علامة "إكسيد" الفاخرة تدخل السوق العُماني
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة سيلفر ليك للسيارات، إحدى مجموعات الأعمال الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، رسميًا عن شراكتها الاستراتيجية مع "إكسيد"، العلامة التجارية للسيارات الفاخرة المعروفة بابتكاراتها التقنية وهندستها المتقدمة وفخامتها العصرية.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوفر مجموعة علامة "إكسيد" الكاملة من المركبات الكهربائية والهجينة والمركبات ذات محركات الاحتراق في سلطنة عُمان؛ مما يمثل خطوة كبيرة في إطار خططها التوسعية الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط.
ويجمع هذا التعاون بين أحدث التقنيات وتصاميم "إكسيد" من جهة، والحضور المحلي القوي وخبرة سيلفر ليك للسيارات في السوق من جهة أخرى. وتهدف الشراكة الجديدة إلى تقديم معيار راق في قطاع السيارات الفاخرة في سلطنة عُمان، يجمع بين الأداء والفخامة والاستدامة، مع نهج يتمحور حول رضا العملاء.
وتمنح الاتفاقية الجديدة شركة سيلفر ليك للسيارات حق توزيع طرزات علامة "إكسيد" في سلطنة عُمان، مما يعد امتدادًا للشراكة الناجحة التي انطلقت من دولة قطر منذ ثلاث سنوات، حيث قامت شركة سيلفر ليك للسيارات منذ عام 2022 بتقديم علامة "إكسيد" إلى السوق القطرية، والتي تتوجت بافتتاح صالة العرض الرئيسية في "ويست ووك" والتي تجسد مفهوم الأناقة والرقي، وتُرسخ رؤية "إكسيد" في مجال التكنولوجيا الفاخرة والرفاهية المطلقة.وتم توقيع عقد الشراكة الخاص بتوسع العلامة في السوق العُماني من خلال شركة سيلفر ليك للسيارات خلال إجتماع رسمي جرت فعالياته في المقر العالمي لشركة "إكسيد" في مدينة "ووهو" الصينية، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من كلتا الشركتين.
وقالت بينج دينج ممثلة شركة سيلفر ليك للسيارات: "نفخر بالإعلان عن شراكتنا الحصرية مع "إكسيد" في سلطنة عُمان، البلد الشقيق الواعد والوافر بالفرص. يُمثل دخول "إكسيد" الى سوق السلطنة إنجازًا هامًا، حيث تشتهر هذه العلامة الفاخرة، برفاهيتها المطلقة، وبهندستها المتقدمة، وتصميمها المستقبلي، وتقنياتها المتطورة، والتزامها بالابتكار، كما تُرسي في الوقت ذاته معايير عالمية جديدة تتماشى تمامًا مع رؤية سلطنة عُمان في مجال التقدم والتنمية المستدامة".
وأضافت: "تعكس هذه الشراكة تقديرنا العميق لاقتصاد سلطنة عُمان المتنامي وتطلعاته الطموحة. ونهدف من خلال الشراكة مع "إكسيد" إلى توفير تجربة قيادة متميزة ومتطورة لعملائنا العُمانيين، تجمع بين الفخامة والأداء العالي والتكنولوجيا المتقدمة".
من جانيه، قال تشين تشاو الرئيس التنفيذي لشركة "إكسيد" العالمية: "تتيح لنا الشراكة الجديدة مع شركة سيلفر ليك للسيارات الدمج بين ابتكارات "إكسيد" وفهمها العميق للسوق الإقليمية، وتطلعات الجيل الجديد من العملاء التواقين للرفاهية والتكنولوجيا والتقنيات المتطورة. معًا، نحن على أتم الاستعداد لإعادة تعريف تجربة السيارات الفاخرة في دول مجلس التعاون الخليجي".
وتُعدّ "إكسيد" الشركة الوحيدة المُصنّعة للسيارات الفاخرة التي تُقدّم مجموعة كاملة من سيارات الطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية (EV)، والسيارات الكهربائية ذات المدى الأطول (REEV)، والسيارات الهجينة القابلة للشحن (PHEV)، ومحركات الاحتراق الداخلي (ICE).
