلاف مصري أثيوبي لأكثر من عقد حول ملف المياه.

ويجري تحويل جزء من مياه فرع رشيد أحد فرعي النيل الأساسيين في الدلتا بجانب فرع دمياط، لتنفيذ مشروع "الدلتا الجديدة" الزراعي مرورا بمحور الشيخ زايد، والذي يمر من قلب مدينة "جريان"، عبر مجرى مائي عرضه بين 50 إلى 240 مترا، يغذي المدينة بـ10 ملايين متر مكعب مياه يوميا، وفق تأكيد الرئيس التنفيذي لـ"بالم هيلز" حازم بدران.

وتقع "جريان" على مساحة 6.8 مليون متر مربع (1600 فدانا) بمدينة الشيخ زايد، على بعد 42 كيلومترا (غرب القاهرة)، وعلى بعد دقائق من أهرامات الجيزة، والمتحف المصري الكبير، ومطار "سفنكس"، وقرب الطريق الدائري الأوسطي، فيما ستكون المدينة بواجهة نيلية بطول 9 كيلومترات.

يجري تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، ومتوقع تكلفة وعوائد استثمارية نحو 1.5 تريليون جنيه (30.14 مليار دولار)، مع بناء 20 ألف وحدة سكنية، ومراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، وبينما تحتل المسطحات المائية 20 بالمئة تبلغ المساحات الخضراء 30 بالمئة، ما يوفر 250 ألف فرصة عمل.

"بالم هيلز" و"ماونتن فيو" من المقرر أن يقوما بعمليات البناء والتسويق والبيع وإدارة التجمعات السكنية، فيما أوضحت الشركة الأولى، أن المرحلة الأولى من عملها تضم 3 جزر: جزيرة للفيلات والتاون هاوس، وجزيرتان أخريان تضمان أبراجا سكنية، تطل جميعها على النيل.

"المولود الجديد نيشنز أوف ذا سكاي"
ورغم أنه لم يتم الإعلان عن نسب جهاز "مستقبل مصر"، في المشروع، إلا أن رجل العقارات المخضرم ياسين منصور، كشف أن نسبة "بالم هيلز" من "جريان"، 10 بالمئة بنحو 360 فدانا، والباقي لصالح جهاز مستقبل مصر الذي يقوم بالإشراف الكامل على المشروع عبر ذراعه التي تملك المشروع "نيشنز أوف ذا سكاي".

وتأسست تلك الشركة العام الماضي، بالتعاون مع جهاز سيادي مصري، وتديريها السيدة لمياء الشرقاوي، التي قامت عبر شركة "فاوندرز" بتسويق مشروع القوات المسلحة "جاردينيا سيتي"، وتشارك عبر شركة WHERE للاستثمار العقاري بتسويق مشروع "Laverta Bay" في رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وتبدأ عروض تسويق "جريان" التي تغط بها الفضائيات المصرية منذ شهر ربمان الماضي، بـ12 مليون جنيه للمتر، في ظل أنظمة سداد على 10 سنوات بمقدم يبدأ من 10 ملايين جنيه (200 ألف دولار).
ويأتي تدشين المشروع، في توقيت يؤكد فيه خبراء أن مصر مقبلة على مرحلة فقاعة عقارية كارثية، كما يكشف عن استمرار توجه الدولة نحو مشروعات إنشائية وغياب الأولويات لديها، وفق توقعات سابقة وأحاديث للخبيرين المصريين، محمود وهبة، وهاني توفيق.

"جهاز ابتلاع مصر"
وخلال السنوات الثلاثة الماضية، ومنذ العام 2022، يثير تدشين جهاز "مستقبل مصر" التابع للقوات الجوية، الجدل، خاصة مع دعم السيسي، له، ومنحه فرصا استثمارية وتنموية هائلة خصما من رصيد شركات أخرى تابعة للجيش، وقفزا على صلاحيات وزارات عديدة والهيئات التابعة لها، ومنها: الزراعة والتموين والصناعة والري والتجارة وغيرها.

والخميس الماضي، اجتمع السيسي، بمستشاره للتخطيط العمراني، اللواء أمير سيد أحمد، ومدير جهاز "مستقبل مصر" العقيد بهاء الغنام، لبحث دور الجهاز بتوفير منتجات زراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة كافية منها، والتوسع برقعة الأراضي الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي.

في 21 أيار/ مايو الماضي، كلف السيسي، الجهاز بإدارة والسيطرة على 14 بحيرة مصرية هي جميع البحيرات المالحة بالبلاد، فيما بدأ الجهاز بحصر أراضي بحيرة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدا لتسلم إدارتها، وذلك بعد توليه إدارة بحيرات ناصر بأسوان، والبردويل في سيناء، والمنزلة المطلة على محافظات الدقهلية،  وبورسعيد، ودمياط، والشرقية.

وبذلك يسيطر الجهاز العسكري، على صلاحيات جهاز "حماية وتنمية البحيرات"، و"هيئة الثروة السمكية"، بعد السيطرة على صلاحيات أجهزة تابعة لوزارات الزراعة والتموين وغيرها، مثل صلاحيات الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد السلع الاستراتيجية كالقمح، بالإضافة إلى إدارة بورصة السلع، واستلام القمح المحلي من الفلاحين.

إلى جانب مشروعات زراعية وحيوانية منها الدلتا الجديدة، وافتتاح العديد من منافذ البيع والتي كان آخرها الأسبوع الجاري بمدينة العبور شرق القاهرة، مع مشروعات صناعية مثل مدينة "مستقبل مصر الصناعية" التي جرى افتتاحها الشهر الماضي.

ويعمل الجهاز في قطاع الاستصلاح الزراعي بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية شمال وجنوب مصر، وتم تدشينه قبل 3 سنوات رغم وجود 3 شركات حكومية عملاقة تعمل في هذا المجال، وتدشين شركتين تابعتين لجهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للقوات المسلحة المصرية.

وهذه الشركات هي "تنمية الريف المصري الجديد"، و"القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية"، و"الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، إلى جانب شركتي "الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي" التي تعمل منذ العام 1999، و"الوطنية للزراعات المحمية" التي تأسست نهاية 2016، ما يثير علامات الاستفهام.

وفي المشروعات الزراعية تم إسناد نحو 8 مشروعات للجهاز، هي: "الدلتا الجديدة" لاستصلاح 2.2 مليون فدان، و"سنابل سونو" 650 ألف فدان بالصحراء الغربية، و"المنيا وبني سويف" لاستصلاح 62 ألف فدان، و"قطاع السادات" 41 ألف فدان.

ومشروعي "الداخلة العوينات"، و"الكفرة" لاستصلاح 660 ألف فدان و600 ألف فدان بالصحراء الغربية، ومشروع "سيناء" لاستصلاح 450 ألف فدان بالصحراء الشرقية، والصوب الزراعية بـ"محور الضبعة"، و"اللاهون" بمحافظة الفيوم، لزراعة 4500 فدان، و12 ألف فدان.

"ماذا عن دلتا جديدة؟"
وعن مشروع استصلاح "الدلتا الجديدة"، أشار مدبولي، إلى استصلاح وزراعة 2.2 مليون فدان، ملمحا إلى تنفيذ مشاريع عمرانية لإيواء 2.5 مليون أسرة متوقع أن تعيش بالدلتا الجديدة، الممتدة بنطاق محافظات الجيزة ومطروح والبحيرة والفيوم، وعلى بعد 30 دقيقة من مدينة 6 أكتوبر.

وأطلق السيسي هذا المشروع بالتعاون بين جهاز "مشروعات الخدمة الوطنية" التابع للجيش ووزارة الزراعة، في آذار/ مارس 2021، على مساحة مليون فدان، قرب منطقة محور الضبعة الشهير بالساحل الشمالي الغربي، ليقرر زيادته لاحقا إلى 2.2 فدان، فيما سيتم توفير المياه اللازمة له بكميات تبلغ 17.5 مليون متر مكعب يوميا، جزء منها من نهر النيل.

ورغم إشادة خبراء زراعة مصريين في تقرير سابق لـ"عربي21"، بالمشروع وباستواء أرض المنطقة وإمكانية زراعتها وأهمية الخطوة، إلا أن البعض يتخوف من أن ينال المشروع حظه من الدعاية ولا يكتمل مثل مشروعات "المليون ونصف فدان، ومشروع الصوب الزراعية، والمزارع السمكية".

وقالوا: "ثبت فشل الجيش بتنفيذ تلك المشروعات، ولم يحل أزمة فجوة الغذاء، ولم يحقق الاكتفاء الذاتي بأي منها، ما يذكر بإدارة حسني مبارك لمشروع توشكى جنوب البلاد".

ويلفت مراقبون إلى أن "مصر دولة فقيرة مائيا وتعاني من ندرة الأمطار في وضع مرشح للتفاقم مستقبلا"، خاصة وأن البلد العربي الأفريقي الأكثر سكانا بنحو 107 ملايين نسمة، يعاني عجزا مائيا بنسبة 55 بالمئة، ووصل حد خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنويا، حسب وزارة الري المصرية.

وأشاروا إلى أنه "في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد بنسبة 98 بالمئة على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، أصبحت تلك الحصة مهددة بمشروعات إثيوبية على النيل الأزرق، في ملف خلافي بين القاهرة وأديس أبابا لنحو 14 عاما".

"3 نقاط فاصلة"
وفي رؤيته حول مشروع "جريان"، و"الدلتا الجديدة"، لفت الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، إلى جانب "التأثير المائي لهذا المشروع"، مؤكدا أنه "من حقي أن أتساءل عنه، ولابد أن يخرج وزير الري لشرح الأمر"، متسائلا: "كيف نتحدث عن شح مائي بحسب تصريحات رسمية، ومصر معروف أنها من أكثر الدول معاناة مع الشح المائي والتهديد الوجودي من السد الإثيوبي على النيل الأزرق؟".

وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "ومع ذلك يتم إنشاء هذا المجرى من فرع رشيد"، مطالبا "الحكومة بتقديم شرحا وافيا من الخبراء والفنيين المختصين الموثوق بهم".

وفي جانب ثاني للمشروع، تساءل علي: "ما ماهية جهاز مستقبل مصر؟، ولماذا تهتم القوات الجوية بمشاريع الاستزراع السمكي، وصيد الأسماك بالبحيرات، ومشروعات الزراعة والتطوير العقاري".
وقال: "ما أفهمه أن القوات الجوية تهتم بأن يكون لديها مسيرات عالية المستوى، وتطوير تقنيات الطيران، وتطوير سوفت ويرز لطيارتها، وتدريب طياريها وعلاج خلل سقوط المتدربين في حوادث متعددة، فهذه هي الأولوية".

وتابع: "الضابط يدرس سنوات بالكلية الجوية، ويتم ابتعاثه لأمريكا للتدريب على طائرات (إف 16) أو فرنسا للتدريب على (رافال)، فما علاقته بمشروعات التسويق العقاري والاستزراع السمكي والزراعة؟، لماذا جهاز مستقبل مصر؟، هل الموضوع جزء من توسيع الكعكة وكل سلاح بالقوات المسلحة يأخذ نصيبه؟، هذا لا يصح على الإطلاق، ويُخرج الجيش عن دوره، ويدفع لإهدار موارد مصر".

وفي جانب ثالث، انتقد علي، "التوسع الشديد في الاستثمار العقاري"، معلقا: "وكأنه لا يوجد سواه، صحيح أنه مهم ومربح، لكن مشكلته أنه غير مستدام، وينتهي بانتهاء إقامة الكومباوند أو العقار، لكن الاستثمار الزراعي والصناعي والتكنولوجي وبالتعليم، استثمار مستدام".

