“الداخلية” تصدر قرارات إدارية بحق (24) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أعلنت وزارة الداخلية ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (6) وافدين و(18) مواطنًا لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (99) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.
وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
استفزاز جديد من فرنسا ..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
اصدرت وزارة الخارجية بيانا اليوم الخميس أكدت فيه أنها أخذت علماً، بكثير من الاستغراب. بالإجراء الذي تم اتخاذه بغية الحيلولة دون وصول الأعوان المعتمدين. بسفارة الجزائر في فرنسا إلى المناطق المُقيّدة بالمطارات الباريسية بغية التكفل بالحقائب الدبلوماسية.
وفي أعقاب هذا الإجراء، تم استقبال القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر اليوم بمقر وزارة الشؤون الخارجية من أجل طلب توضيحات بخصوص هذا الموضوع. كما تواصَل، بدوره، القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.
وقد مكّنت المساعي التي تم القيام بها في الجزائر وفي باريس على حد سواء من التأكيد بأنّ هذا الإجراء قد تم اتخاذه من طرف. وزارة الداخلية الفرنسية. دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في انعدام تام للشفافية ودون أي إشعار رسمي، على خلاف ما تقتضيه القواعد الأساسية للممارسة الدبلوماسية.
ويُشكّل هذا الإجراء مساسًا خطيرًا بحسن سير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، مثلما أنه يُمثل انتهاكًا صريحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ولا سيما الفقرة السابعة من مادتها السابعة والعشرين. التي تُكرس صراحة حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.
وأمام هذا الوضع، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.بشكل صارم وفوري. كما تحتفظ الجزائر بحقها في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة. بما في ذلك إخطار الأمم المتحدة، وذلك من أجل الدفاع عن حقوقها وضمان حماية. بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.