قرار جمهوري بتخصيص قطع أرض في بني سويف لإقامة وحدة مرور
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 271 لسنة 2025 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 4,99 فدان تقريبا تعادل 20986 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ببا بمحافظة بنى سويف، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة وحدة مرور. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي مصر قطعة أرض بنى سويف الجريدة الرسمية
إقرأ أيضاً:
تعدى عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي.. زوج فتاة بني سويف يواجه هذه العقوبة
قررت النيابة العامة حبس زوج فتاة بني سويف، المعروفة إعلاميًا بـ" عروس بني سويف "، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي على زوجته واحتجاز مصوغاتها الذهبية.
وكانت المجني عليها، وتدعى مهرائيل صبري، 22 عامًا، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى الأجهزة الأمنية في 27 مايو الماضي، اتهمت فيه زوجها بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلك كهربائي، وتكميم فمها بلاصق، ثم طردها من المنزل بعد أقل من شهر على زواجهما، واحتجاز ذهبها.
وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف من جهودها، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات من تحرير المحضر، وتم عرضه على جهات التحقيق.
ويجري حاليًا استكمال التحقيقات في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
دعاء عيد الأضحى