أسبار العُمانية تحلّق بالذكاء الاصطناعي فوق آبار النفط
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
حين تأسست شركة "أسبار" العُمانية في عام 2017، لم يكن أحد يتحدث عن الطائرات المُسيّرة أو الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، حيث كانت تبدو هذه التقنيات بعيدة المنال، أو محصورة في استخدامات عسكرية أو تجريبية في دول متقدمة، لكن الشركة قررت أن تبدأ من حيث ينتهي الآخرون، لتصبح خلال سنوات قصيرة لاعبًا رئيسيًا في مجال الطائرات المُسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة في قطاعات الطاقة.
يقول إبراهيم المسعودي، مدير المبيعات والتسويق في "أسبار"، إن البداية كانت باستخدام طائرات مُسيّرة مستوردة من الخارج، ثم ما لبثت أن توسعت أعمال الشركة في 2018، تحديدًا مع دخولها في شراكات مع شركات نفطية كبرى. أما التحول الأبرز، فقد جاء في عام 2022، عندما بدأت الشركة استخدام الطائرات بعيدة المدى، ودخلت الحكومة كمستثمر بنسبة تقارب 30% ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني "عُمان إنفستمنت".
وأشار المسعودي إلى أن مسيرة الشركة شهدت تحولا مفصليا بفوزها بعقد يُعد ثاني أكبر عقد على مستوى العالم في مجال استخدام الطائرات المُسيّرة والذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، لصالح شركة تنمية نفط عُمان، موضحًا أن أهمية العقد لا تكمن في حجمه فقط، بل في ريادته، مضيفًا أن تنمية نفط عُمان كانت أول شركة تطرح مناقصة بهذا المستوى، وأن المنافسة كانت مفتوحة لشركات عالمية، لكن فازت بها "أسبار".
مراقبة يومية
تعمل الطائرات المُسيّرة التابعة لـ"أسبار" داخل مناطق الامتياز، ستة أيام في الأسبوع، لأكثر من ثماني ساعات يوميًا. وأوضح المسعودي وجود أكثر من ست طائرات تحلق في السماء، موضحًا أن عدد الطائرات يتراوح بين 6 إلى 10 يوميًا، منها طائرات قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى تُدار عن بُعد عبر مراكز تحكم أرضية تتواصل مع أبراج المراقبة.
تقوم الطائرات بعمليات مسح دقيقة للبُنى التحتية، تشمل خطوط نقل النفط والغاز والمياه والكهرباء، فضلًا عن الطرق والمنشآت في مناطق الامتياز.
توظّف "أسبار" تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن التسربات النفطية أو الغازية أو المائية، مما يقلل من زمن الاستجابة ويحدّ من الأضرار البيئية والاقتصادية.
وأشار المسعودي إلى أن عمليات الطيران تتركز في منطقة "فهود"، مع استعدادات لإطلاق مركز تحكم جديد في "نمر"، وتُجري الشركة تجارب على خدمات جديدة تشمل نقل الأغراض والبضائع باستخدام طائرات مُسيّرة بعيدة المدى، حيث إن هذا الاستخدام منتشر في دول مثل الصين، وبدأ يجد طريقه إلى سلطنة عُمان من خلالهم، ولكن بشكل مختلف ضمن قطاع النفط والغاز، حيث تقوم الفكرة على نقل الأغراض من مناطق مثل مسقط إلى مناطق الامتياز "فهود، نمر، مرمول" بواسطة طائرات يمكن أن تحمل حمولات تصل إلى 600 كجم.
ولفت المسعودي إلى أنهم نقلوا شحنة كانت تستغرق أربع ساعات بالسيارة، وتم إنجازها في ساعة واحدة فقط باستخدام طائرة مُسيّرة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في خدمات الدعم اللوجستي.
وبيّن المسعودي أن "أسبار" بصدد تدشين عمليات مماثلة في دولة الإمارات والكويت، وقد وقّعت شراكات فعلية وباشرت عملياتها فعليًا، مع خطط توسع نحو السوق السعودي.
وذكر المسعودي أن نسبة التعمين في شركة "أسبار" تجاوزت 75%.
قصة "أسبار" هي انعكاس للتحول الذي يشهده الاقتصاد العُماني من الاستيراد إلى التمكين المحلي، ومن التقليدي إلى الذكي، وبين التحليق فوق صحراء فهود، وشحنات تُرسل في ساعة بدلًا من أربع، تبدو الشركة وكأنها تكتب فصلًا جديدًا من فصول التحول الرقمي في سلطنة عُمان، بقيادة طائرات لا تملك أجنحة، لكنها تحمل رؤى بعيدة المدى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
برئاسة عُباد..مناقشة طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة للجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم مناطق الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء، وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانة العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 13 طلب حفر آبار جديدة و22 طلب حفر آبار مؤجلة، وخمسة طلبات إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره، مديرو أمن الأمانة اللواء معمر هراش، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤولا قطاعي الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري والأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة، على ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة إزاء أي مخالفات في حفر الآبار، العشوائية لما تمثله من خطر على حوض صنعاء المائي.
وأشار إلى أهمية تحري اللجنة، الدقة فيما يتعلق بقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، حفاظًا على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف الجائر.
فيما استعرض السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة، وما تم تنفيذه من قرارات اللجنة في اجتماعها السابق.
وتطرق إلى المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.