ويعتقد أن "مصر ليست بحاجة لمزيد من الاستثمار في العقارات الفاخرة، والدليل أن الكثير منها فارغة، ونشهد حملات الترويج والدعاية التي تشبه التسول يوميا على هواتف المصريين من مندوبي المبيعات".

ويرى أن "هذا أيضا توجيه لرؤس أموال المصريين إلى مجال خاطئ، فبدلا من تشجيع من لديه فائض مالي بوضع في شقة أو منتجع يضعه بالبورصة أو مشروع صغير يستقدم له عمالة، فلا يصح أن نكثر من الاستثمار العقاري بهذا الشكل خاصة وأنه يضر بالاقتصاد".

وختم مؤكدا على "3 نقاط، أولا: المطالبة برأي مختصين فنيين مستقلين حول الأثر المائي للمشروع، وثانيا: معرفة لماذا يتم استخدام القوات الجوية في المشروعات الاقتصادية؟، وما كفاءتها في ذلك؟، وثالثا: فائدة التوسع في المشروعات الإنشائية والاستثمار العقاري الفاخر الذي لا حل مشكلة الإسكان ولا ينهض بالاقتصاد".

"علامات استفهام"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تساءل السفير المصري فوزي العشماوي: "ما الهدف الإستراتيجي من إطلاق مشروع مدينة (جريان) بما يتضمنه من مساحة شاسعة وعشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وتحويل جزء من مجرى فرع رشيد ليخترق المدينة الجديدة؟".

وأضاف: "ما القيمة المضافة للمشروع بالنسبة للاقتصاد المصري؟، وما الشريحة المجتمعية التي تحتاج هذا العدد من الوحدات بأسعارها الكبيرة التي تتجاوز إمكانيات الغالبية العظمي من المصريين؟، هل هناك تعاقدات أجنبية أو عربية معقولة على شراء هذه الوحدات؟".

وتابع: "ما تأثير تحويل جزء من نهر النيل لمنطقة صحراوية بعيدة عن مجراه على الرواية الإثيوبية في الصراع القانوني بين مصر وإثيوبيا على سد النهضة ونهر النيل؟".

وختم العشماوي تساؤلاته قائلا: "هل يؤثر سحب المليارات التي سيتكلفها المشروع من الادخار والاستثمار الوطني في أنشطة إنتاجية وتوجيهها للنشاط العقاري الذي يواجه مرحلة تشبع ومخاطر إنفجار فقاعة وشيكة حسب عديد المحللين؟".

"استمرار السفه الاستفزازي"
وتحت عنوان "أين الأولويات؟" قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "بناء كومباوندات، وسياحة يخوت، على امتداد فرع جديد للنيل مخصص للزراعة، تعد استمرارا للسفه الاستفزازي العقاري، وضغط على موارد الدولة المحدودة من مياة وكهرباء وغاز، بدلا من مدها للمناطق الصناعية اللازمة للتشغيل والإنتاج والتصدير، وسداد الديون المتراكمة".

وفي الوقت الذي وصف فيه الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام، المشروع بأنه "ضخم ومهم سواء على المستوى العقاري والسياحي والاستثماري"، لكنه أشار إلى العديد من الجوانب التي رآها سلبية.

ولفت إلى "تحويل نحو 7 بالمئة من حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل من أراضي الدلتا الخصبة لتمر عبر المشروع الجديد، الذي يضم وحدات سكنية راقية بواجهات زجاجية، ومناطق تجارية، ومرسى لليخوت، ومنطقة اقتصادية حرة، وجزر منفصلة ذات إطلالات خاصة، قبل أن تصل في النهاية إلى مشروع زراعي ضخم".

وألمح إلى إعلان "الشركات المطورة أن نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه نهر النيل ستتدفق يوميا إلى مدينة جريان، ما سيساعد في ري مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.28 مليون فدان"، مبينا أن "مصر تواجه نقصا متزايدا في المياه بسبب كارثة سد النهضة، وهناك قيود على زراعات مهمة مثل الأرز لتوفير المياه".

المصدر: عربي21