العامة للاستثمار: مصر تشهد طفرة اقتصادية حقيقية
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن أهم ما يواجه المستثمرين الأجانب والمحليين هو عدم وضوح بعض القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى مسألة التخصص والبيروقراطية، لكن التحدي الأكبر – على حد وصفه – كان يتعلق بـالسياسات النقدية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وقال هيبة، خلال لقاء له ببرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، إن مصر تشهد في الفترة الأخيرة طفرة اقتصادية حقيقية تتمثل في التحول التدريجي من اقتصاد موجه إلى اقتصاد سوق، مشددًا على أن الدولة تعمل حاليًا بسياسة تقوم على التعاون والتكامل بين المؤسسات لتشجيع الاستثمارات وتعزيز النمو الصناعي.
وتابع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،
أن أحد أبرز التحديات التي واجهت الهيئة في بداية عملها هو أن “هناك طاقات ومشروعات قائمة بالفعل على الأرض، لكن لا أحد يعرف عنها شيئًا”.
وأشار إلى أن منظومة الاقتصاد المصري كانت تميل تقليديًا إلى النمط الموجه، وهو ما انعكس على البنية التشريعية والتنظيمية، مشددًا على أن الدولة تتبنى اليوم نهج التفاعل والتكامل في إدارة الاستثمارات، موضحًا أن هيئة الاستثمار باتت عنصرًا محوريًا في دعم وتشجيع القطاع الصناعي، من خلال التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة القوانين التشريعات العامة للاستثمار
إقرأ أيضاً:
رئيس جمهورية المالديف يبحث تعزيز التعاون مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية
استقبل رئيس جمهورية المالديف الدكتور محمد معز، اليوم، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، والوفد المرافق له.
وهنّأ المرشد الرئيس المالديفي بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده، كما اطلع على نشاط الصندوق السعودي للتنمية في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في المالديف الذي بدأ منذ عام 1978م، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون التنموي بين الجانبين لدعم القطاعات الحيوية في المالديف.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لجمهورية المالديف لحضور حفل افتتاح مشروع مطار فيلانا الدولي في العاصمة ماليه، الذي يسهم الصندوق في تمويله لدعم قطاع النقل الجوي في المالديف، ويعد من أهم الركائز الاقتصادية لجمهورية المالديف.
وقدم الصندوق منذ نحو 5 عقود الدعم لجمهورية المالديف، عبر تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة، التي يصل إجماليها إلى نحو (488) مليون دولار، للإسهام في تعزيز إيجاد الفرص الإنمائية المتنوعة، والنمو الاجتماعي والاقتصادي في المالديف.
الصندوق السعودي للتنميةالمالديفقد يعجبك أيضاًNo stories found.