وتتصدر "إكسيد" عناوين الصحف العالمية بفضل إنجازاتها الرائدة، لاسيما من خلال سيارتها من فئة السيدان "إكسيد" ES، التي سجلت مؤخرًا رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة غينيس لـ "تفادي أكبر عدد من المركبات المتحركة خلال 30 ثانية". إضافةً إلى ذلك، يوفر طراز REEV من "إكسيد" مدىً مذهلًا يتجاوز 1000 كيلومتر بشحنة واحدة وخزان وقود ممتلئ، بينما تتميز سيارة "إكسيد" RX الهجينة القابلة للشحن - المدعومة بنظام "إكسيد" Super Hybrid المتطور - بمدى إجمالي يبلغ 1300 كيلومتر، مع كفاءة استهلاك وقود واقعية تصل إلى 1.2 لتر/100 كيلومتر.
وتحظى "إكسيد" بتقدير عالمي لالتزامها بأعلى معايير السلامة والتميز الهندسي. وقد حازت على شهادات سلامة عالمية من فئة الخمس نجوم بفضل تصميم هيكلها القفصي الصلب وابتكاراتها الحاصلة على العديد من براءات الاختراع.
وفي إطار إظهار التزامها بالمعايير الصارمة، نجحت سيارة "إكسيد" ET في اجتياز أول اختبار سقوط حر من على ارتفاع 31.9 متر في العالم، في حين اجتازت سيارة RX Plug-in Hybrid اختبارات تصادم صارمة للسيارات الكهربائية، مما يثبت موثوقيتها في مختلف أنواع الظروف.
ومع خطط لافتتاح صالات عرض رائدة وإنشاء شبكة مرافق خدمة وصيانة متكاملة في جميع أنحاء سلطنة عُمان، تستعد "إكسيد" وسيلفر ليك للسيارات لتقديم مستوى جديد كليًا من الفخامة والتكنولوجيا وتجارب شخصية لا تنسى لنخبةٍ من العملاء في سلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3.1% في 2025 مع تصاعد على المدى المتوسط
توقع البنك الدولي في أحدث تقرير له حول المستجدات الاقتصادية في منطقة دول مجلس التعاون ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان ليصل إلى 3.1 بالمائة في عام 2025، مع الوصول إلى معدلات نمو أعلى على المدى المتوسط نظرا لتسارع جهود التنويع الاقتصادي والمساهمة المتزايدة للقطاعات غير النفطية في دفع عجلة النمو. وتتوافق توقعات البنك الدولي مع مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، والذي حقق نموا خلال النصف الأول يتخطى المحقق خلال العام الماضي، حيث تشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنه خلال العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان نموا حقيقيا بمعدل 1.6 بالمائة وارتفع النمو خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.1 بالمائة وواصل الارتفاع بنسبة 2.3 بالمائة في نهاية النصف الأول من العام الجاري معززا بالأداء الجيد للقطاعات غير النفطية التي حققت معدل نمو 4.1 بالمائة. وعلى خلفية متابعة التطورات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط، جاء تقرير البنك الدولي الصادر أمس تحت عنوان "التحول الرقمي في منطقة دول المجلس.. محرك قوي للتنويع الاقتصادي" واستعرض التقرير نتائج عقد من التنوع الاقتصادي في دول المجلس مسلطا الضوء على مؤشرات تقييم جهود التنويع وتطور الاقتصاد الكلي والتحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، والتقدم في التحول الرقمي. وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي، واكتسب النمو الاقتصادي في دول المجلس زخما متزايدا في عام 2025، مدعوما بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع، ويتطلب الحفاظ على هذا المسار استمرار التقدم في تنفيذ الرؤى الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتمل. وحول جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون خلال العقد الماضي، أشار التقرير إلى أنه بينما تم تحقيق تقدم متوسط إلا أن المؤشرات كانت واعدة في الآونة الأخيرة لكن في الوقت ذاته لا يزال القطاع النفطي محوريا في تأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، ويعزز التحول الاقتصادي الحالي تقليل الاعتماد على النفط، كما سلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي مؤكدا على أن دول المجلس حققت قفزة رقمية مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي، وأوضح التقرير أن هذا التقدم مدعوم بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عملها في توقيت أصبح التنويع والتحول الرقمي والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو على المدى البعيد، وأشار التقرير إلى أن جميع دول مجلس التعاون توفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمائة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، كما أشاد التقرير بنجاح دول المجلس في تعزيز مشاركة المرأة في المنطقة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتجاوز هذه المشاركة المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، أوصى تقرير المستجدات الاقتصادية لدول المجلس بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من فجوة سوق العمل، كما أكد على أن التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي يعد أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول الرقمي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية