الخطوط العراقية تسقط من سماء أوروبا إلى قاع المحاسبة
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
4 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: واصل الاتحاد الأوروبي فرض الحظر الجوي على الطائرات العراقية، معلناً تمديد القرار للعام الحادي عشر على التوالي، رغم تعهدات متكررة قدمتها إدارة الخطوط، بتحقيق شروط السلامة واستعادة ثقة مؤسسات الطيران الدولية، فيما دعا مختصون في شؤون الطيران، الى إقالة ادارة الخطوط ومحاسبتها.
وأبقى التحديث الجديد للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على الخطوط الجوية العراقية ضمن القائمة السوداء التي تضم 169 شركة حول العالم، معللاً ذلك باستمرار غياب الالتزام بالمعايير التقنية والفنية التي تضمن سلامة الرحلات الجوية، على رأسها ضعف البنية التحتية وتهالك أنظمة التفتيش والصيانة، وافتقار الطواقم للتدريب المحدث.
واستبعد المفتشون الأوروبيون، في تقاريرهم الأخيرة، حدوث أي تحول جوهري في منظومة الطيران المدني العراقي، رغم إعلان الحكومة عن إنجاز 71% من “الخطة التصحيحية” التي تبنتها منذ سنوات، والتي التزمت خلالها بتوقيع عقود ضخمة لتطوير المطارات والطائرات.
واتهم أعضاء في مجلس النواب إدارة الخطوط الجوية بسوء الإدارة والتورط في ملفات فساد ممنهج، مشيرين إلى توقيع عقود بمئات ملايين الدولارات دون أن تترجم إلى نتائج حقيقية في ملف رفع الحظر، واصفين ذلك بأنه “هدر منظم للمال العام”، مع فشل واضح في إقناع الجهات الأوروبية بالتحسن الموعود.
وانتقد النائب كاروان يار ويس، عضو لجنة النقل والاتصالات، أداء الجهات الرسمية، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي منح العراق أكثر من فرصة ومرونة، لكن الواقع على الأرض لم يتغير، موضحاً أن سلطات الطيران العراقية لم تمتثل بعد للمعايير المعمول بها في أوروبا.
وتأثرت حركة المسافرين بشكل واسع بخسارة آلاف الرحلات المحتملة نحو 27 دولة أوروبية، في وقت لا تزال شركات الطيران المجاورة تتوسع بانتظام في هذه السوق الواعدة، بينما تراوح الخطوط العراقية مكانها خارج المسارات الدولية الفاعلة.
وتفاقمت الانتقادات على مواقع التواصل، حيث غرد ناشطون تحت وسم #الخطوط_العراقية، مطالبين بإقالة إدارة الخطوط بالكامل. وكتب أحدهم: “الفساد لا يطير.. كيف نُرفع من الحظر ونحن نطير بأجنحة محطمة؟”، فيما تساءل آخر: “إلى متى نخجل من اسم بلدنا في المطارات؟”.
واستدعت فوضى الخطوط العراقية ومآلاتها تدخلاً من رئاسة الوزراء، حيث كُلف وزير الإعمار بإدارة ملف الطيران المدني، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، لكن حتى الآن لم تظهر أي مؤشرات ملموسة على تحسن فعلي.
وتخسر الخطوط الجوية العراقية يومياً سمعتها وفرصها وشبكة علاقاتها الدولية، بينما تتزايد الدعوات إلى وضع حدّ لهذا الانحدار، عبر تغيير شامل في الإدارة العليا، وفتح ملفات الفساد للنقاش العلني، باعتبار أن بقاء الحال على ما هو عليه “أصبح فشلاً وطنياً لا مهنياً فحسب”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الخطوط العراقیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام