علييف: سنزيد صادراتنا من الغاز 8 مليارات متر مكعب بحلول 2030
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
باكو – صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن صادرات بلاده من الغاز الطبيعي بلغت 25 مليار متر مكعب عام 2024، وإنهم يعتزمون زيادة الصادرات بمقدار 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030.
جاء ذلك في كلمته، الاثنين، في افتتاح “أسبوع باكو للطاقة”، الذي يشمل المعرض الـ30 للنفط والغاز في بحر قزوين، والمعرض الـ13 للطاقة والطاقة المتجددة في بحر قزوين.
وأضاف علييف: “أنشأنا خطوط أنابيب استراتيجية تربط بحر قزوين بالبحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. ويتوِّج هذه المشاريع ممرُ الغاز الجنوبي بطول 3600 كيلومتر، الممتد من قاع البحر الأذربيجاني إلى شواطئ إيطاليا”.
وأكد أن استثمارات أذربيجان في أمن الطاقة زادت من أهميتها الجيوسياسية العالمية، مضيفا: “ستظل الطاقة والنفط والغاز الطبيعي تلعب دورا مهما في ضمان أمن الطاقة لكثير من الدول”.
وأردف: “في العام الماضي، بلغت صادراتنا من الغاز الطبيعي 25 مليار متر مكعب. ونسعى لزيادة الإنتاج نظرا لتوقيعنا عقودا”.
وتابع: “إذا سارت الأمور وفقا للخطة، فسنزيد صادراتنا من الغاز الطبيعي بمقدار 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 2030، وسنطرحها للأسواق الخارجية”.
يذكر أن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار حضر افتتاح الفعالية، وقرأ رسالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أسبوع باكو للطاقة.
وتستمر فعاليات “أسبوع باكو للطاقة” حتى 4 يونيو/ حزيران الجاري، بمشاركة 267 شركة من 39 دولة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی متر مکعب من الغاز
إقرأ أيضاً:
“بوليتيكو”: فرنسا وبلجيكا تعارضان خطة الاتحاد الأوروبي بخصوص الغاز الروسي المسال
روسيا – رفضت سلطات فرنسا وبلجيكا دعم خطة قيادة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الغاز الطبيعي المسال والأنابيب من روسيا بموجب العقود القائمة بحلول نهاية عام 2027 وفقا لما نشرته “بوليتيكو”.
وأكد ممثلو الحكومتين الفرنسية والبلجيكية في حديث مع الصحيفة حاجتهما إلى “معلومات إضافية حول الآثار الاقتصادية والقانونية لمثل هذه الخطوة”. بينما أيدت إسبانيا وهولندا خطة بروكسل، حسب المعلومات الواردة في الصحيفة.
وتشير “بوليتيكو” إلى أن تنفيذ مقترحات الاتحاد الأوروبي يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء. ومن المرجح أن تحاول هنغاريا وسلوفاكيا عرقلة فرض الحظر، سعيا للحفاظ على إمدادات الطاقة الروسية.
وفي الوقت نفسه، يدعو العديد من السياسيين الأوروبيين وممثلي القطاع الصناعي إلى العودة إلى استيراد الطاقة من روسيا بعد انتهاء النزاع في أوكرانيا، مستشهدين بفواتير الكهرباء المرتفعة والمشكلات الاقتصادية، وفقا للصحيفة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت سابقا عن مبادرات للتخلي عن الغاز الروسي. وتنص خطة العمل على نية حظر الصفقات الجديدة لاستيراد الغاز الروسي والعقود الفورية بحلول نهاية عام 2025. كما تريد المفوضية حظر استيراد الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال من روسيا بحلول نهاية عام 2027. وقد يكون الحظر على شراء الغاز الروسي إلزاميا لشركات الاتحاد الأوروبي، مما يعني إعلان القوة القاهرة على العقود. وسيتم تقديم المقترحات النهائية الملزمة قانونيا من قبل المفوضية الأوروبية في يونيو. ولكي تدخل هذه المبادرات حيز التنفيذ، يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد الأوروبي.
وفي مايو 2022، أطلق الاتحاد الأوروبي برنامج “REPowerEU” الذي يهدف إلى إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي بحلول عام 2027. ومع ذلك، ارتفعت تكلفة مشتريات الغاز المسال الروسي للاتحاد الأوروبي أربعة أضعاف تقريبا في ثلاث سنوات بسبب زيادة الأسعار وحجم الإمدادات من روسيا. وقبل عام 2022، كان الاتحاد الأوروبي يستورد 40% من غازه من روسيا، وانخفض هذا الرقم إلى حوالي 15% بحلول عام 2023، لكنه عاد للارتفاع في عام 2024 ليصل إلى نحو 19%، مما أثار انتقادات حادة لبروكسل.
المصدر: بوليتيكو
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق