تعاون مثمر بين وزارتي الزراعة والتضامن لتمكين الفئات الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر البنك الزراعي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي وقيادات وزارة الزراعة والبنك الزراعي المصري.
وتفقد الجانبان مقر البنك الزراعي المصري؛ حيث ناقش الجانبان إمكانية التشارك في مقر مبنى البنك الزراعي المصري؛ عن طريق تخصيص جزء من المبنى كمقر لبنك ناصر الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة، وفتح فرع مصرفي للبنك داخل المقر.
وناقش الجانبان أيضا فرص التعاون المشتركة بين الجانبين؛ حيث تعكف وزارة التضامن على الاستفادة من خبرات البنك الزراعي المصري في الهيكلة الجديدة الخاصة ببنك ناصر الاجتماعي، كما قدم وزير الزراعة ومسئولو البنك الزراعي المصري، فرصا للتعاون مع الوزارة في عدد من المجالات وعلى رأسها مشروعات الإنتاج الحيواني، تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصادياً، والاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري.
توفير فرص للشراكة من أجل التمكين الاقتصاديمن جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالتواجد والتعاون مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيدة بحرصه على توفير فرص للشراكة بين الوزارتين توفر فرصاً للتمكين الاقتصادي الفئات الأولى بالرعاية، ومساعدتهم على الخروج من دائرة الفقر، ومشيدة كذلك بمقترحاته الاستثمارية في تطوير خدمات بنك ناصر الاجتماعي.
بنك ناصر الاجتماعي يشارك في أعمال "قمة التعليم المجتمعي"
النواب يطالبون بإعفاء بنك ناصر من الضرائب لدعم 40 مليون مصري
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن لقاء اليوم شهد تفقد الجانبان لمقر البنك الزراعي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث استفادة بنك ناصر الاجتماعي من جزء من مبنى البنك الزراعي في إقامة مقر للبنك بالعاصمة ملحق به فرع يقدم كافة الخدمات البنك، كبداية لتعاون كبير بين البنكين؛ حيث عرض السيد أسامة السيد نائب رئيسة بنك ناصر الاجتماعي إمكانية استفادة البنك الزراعي المصري من عدد من الفروع غير المستخدمة لبنك ناصر الاجتماعي في إطار من التعاون المستمر بين الجانبين.
في ذات السياق؛ أبدى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سعادته بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، وما أسفرت عنه من تبادل للخبرات وبحث كافة جوانب الاستفادة بين الجانبين، وقال إن الوزارة تفتح أياديها بكافة أشكال التعاون للاستفادة من البرامج والجهود التي أطلقها البنك الزراعي المصري، مشيرا إلى أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، ولذلك تصبح الفرصة مثالية بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي مما يسفر عن خدمة أفضل للمواطن المصري والفلاح المصري والمزارع المصري ولخلق فرص تنموية في ريف مصر.
وأضاف فاروق أنه وجه البنك الزراعي لمزيد من التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي ، وأن يتم توفير كافة سبل النجاح، والالتزام بكافة الأكواد والمعايير البنكية وتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن وزير الزراعة واستصلاح البنك الزراعي وزیر الزراعة واستصلاح البنک الزراعی المصری بنک ناصر الاجتماعی التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
بنك نكست يوقّع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة لتمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز الشمول المالي
أعلن بنك نكست، أحد البنوك الرائدة في مصر والمتخصص في تقديم حلول مصرفية شاملة للأفراد والشركات، والتابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي مع وزارة الشباب والرياضة، بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان" وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويأتي توقيع البروتوكول في ضوء جهود وزارة الشباب والرياضة لفتح آفاق جديدة أمام الشباب والفتيات وذوي الهمم، من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، وحلول مالية وغير مالية مبتكرة تدعم مشاركتهم الفعالة في الاقتصاد الرسمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
قال وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي: "نؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ومن هذا المنطلق، تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية مع بنك نكست لتقديم حزمة من الخدمات المالية والمصرفية التي تلائم احتياجات الشباب، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية تسهم في رفع وعيهم المالي وتحسين فرصهم في سوق العمل، وتوقيع بروتوكول التعاون مع بنك "نكست" يُجسد رؤية الدولة المصرية في تمكين الشباب اقتصاديًا وتعزيز مفهوم الشمول المالي كإحدى ركائز التنمية المستدامة.
وتابع صبحي: "نحن نعمل وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤكد دومًا على أهمية إشراك الشباب في صياغة مستقبلهم، وتوفير الأدوات التي تمكنهم من ذلك، ومنها التمكين المالي والمصرفي، ووزارة الشباب والرياضة تسعى دائمًا إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية والبنوك الرائدة لتوفير بيئة داعمة للإبداع وريادة الأعمال بين الشباب، وهذا البروتوكول سيسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب".
أكد تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، على أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية الرسمية، وتقديم حلول مرنة وآمنة تلبي احتياجات الشباب والفتيات وذوي الهمم، مشيرًا إلى أن البروتوكول يترجم التزام البنك بدعم جهود الدولة في مجال الشمول المالي وتمكين الفئات غير المشمولة مصرفيًا.
وأضاف نؤمن في بنك نكست بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية، بل يشمل أيضًا المساهمة الفعالة في تمكين فئات المجتمع المختلفة، وعلى رأسهم الشباب والفتيات وذوو الهمم، من خلال حلول مالية ذكية ومبتكرة تلبّي احتياجاتهم، وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة للاستقلال والاستقرار المالي.
وتأتي هذه الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة كخطوة استراتيجية نحو تكامل الجهود بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية، بما يُسهم في بناء نموذج عملي للتنمية المستدامة، يركز على توفير بيئة داعمة لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والفتيات وذوي الهمم، ويعكس الدور المحوري للدولة في دعم هذه الجهود وتعزيز الشمول المالي لجميع فئات المجتمع.
وقام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة إيهاب بشير – الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك نكست إيمان بدر – نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي.
وفي هذا السياق، أكدت إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي ببنك نكست، أن الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة تمثل محطة مهمة في تنفيذ استراتيجية بنك نكست الهادفة إلى دعم الفئات غير المشمولة مصرفيًا، وتمكينهم من خلال خدمات رقمية ذكية ومبتكرة مصممة لتلبية تطلعاتهم.
كما صرّحت هبة السعيد، رئيس قطاع الشمول المالي ببنك نكست، بأن البنك يعمل على تقديم حزمة متكاملة من الأنشطة تشمل ورش عمل للتثقيف المالي، بالإضافة إلى حلول مصرفية موجهة للشباب وذوي الهمم بشروط ميسرة مع التوسع الجغرافي في تقديم هذه الخدمات بمختلف المحافظات والمراكز.
ويمثل هذا التعاون نموذجًا عمليًا للتكامل بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية نحو تمكين اقتصادي فعّال ومستدام، يعزز من تكافؤ الفرص، ويوسّع من قاعدة الشمول المالي، ويخلق فرص عمل حقيقية تدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.