ذكرت وسائل إعلام كندية، الثلاثاء، أن شرطة الخيالة الملكية بدأت قبل نحو عام تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبت في غزة منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونقلت صحيفة "تورونتو ستار"، عن مسؤول في شرطة الخيالة الكندية الملكية، قوله إن تحقيقا في جرائم حرب محتملة مرتكبة في إطار "الصراع بين إسرائيل وحماس" بدأ في الأشهر الأولى من عام 2024.



وأضاف المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه أن التحقيق أُطلق في إطار برنامج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (CAHWCP)، وهو برنامج يجري بالتعاون بين الشرطة الملكية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود ووزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة لم تقدم تفاصيل حول الأحداث أو النطاق الذي أدى إلى بدء التحقيق، وذلك للحفاظ على سير التحقيقات بشكل سليم، وفقا للصحيفة.

وأشارت إلى أن التحقيق يشمل أيضًا بعض الجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية الكندية ويشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أثناء خدمتهم في الجيش الإسرائيلي.



وأمس الاثنين، قال المتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكي، ماثيو ميلر، إنه "من المؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة"، مضيفا أنه خلال وجوده في منصبه لم يكن يعبر عن وجهة نظره الشخصية، وإنما يعبر عن وجهة نظر الإدارة التي يمثلها والحكومة الأميركية.

وأدلى ماثيو ميلر ، الذي شغل منصب المتحدث باسم وزارة الخارجية في عهد الرئيس جو بايدن ، بهذه التعليقات خلال مقابلة مع بودكاست ترامب 100 على قناة سكاي نيوز تم بثه يوم الاثنين.

وردا على سؤال مباشر عما إذا كانت هناك إبادة جماعية في غزة، حيث قتل الاحتلال أكثر من 54,000 شخص منذ أكتوبر 2023 وخلقت خطر المجاعة، أجاب ميلر إنه لا يعتقد أنها تشكل إبادة جماعية لكنه أعرب عن يقين بشأن جرائم الحرب.

وقال ميلر: "لا أعتقد أنها إبادة جماعية، لكنني أعتقد أنها صحيحة، بلا شك، أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب"، كما أقر المتحدث السابق بقيود دوره السابق موضحا أنه لا يستطيع التعبير عن آرائه الشخصية من المنصة.

وتابع، "عندما تكون على منصة التتويج ، فأنت لا تعبر عن رأيك الشخصي. أنت تعبر عن استنتاجات حكومة الولايات المتحدة"، مضيفا أن الحكومة الأمريكية لم تخلص رسميا إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب.


ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 179 شهيد قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة قتلت كثيرين بينهم أطفال.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة جرائم الحرب الاحتلال غزة كندا الاحتلال جرائم الحرب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إبادة جماعیة جرائم حرب

إقرأ أيضاً:

هيومن رايتس: تهجير إسرائيل مخيمات الضفة تطهير عرقي وجريمة حرب

خلص تقرير جديد صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "إسرائيل" ارتكبت جرائم حرب خلال هجومها البري في الضفة الغربية مطلع العام الجاري، بعدما مُنع عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من العودة إلى مناطقهم، كما وهُدمت مئات ‏المنازل.‏

تقريرنا الجديد "ضاعت كل أحلامي": ارتكبت #إسرائيل جرائم ضد الإنسانية بتهجير سكان مخيمات #الضفة_الغربية في أوائل العام الحالي.
اقرؤوا المزيد https://t.co/2s5enGU5AC pic.twitter.com/NmH3GwPzix — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) November 20, 2025
وأكدت المنظمة في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان "محيت ‏كل أحلامي"، أن قوات الاحتلال أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات ‏للاجئين في الضفة الغربية أوائل عام 2025، وهي مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية ‏السور الحديدي)، ودعت إلى "اتخاذ تدابير دولية عاجلة ‏لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من ‏الانتهاكات".‏


وقالت ميلينا أنصاري الباحثة في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "بعد عشرة أشهر من ‏نزوحهم، لم تتمكن أي من الأسر من العودة إلى منازلها"، وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، وقالت المنظمة الحقوقية إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم:
اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركان، الوزير بتسلئيل سموتريتش، وزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.

ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة، وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

وأوضحت أنها أجرت مقابلات مع 31 نازحا فلسطينيا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورا التقطتها الأقمار الصناعية وأوامر هدم ومقاطع فيديو موثّقة، ووجدت أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدر تقييم للأمم المتحدة العدد عند 1460 مبنى. وقد استضافت هذه المخيمات، التي أُنشئت في خمسينيات القرن الماضي للفلسطينيين النازحين مع قيام إسرائيل عام 1948، أجيالا من اللاجئين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن مسؤولين إسرائيليين كتبوا أن العملية استهدفت من أسموههم عناصر إرهابية، لكنهم لم يذكروا أي سبب للإبعاد الجماعي أو منع العودة، وذكرت المنظمة أن عمليات الطرد التي تمت بينما كان تركيز العالم منصبا على غزة، وهو ما يشكل جزءا من جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الفصل العنصري والاضطهاد.

تصاعد العنف في الضفة الغربية
وفقا للتقرير فإنه منذ بَدْء الحرب على غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تشرين الأول 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية ووسعت نطاق الاعتقالات بدون محاكمة وهدمت منازل وزادت بناء المستوطنات، كما تصاعد تعذيب المعتقلين وأعمال العنف التي يمارسها المستوطنون.

وارتفعت وتيرة عنف المستوطنين في أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد وفقا للأمم المتحدة تنفيذ مستوطنين إسرائيليين ما لا يقل عن 264 هجوما ضد الفلسطينيين، وهذا هو أكبر عدد شهري منذ أن بدأ مسؤولو الأمم المتحدة في رصد مثل هذه الوقائع في عام 2006.


وحثت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات تستهدف المسؤولين والقادة الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة والامتيازات التجارية، وحظر سلع المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

ووصفت المنظمة عمليات الإبعاد بأنها تطهير عرقي وهو مصطلح قالت إنه غير قانوني ويستخدم عادة لوصف الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية عرقية أو دينية من منطقة معينة من قِبل مجموعة أخرى.

مقالات مشابهة

  • ممداني من البيت الأبيض: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة (شاهد)
  • ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 69 ألفاً منذ 2023
  • هيومن رايتس: تهجير إسرائيل مخيمات الضفة تطهير عرقي وجريمة حرب
  • سمير غطاس: حماس عرضت سلاحنا يحمي إسرائيل من 7 أكتوبر جديد.. وتل أبيب رفضت العرض
  • عاجل | ممداني: تحدثت عن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بتمويل أمريكي وأشارك الرئيس فكرة تخصيص أموالنا لخدمة مواطنينا
  • إسرائيل تعلن اغتيال قياديين في حماس شاركوا بهجوم أكتوبر
  • تقرير: العدو الإسرائيلي يرتكب أكبر جريمة إبادة جماعية بحق الأطفال في يوم الطفل العالمي
  • جامعة أسيوط تحقق طفرة في تصنيف "شنغهاي العالمي".. وتتصدر المركز الأول محليًا في هندسة التعدين
  • رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية
  • الجامعة الكندية دبي تكشف عن “قبة الشمول” في “أسبوع دبي للتصميم”