“أبوظبي للتقاعد”: 6.43 مليار درهم إجمالي المنافع التقاعدية المصروفة خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد صندوق أبوظبي للتقاعد، أن قيمة المعاشات والمنافع التأمينية التي تم صرفها خلال عام 2024 بلغت 6.43 مليار درهم، منها 5.194 مليون درهم معاشات تقاعدية.
وأشار الصندوق إلى أن مكافأة نهاية الخدمة التي تم صرفها خلال العام الماضي وصلت إلى 528 مليون درهم، بينما سجلت مكافأة مدة الخدمة الطويلة “أكثر من 25 سنة خدمة” 690 مليون درهم، إضافة إلى منافع أخرى بقيمة 16 مليون درهم.
وبحسب إحصاءات الصندوق، بلغ إجمالي عدد المواطنين المؤمن عليهم حتى نهاية العام الماضي 125.903 مؤمنين عليهم، فيما بلغ عدد المتقاعدين المدنيين 18,659 متقاعدًا، إلى جانب المستحقين المدنيين الذين بلغ عددهم 10.701 مستحق.
وأفاد الصندوق، في تقريره السنوي الصادر مؤخرا، بأن المواطنين المسجلين لديه يتمتعون بمنافع تقاعدية متعددة تشمل: المعاشات التقاعدية، ومكافآت نهاية الخدمة، ومكافآت عن مدة الخدمة التي تزيد على 25 سنة، إلى جانب تعويضات العجز الكلي أو الجزئي الناتج عن الإصابة.
وأشار التقرير إلى أن فريق عمل الصندوق نجح في رفع نسبة الاشتراكات المُحصلة من المستحقة خلال المواعيد المحددة، بفضل حزمة من الإجراءات التطويرية، حيث ارتفعت نسبة التحصيل في موعدها إلى 99.90%، كما بلغت نسبة توفر خدمات الصندوق على منصة “تم” 100%.
وقال سعادة خلف الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، إن النتائج التي حققها الصندوق خلال عام 2024 تعكس فعالية منظومة التقاعد في إمارة أبوظبي وكفاءتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم ويؤمن مستقبلهم ومستقبل أسرهم.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن رؤية شاملة تقوم على التطوير المستمر وتعزيز الاستدامة المالية، من خلال رفع كفاءة العمليات، وضمان الامتثال في سداد الاشتراكات، وتوفير بنية رقمية متقدمة تُسهّل الوصول إلى الخدمات وتعزز تجربة المتعاملين.
وأشار الحمادي إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل ثمرة لتكامل الجهود والعمل المؤسسي، وتعكس جاهزية الصندوق لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتعزيز دوره المحوري في منظومة الحماية الاجتماعية في إمارة أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