حيثيات المحكمة في براءة سيدة أعمال وآخرين من تهمة التعدي على البلوجر عمرو الكاشف
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
كشفت محكمة جنح ثالث أكتوبر في حيثيات حكمها تفاصيل القضية رقم 1966 لسنة 2024، والمتهم فيها سيدة أعمال وآخرون، بالتعدي والبلطجة ضد البلوجر عمرو الكاشف.
وجاء في حيثيات الحكم أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمتهمين تهم الإتلاف العمدي والبلطجة، وقررت إحالتهم للمحاكمة الجنائية.
وذكرت المحكمة أنها اطلعت على أوراق القضية بكاملها، واستمعت إلى المرافعات، حيث مثل المتهمون بأشخاصهم أو من خلال وكلائهم، وقدموا مستندات ومذكرات دفاع طالعتها المحكمة.
وأوضحت المحكمة أن ما استقر عليه القضاء الجنائي هو أن الحكم يجب أن يبنى على الجزم واليقين لا الظن أو الاحتمال، وأن شك القاضي في صحة الاتهام يكفي للقضاء بالبراءة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أنها تشككت في صحة الاتهامات المسندة للمتهمين، لا سيما أن أقوال المجني عليه تغيرت عدة مرات، حيث أشار في البداية إلى واقعة سب وشتم، ثم أضاف اتهامات بإتلاف سيارة وكاميرا مراقبة وسرقة مبلغ مالي، ثم عاد لاحقًا وقصر الاتهام على الإتلاف فقط، نافياً السرقة.
كما أشارت المحكمة إلى أن تحريات المباحث جاءت مبهمة، ولم تتضمن دليلاً قاطعًا، فضلًا عن غياب أي معاينة فنية تثبت وقائع الإتلاف، وأن ما قُدم من تسجيلات وصور لم يؤكد بشكل قاطع ارتكاب المتهمين للوقائع محل الاتهام.
وأضافت الحيثيات أن الأوراق أظهرت وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وإحدى المتهمات، مما زاد من شك المحكمة في مدى صحة الاتهامات.
وبناءً على ما سبق، قضت المحكمة: ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، دون إلزام المتهمين بأي مصاريف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر النيابة العامة البلطجة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
27 أكتوبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى المحور
حددت المحكمة المختصة، 27 أكتوبر الجاري، للنظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو.
وكانت قد شددت النيابة العامة في بيانات متعددة على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تتضمن انتهاكًا لخصوصية أي شخص دون رضاه، لما في ذلك من مخالفة للقانون والقيم الأخلاقية للمجتمع.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة العامة القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي ظهر خلاله ارتكاب إحدى الفتيات رفقة آخر فعلًا مخلًا حال استقلالهما مركبة بالطريق العام، وذلك فيما نسب إليه من نشر ذلك المقطع بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين القائمين بالتعدي على مُصور المقطع وإتلاف سيارته، فأقروا بأنهم عقب مغادرتهم أحد الملاهي الليلية واحتساء بعضهم مشروبات كحولية، وأثناء سيرهم بالطريق شاهدوا القائم بتصوير المقطع يصورهم حال قيام إحداهن بفعل غير لائق، فاستوقفه أحدهم معترضًا طريقه، وتعدوا عليه بالضرب محدثين تلفيات بسيارته.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهمين جميعًا بضمان مالي، وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأوضحت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
وجددت النيابة العامة دعوتها المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية، والالتزام بما سبق أن أوضحته من ضرورة الإبلاغ عن الوقائع عبر المنافذ الرسمية المخصصة لتلقي البلاغات، دون نشر أو تداول لأي مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حرصًا على تطبيق أحكام القانون، وصونًا لقيم المجتمع، وضمانًا لحسن سير العدالة.
اقرأ أيضاًالميراث فرق الإخوة.. الداخلية تكشف ملابسات كسر شقة صيدلي في الدقي
11 نوفمبر.. تأجيل دعوى الفنانة زينة ضد أحمد عز لزيادة نفقة طفليها
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة