حفل تخرّج 174 طالباً وطالبة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة الحديدة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
أحتفل 174 طالباً وطالبة من قسم المحاسبة، بتخرجهم من كلية التجارة والاقتصاد في جامعة الحديدة للعام الجامعي 1446هـ.
وفي الحفل، الذي حضره عميد الكلية الدكتور محمد الشرفي، ورؤساء الأقسام ونخبة من الاكاديمين والكادر التدريسي، ألقيت كلمات باركت لطلاب الدفعة الـ26 من قسم المحاسبة، تخرجهم بعد سنوات من العطاء في التحصيل العلمي.
واعتبرت تخرج مثل هذه الدفع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن إنجازاً يضاف إلى صمود الجامعة وتطور مسيرتها العلمية والأكاديمية ومخرجاتها النوعية.
واستعرضت أهمية تخصص المحاسبة باعتباره يمثل أساساً لنجاح الشركات والمؤسسات في تحقيق أهدافها المالية واستدامتها في سوق العمل.
وأكدت على أهمية مشاركة خريجي الجامعات في عملية البناء والتنمية والنهوض بالوطن.. منوها باستمرار العملية التعليمية في كليات الجامعة في مختلف المستويات.
فيما أشات كلمة خريجي دفعة “النخبة المحاسبية”، بجهود رئاسة الجامعة وقيادة الكلية والكادر الاكاديمي وحرصهم على أداء رسالتهم العلمية بالرغم من كل التحديات.
تخلل الحفل، الذي شهد حضورا كبيرا من قبل أولياء أمور الطلاب، فقرات انشادية، وتكريم الأوائل وتوزيع شهادات تقديريّة للخريجين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.