التضامن: 10 حافلات احتياطية وورش متنقلة لضمان تصعيد آمن لحجاج الجمعيات
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات التي بدأت بعد ظهر اليوم، وذلك لقضاء يوم التروية، استعداداً لأداء الركن الأعظم في فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات غدا الخميس.
وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على التواصل مع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية وأعضاء البعثة، مطالبة ببذل أقصى الجهد اليوم وخلال فترة أداء المناسك والعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج لكي يؤدوا المناسك في سهولة ويسر، ويعودون إلى أرض الوطن بسلام.
ونقل الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، إلى جميع المشرفين، مشيدًا بدورهم المحوري في إنجاح الموسم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق والتحلي بالمسؤولية تجاه الحجاج في كل المواقف.
وأضاف العقبي أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، التابعة للوزارة، تعد من أبرز الجهات التنظيمية في مصر بفضل تراكم الخبرات والإدارة الاحترافية، مشيرًا أن السمعة الطيبة التي تتمتع بها المؤسسة لم تأتِ من فراغ، وإنما كانت نتاج سنوات من الالتزام والانضباط والعمل الإنساني من جانب المشرفين.
وأكد أن مشرفي بعثة الجمعيات الأهلية يمثلون الواجهة الحقيقية للمؤسسة، ويحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن وتيسير مناسكهم بكل يسر واحترام.
وأشار العقبي إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي طلبت من الحجاج والمشرفين الدعاء لمصر بالأمن والخير والاستقرار، وأن يتقبل هذا الموسم المبارك بفضل ورحمة.
هذا ويتابع الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية عملية التصعيد أولا بأول، مشددًا على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان انتقال آمن ومنظم للحجاج إلى عرفات، مشيرًا إلى بدء عملية التصعيد عقب صلاة الظهر وحتى التاسعة مساءً، وفق جدول زمني دقيق لتفادي الزحام والتكدسات، حيث سيتم تصعيد نحو 12,500 حاج يتبعون الجمعيات الأهلية.
وأوضح رئيس البعثة أنه تم الانتهاء من تجهيز مخيمات عرفات ومنى، والتأكد من استيفاء جميع معايير السلامة والراحة، مع توفير جدول خاص للحالات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية التي وفرت عربات مجهزة لنقلهم.
وأكد عبد الموجود أهمية التأكد من الحالة الفنية للحافلات قبل التحرك، حيث تم تخصيص 10 حافلات احتياطية وورش متنقلة للتدخل السريع في حال حدوث أعطال.
وطالب عبد الموجود المشرفين القدامى بمساندة زملائهم الجدد في مواجهة أي عقبات، ضمانًا لسير الخطة بسلاسة وتحقيق موسم ناجح يليق بمكانة مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصعيد حجاج الجمعيات عرفات مكة المكرمة التضامن الاجتماعي وزیرة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
هل أموال الضمان الاجتماعي في أمان؟
#سواليف
هل #أموال_الضمان_الاجتماعي في أمان؟
كتب .. كابتن أسامة شقمان
أكتب اليوم بصفتي واحدًا من آلاف #الأردنيين الذين خدموا هذا الوطن بإخلاص طوال سنين طويلة، مؤمنين بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها بعد #التقاعد، وخاصة أولئك الذين يعتمدون بشكل كامل على #دخل_الضمان_الاجتماعي.
مقالات ذات صلةأبلغ من العمر نحو سبعين عامًا الآن، ولا يوجد لدي أي مصدر دخل سوى معاش الضمان. بل وأكثر من ذلك، أقوم شهريًا باقتطاع جزء من دخلي البسيط للمساهمة في إبقاء اثنين من أبنائي – الذين يعملون خارج الأردن – مشتركين في الضمان الاجتماعي. أفعل ذلك لأنني أؤمن أن هذا النظام هو أمان لمستقبلهم، رغم أنهم يشككون بذلك ويخشون من انهياره. أحاول أن أُطمئن نفسي… لكن بصراحة، لم أعد أشعر بالاطمئنان.
خلال هذا العام، شاهدت العديد من التقارير والبرامج على القنوات الأردنية، الرسمية والخاصة، التي تتحدث عن #أزمات_مالية يواجهها صندوق الضمان، وعن ديون ضخمة على الحكومة تتجاوز 10 مليارات دينار – من أموالنا نحن #المتقاعدين والمؤمن عليهم. ويحق لنا أن نتساءل، كما يتساءل كثيرون: لماذا لا تخرج #الحكومة لتشرح لنا الوضع بوضوح؟ هل أموالنا في أمان فعلاً؟
وإن كانت كذلك، فلماذا الصمت؟ ولماذا الغموض في تقارير الاستثمار؟ ولماذا نسمع عن تعيينات إدارية في الصندوق لا تمثلنا كمشتركين ومتقاعدين؟
لسنا خبراء في الاقتصاد، لكننا نفهم أن الخطر كبير عندما نرى أن الدولة تقترض من أموال الضمان لسد العجز في موازنتها، وأن أكثر من 60% من أموال الصندوق مستثمرة في سندات حكومية – أي أن #الحكومة تقرض نفسها من أموالنا! هذا لا يبدو كاستثمار آمن، بل مجازفة قد تُعرض ملايين الناس للخطر.
أخشى – كما يخشى الكثيرون – أن يأتي يوم يُقال لنا فيه: “لا يوجد ما يكفي لصرف الرواتب”، أو يتم إصدار قوانين تقلل من المعاشات أو تؤخر صرفها. #التضخم يلتهم القيمة الشرائية لما أتقاضاه، والأسعار في ازدياد مستمر، بينما معاش الضمان يبقى ثابتًا لا يتغير.
والسؤال الذي يقلقنا جميعًا: هل نحن كمشتركين ومتقاعدين في أمان فعلاً؟ أم أصبحت أموالنا تحت رحمة قرارات حكومية لا نشارك فيها، ولا نعلم كيف تُتخذ؟
أناشد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهيئة الاستثمار، وكل الجهات الرقابية أن تخرج للناس لتقول بوضوح:
هل أموالنا آمنة؟
وما هي الخطة الفعلية لضمان استمرارية الصندوق؟
وهل ستظل الحكومات تستخدم هذه الأموال دون رقابة شعبية أو مساءلة؟
نحن لا نريد شعارات، بل إجابات صادقة. نريد شفافية لا وعودًا. وما أكتبه ليس بدافع المعارضة أو التشكيك، بل بدافع المحبة والحرص.
فإن ضاع الضمان… ضاع الأمان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