وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحثان آفاق التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
اجتمع معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، مع معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الجمهورية العربية السورية الدكتور محمد نضال الشعار، لبحث آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين، واستعراض الفرص الاقتصادية الواعدة في السوق السورية.
وتناول الاجتماع -الذي عقد عبر الاتصال المرئي- مجالات الشراكة الممكنة بين القطاعين العام والخاص، وسبل تعزيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتكامل بين البلدين.
وأكد وزير الاستثمار أهمية تهيئة البيئة الممكنة لتوسيع الشراكات الاستثمارية الإقليمية، وحرص المملكة على دعم استقرار وتطور الاقتصاد السوري بما يخدم المصالح المشتركة ويُعزز الازدهار الاقتصادي الإقليمي في المنطقة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة ، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.