طارق صالح: معركة مصيرية قادمة.. وإمكانياتنا ستفاجئ الحوثيين
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/ المخا/ خاص:
قال عضو مجلس القيادة الرئاسي طاق صالح، يوم الأربعاء، إن قواته تستعد لخوض معركة حتمية ومصيرية ضد جماعة الحوثي المسلحة. بعد أيام من تصريحات قال فيها إن تعقيدات كبيرة تمنع عودة الحرب ضد الحركة.
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل تخريج دفعة جديدة من منتسبي الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية التي يقودها، وشدد صالح على جاهزية قواته من حيث الإعداد والتجهيز العسكري.
وقال إن قواته تمتلك من “الإمكانيات والسلاح ما سيشكل مفاجأة للعدو في ساحة المعركة”.
وواجه “طارق صالح” الانتقادات التي وجهت له بأنه كان حليفاً للحوثيين حتى 2017، وقال إنه “قاتل الحوثيين من الحرب الأولى 2004″، بينما كان معظم من ينتقدونه أطفال رضع.
أكد صالح استمرار المعركة وجهود القوات في تدريب الوحدات العسكرية وإحباط مخططات الحوثيين، لافتاً إلى ضبط أكثر من ثلاثة ملايين صاعق تفجير في البحر الأحمر.
كما كشف عن نجاح القوات العام الماضي في اعتراض شحنة تضمنت أكثر من 400 جسم صاروخي و5 آلاف زعنفة صواريخ، كانت في طريقها من بندر عباس بإيران إلى الحوثيين، وفقاً لتحليل الخبراء، الذين أكدوا استخدام هذه المعدات في صواريخ “بدر 2” التابعة للحوثيين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال طارق صالح خلال لقاء صحفيين وناشطين إعلاميين في مناطق سيطرته غربي البلاد إن قوات ستقاتل في حالة وجود حرب وإلا فإنه سيحول اهتمامه ليكون “سفلته” الطرقات.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةقيق يا مسؤولي تعز تمخض الجمل فولد فأرة تبا لكم...
المتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: طارق صالح
إقرأ أيضاً:
اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
أصدرت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين في صنعاء، الخميس، حكما بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق، أحمد علي صالح بمزاعم "الخيانة والعمالة".
وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها التي تديرها الجماعة، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكما قضى بإعدام أحمد علي عبد الله صالح عفاش" الأبن الأكبر للرئيس اليمني السابق ومصادرة أملاكه بتهم "الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو".
وبحسب الوكالة فإن المحكمة قضت بالحكم بعد إدانة القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري المنحلة، العميد أحمد علي، بجرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته.
كما قضت المحكمة في صنعاء "باسترداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة".
و نهاية تموز /يوليو 2024، تم الإعلان عن إزالة نجل صالح ووالده، الذي لقي مصرعه في معارك مع حلفائه الحوثيين في صنعاء نهاية 2017، من قائمة العقوبات الأممية المفروضة عليهما منذ عام 2015، وشملت العقوبات المنع من السفر وتجميد الأموال.
وما يزال أحمد علي صالح يشغل منصبا مهما في حزب المؤتمر، الذي كان يتزعمه والده قبيل مقتله نهاية 2017، حيث اختير نائبا لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام (الجناح المتحالف مع الحوثيين) في أيار /مايو 2019، لكن دون أن يمارس أي نشاط تنظيمي حزبي، بل انتهج الصمت مع جماعة الحوثي حتى بعد مقتل والده، ودون أن يشير إلى الجماعة في أكثر من كلمة صدرت عنه، خلال الأعوام الماضية.
وكان نجل صالح قد شغل قيادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة أيام حكم والده، وهي قوات تتمتع بأحدث التجهيزات العسكرية داخل الجيش اليمني حتى إزاحته من المنصب في 2013، وتعيينه سفيرا لليمن لدى الإمارات التي بقي فيها بعد عزله من منصب السفير.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، قضت محكمة حوثية ، بالإعدام لأحد عشر شخصا، بينهم عضو المجلس الرئاسي اليمني، طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، وقائد قوات "المقاومة الوطنية" المدعومة من الإمارات في الساحل الغربي من محافظة تعز، جنوب البلاد.
وفي 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، أصدرت محكمة أمن الدولة الخاضعة للحوثيين، حكما يقضي بإعدام الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ووزير الخارجية السابق خالد اليماني، بتهم "ارتكاب جرائم الخيانة العظمى".
وفي آذار/ مارس 2020، أصدرت المحكمة ذاتها في العاصمة صنعاء، بحكم الإعدام على 35 نائبا بالبرلمان، ومصادرة ممتلكاتهم، بتهمة التعاون مع السعودية.
ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.
فيما تدين الحكومة اليمنية هذه الأحكام، التي تصفها بـ"غير القانونية"، وتصدرها بهدف الانتقام من مناهضي مخططها الانقلابي، وتصفية الحسابات السياسية، تعطي مؤشرا جديدا حول نواياها تجاه السلام.