رايتس ووتش تدعو مؤتمر الأمم المتحدة حول فلسطين لاتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى استغلال المؤتمر الوزاري الرفيع المستوى حول فلسطين، المقرر انعقاده يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري من أجل الالتزام العلني باتخاذ إجراءات ملموسة، تُنهي عقوداً من إفلات سلطات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بحق الفلسطينيين.

ويُعقد المؤتمر، الذي يحمل عنوان "حل الدولتين والسلام في الشرق الأوسط"، بمشاركة من فرنسا والسعودية، بعدما تأجل من موعده السابق في حزيران/ يونيو الجاري بسبب هجوم الاحتلال الإسرائيلي على إيران.

 ومن المقرر أن يتبع الاجتماع الوزاري، في أيلول/ سبتمبر، لقاء ثان على مستوى رؤساء الدول والحكومات قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

"كفى وعوداً.. المطلوب خطوات عملية"
حذّر رئيس قسم السياسات والدفاع في المنظمة، برونو ستاغنو، من أنّ: "المزيد من التصريحات الجوفاء حول حل الدولتين أو مفاوضات السلام لن تُوقف إبادة الفلسطينيين في غزة"، مطالباً الحكومات باتخاذ "تدابير ملموسة ومحددة زمنياً، تشمل فرض عقوبات مستهدفة، وحظر تصدير السلاح، وتعليق الاتفاقيات التجارية التفضيلية، ودعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

وتأتي هذه الدعوات في أعقاب الرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي اعتبر أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير. 

وأكدت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس نظام "فصل عنصري" (أبارتهايد) بحق الفلسطينيين، وأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية، ويجب تفكيكها، كما منحت الفلسطينيين حق المطالبة بتعويضات.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام ذاته، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأي المحكمة، وأمهلت دولة الاحتلال الإسرائيلي عاماً واحداً لإنهاء وجودها "غير القانوني" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استمرار الجرائم.. ومذكرات توقيف دولية
يُعقد المؤتمر في ظل تواصل عمليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، التي تشمل وفق المنظمة "جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بينها: الإبادة والتهجير القسري، وأعمال تُصنف كإبادة جماعية". 

إلى ذلك، تشير "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ: "هذه الانتهاكات تتعارض مع ثلاثة قرارات ملزمة قد أصدرتها محكمة العدل الدولية، ضمن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي بتهمة الإبادة الجماعية".

أيضا، لفتت إلى أنّ: "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير حرب سابق، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". 

وذكّرت بأنّ: "الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ملزمة قانونياً "باستخدام كل الوسائل المعقولة المتاحة لديها" لمنع وقوع إبادة جماعية عند وجود خطر جدي، وهو ما ترى المنظمة أنه تحقق منذ فترة طويلة".

خطوات دولية أولية.. وتوصيات موسعة
أشارت المنظمة إلى أنّ: "بعض الدول بدأت اتخاذ إجراءات طال انتظارها، مثل إعلان 12 دولة يوم 16 تموز/ يوليو الجاري عن حزمة من الخطوات لقطع "علاقات التواطؤ" مع حملة التدمير الإسرائيلية في فلسطين، بما في ذلك حظر تصدير الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي". 

كما فرضت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا وسلوفينيا والنرويج، عقوبات على وزيري حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وبحسب التقرير، فإن الاتحاد الأوروبي خلُص إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق بند حقوق الإنسان في اتفاق الشراكة الثنائية، رغم استمرار الانقسام داخل التكتل حول مسألة تعليق الاتفاقية. كما طالبت تسع دول أوروبية بفرض حظرعلى التجارة مع المستوطنات، بينما اقترحت الحكومة الإيرلندية حظراً أحادياً على هذه الأنشطة.

لا حصانة للمجرمين
دعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومات المشاركة في المؤتمر، إلى: الالتزام بما يلي: (وقف المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي - فرض عقوبات محددة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات - حظر التجارة والتعاملات الاقتصادية مع المستوطنات غير الشرعية - تعليق الاتفاقيات السياسية والاقتصادية والتجارية مع تل أبيب - دعم المحكمة الجنائية الدولية، وإدانة أي محاولات للتأثير على عملها، والتعهد بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها).

بالإضافة إلى (دعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً، لضمان استمرار خدماتها للفلسطينيين - الاعتراف بأن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جرائم إبادة واضطهاد، والعمل على معالجتها - إعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، أو تأسيس كيان مشابه يركّز على الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين - دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم - إنشاء سجل دولي للأضرار الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية لحساب التعويضات المستحقة للفلسطينيين).

كما شدّدت المنظمة على ضرورة أن تعتمد الجمعية العامة خلال المؤتمر، قراراً يتضمن جدولاً زمنياً واضحاً لتنفيذ هذه الالتزامات، وأن يُعقد اجتماع دوري لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير علنية عن مدى الالتزام بها.

فشل مجلس الأمن و"التواطؤ الأمريكي"
انتقدت المنظمة استمرار عجز مجلس الأمن في التحرك، محمّلة الولايات المتحدة، المسؤولية عن "شلل المجلس" بسبب دعمها اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي واستمرارها في نقل السلاح إليها. 

كما أشارت إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وعلى المقرّرة الخاصة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرنشيسكا ألبانيزي، كمثال على "تواطؤ واشنطن في الجرائم".

المصدر: عربي21