ضمن خطة لخفض التكاليف.. سيتي جروب تعتزم خفض 3500 وظيفة في الصين
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
أعلنت شركة Citigroup، اليوم الخميس، أنها تعتزم خفض نحو 3500 وظيفة في قطاع التكنولوجيا داخل الصين، في أحدث خطوة من جانب البنوك الأمريكية الكبرى لتبسيط عملياتها العالمية وخفض التكاليف.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن خفض الوظائف سيطال مراكز China Citi Solution Centers في كل من شنغهاي وداليان، على أن يتم تنفيذ القرار بالكامل بحلول بداية الربع الرابع من العام الجاري.
فيما تتركز معظم الوظائف المتأثرة في قسم خدمات تكنولوجيا المعلومات.
وأشارت سيتي إلى أن بعض الأدوار الوظيفية ستُنقل إلى مراكز تكنولوجيا أخرى تابعة لها حول العالم، دون الكشف عن عدد الوظائف المنقولة أو المواقع الجديدة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أوسع كشفت عنها الشركة في يناير من العام الماضي، وتتضمن خفض 10% من إجمالي قوتها العاملة، أي ما يُعادل نحو 20 ألف وظيفة على مستوى العالم، ضمن مساعيها لتبسيط العمليات وتقليص المكاتب في أمريكا وإندونيسيا والفلبين وبولندا.
ويتعرض عدد من البنوك العالمية لضغوط متزايدة لخفض النفقات، في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، ووسط مخاوف بشأن تراجع النشاط التجاري نتيجة سياسات الرسوم الجمركية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وخفض التكاليف تكنولوجيا المعلومات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية لمستثمرين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك»: المؤشرات الاقتصادية تتجه للأفضل
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يتحسن وينمو بتزايد ثقة المستثمرين، موضحًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تؤتى ثمارها فى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع النمو إلى ٤,٤٪ وكذلك الأداء القوي لقطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالي الماضي.
قال كجوك، فى حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين ببنك «ستاندرد تشارترد» و«سيتي بنك» خلال مشاركته فى اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن القطاع الخاص يضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، وقد حقق نموًا فى استثماراته بنسبة ٧٣٪ خلال العام المالى الماضى، لافتًا إلى أن حوكمة الاستثمارات العامة، ساعدت فى توفير مساحة أكبر للاستثمارات الخاصة، وخفض دين الحكومة للناتج المحلى.
أوضح الوزير أن المؤشرات المالية والاقتصادية تتجه للأفضل والتوقعات المستقبلية طموحة بسبب رغبتنا فى دفع المزيد من الإصلاحات، مشيرًا إلى تحقيق فائض أولى ٣,٦٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي بنسبة ١٠٪ خلال عامين، إضافة إلى أن نظرة مؤسسات التصنيف الدولية بدأت تتغير وتصبح إيجابية مع التطورات الاقتصادية المحفزة.
أكد الوزير، أن هناك فرصًا أكثر تنافسية للاستثمار بالاقتصاد المصرى، والنفاذ للأسواق الأفريقية والأوروبية، مشيرًا إلى أن سياساتنا المالية تستهدف دفع النشاط الاقتصادي بمبادرات تعزز الإنتاج والتصدير وتجعل هيكل النمو أكثر شمولًا، وأن تناغم السياسات وتكامل الإصلاحات الاقتصادية، انعكس في التراجع الملحوظ لمعدلات التضخم.
أشار الوزير، إلى مواصلة نمو الإيرادات الضريبية بقوة خلال الربع الأول من العام الحالي مع استكمال مسار الثقة والشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ترتكز على تبسيط الإجراءات، وإنهاء المنازعات وجذب ممولين جدد طواعية، وأن هناك حزمة جديدة من التيسيرات في «الجمارك» و«الضرائب العقارية» لتخفيف الأعباء والالتزامات عن المواطنين والمستثمرين.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة