الأمم المتحدة: استمرار النزوح وتفشي الكوليرا يفاقمان الأزمة الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
الأمم المتحدة قالت إن انعدام الأمن وقيود الوصول ونقص التمويل الحاد لا تزال تقوض الاستجابة الإنسانية في السودان.
التغيير: وكالات
حذرت الأمم المتحدة من أن النزوح المرتبط بالصراع وانتشار الكوليرا يفاقمان الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان، حيث أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح ما يقرب من 9700 شخص من منطقة الصالحة في أم درمان بسبب النزاع.
وفي جنوب كردفان، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بفرار أكثر من 9000 شخص من بلدة الدبيبات في محلية القوز الأسبوع الماضي بسبب الاشتباكات العنيفة. ولا يزال الوضع متقلبا للغاية.
في الوقت نفسه، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بإن حوالي 600 شخص نزحوا من مخيم أبو شوك ومدينة الفاشر بولاية شمال دارفور الأسبوع الماضي فقط. وقد نزح معظمهم داخل الفاشر، بينما انتقل آخرون إلى محليات أخرى في شمال دارفور، بما فيها طويلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليومي- بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم، إن الأمم المتحدة وشركاءها وسعوا نطاق المساعدة للوافدين الجدد، على الرغم من وجود فجوات كبيرة بسبب نقص الموارد والتحديات في توفير عدد كافٍ من الشركاء على الأرض.
فيما يتعلق بتفشي الكوليرا، قال دوجاريك إن حالات الإصابة اليومية في ولاية الخرطوم آخذة في التناقص لكنها تتزايد في ولاية نهر النيل. في الأسبوعين الماضيين وحدهما، أبلغت السلطات الصحية هناك عن أكثر من 180 حالة إصابة وأربع وفيات.
تركزت معظم الحالات في محليات عطبرة، وبربر، والدامر. ومن بين إجمالي الحالات، أفيد أن 55 حالة وصلت من ولايات أخرى – بما فيها 45 حالة إصابة من الخرطوم وأم درمان – مما يؤكد انتشار المرض عبر المناطق. وحذر الشركاء في المجال الإنساني من أن النزوح المستمر والبنية التحتية المتضررة ومحدودية الوصول إلى المياه الآمنة تسرع من انتقال العدوى.
في غضون ذلك، حذر العاملون في المجال الإنساني من أن آلاف النازحين يعودون الآن إلى ولاية النيل الأزرق ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة. فهم يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والرعاية الصحية والمأوى والتعليم.
وقال دوجاريك إن المنظمات الإنسانية تعمل بجد لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في السودان، “ولكن انعدام الأمن – كما رأينا في الهجوم على برنامج الأغذية العالمي – وقيود الوصول ونقص التمويل الحاد لا تزال تقوض الاستجابة”.
وجدد المتحدث باسم الأمم المتحدة الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العدائية، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر الحدود وخطوط النزاع، وحماية المدنيين، بالإضافة إلى زيادة التمويل حتى يتسنى توسيع نطاق المساعدة.
الوسومأم درمان الخرطوم الدامر السودان الكوليرا المنظمة الدولية للهجرة النزوح بربر دارفور ستيفان دوجاريك عطبرة كردفان نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أم درمان الخرطوم الدامر السودان الكوليرا المنظمة الدولية للهجرة النزوح بربر دارفور ستيفان دوجاريك عطبرة كردفان نهر النيل المنظمة الدولیة للهجرة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش تدعو مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى استغلال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول فلسطين، المقرر انعقاده يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري من أجل الالتزام العلني باتخاذ إجراءات ملموسة، تُنهي عقوداً من إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.
ويُعقد المؤتمر، الذي يحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"، بمشاركة من فرنسا والسعودية، بعدما تأجل من موعده السابق في حزيران/ يونيو الجاري بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.
ومن المقرر أن يتبع الاجتماع الوزاري، في أيلول/ سبتمبر، لقاء ثان على مستوى رؤساء الدول والحكومات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
"كفى وعوداً.. المطلوب خطوات عملية"
حذّر رئيس قسم السياسات والدفاع في المنظمة، برونو ستاغنو، من أنّ: "المزيد من التصريحات الجوفاء حول حل الدولتين أو مفاوضات السلام لن تُوقف إبادة الفلسطينيين في غزة"، مطالباً الحكومات باتخاذ "تدابير ملموسة ومحددة زمنياً، تشمل فرض عقوبات مستهدفة، وحظر تصدير السلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".
وتأتي هذه الدعوات في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وأكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس نظام "فصل عنصري" (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويجب تفكيكها، كما منحت الفلسطينيين حق المطالبة بتعويضات.
وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأي المحكمة، وأمهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لإنهاء وجودها "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
استمرار الجرائم.. ومذكرات توقيف دولية
يُعقد المؤتمر في ظل تواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي تشمل وفق المنظمة "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بينها: الإبادة والتهجير القسري، وأعمال تُصنف كإبادة جماعية".
إلى ذلك، تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ: "هذه الانتهاكات تتعارض مع ثلاثة قرارات ملزمة قد أصدرتها محكمة العدل الدولية، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية".
أيضا، لفتت إلى أنّ: "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حرب سابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وذكّرت بأنّ: "الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونياً "باستخدام كل الوسائل المعقولة المتاحة لديها" لمنع وقوع إبادة جماعية عند وجود خطر جدي، وهو ما ترى المنظمة أنه تحقق منذ فترة طويلة".
خطوات دولية أولية.. وتوصيات موسعة
أشارت المنظمة إلى أنّ: "بعض الدول بدأت اتخاذ إجراءات طال انتظارها، مثل إعلان 12 دولة يوم 16 تموز/ يوليو الجاري عن حزمة من الخطوات لقطع "علاقات التواطؤ" مع حملة التدمير الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي".
كما فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسلوفينيا والنرويج، عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي خلُص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق بند حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الثنائية، رغم استمرار الانقسام داخل التكتل حول مسألة تعليق الاتفاقية. كما طالبت تسع دول أوروبية بفرض حظرعلى التجارة مع المستوطنات، بينما اقترحت الحكومة الإيرلندية حظراً أحادياً على هذه الأنشطة.
لا حصانة للمجرمين
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات المشاركة في المؤتمر، إلى: الالتزام بما يلي: (وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - فرض عقوبات محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات - حظر التجارة والتعاملات الاقتصادية مع المستوطنات غير الشرعية - تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع تل أبيب - دعم المحكمة الجنائية الدولية، وإدانة أي محاولات للتأثير على عملها، والتعهد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها).
بالإضافة إلى (دعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً، لضمان استمرار خدماتها للفلسطينيين - الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة واضطهاد، والعمل على معالجتها - إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، أو تأسيس كيان مشابه يركّز على الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين - دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم - إنشاء سجل دولي للأضرار الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية لحساب التعويضات المستحقة للفلسطينيين).
كما شدّدت المنظمة على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة خلال المؤتمر، قراراً يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الالتزامات، وأن يُعقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير علنية عن مدى الالتزام بها.
فشل مجلس الأمن و"التواطؤ الأمريكي"
انتقدت المنظمة استمرار عجز مجلس الأمن في التحرك، محمّلة الولايات المتحدة، المسؤولية عن "شلل المجلس" بسبب دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في نقل السلاح إليها.
كما أشارت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، كمثال على "تواطؤ واشنطن في الجرائم".