ترامب يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
يونيو 5, 2025آخر تحديث: يونيو 5, 2025
المستقلة/- وقّع دونالد ترامب حظر سفر يستهدف مواطني 12 دولة لوقف في ما وصفه ب “الإرهابيين الأجانب”.
منع الرئيس دخول مواطني أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن إلى الولايات المتحدة.
تأتي هذه الخطوة، التي تدخل حيز التنفيذ في 9 يونيو/حزيران، في أعقاب هجوم في كولورادو، ألقت السلطات باللوم فيه على رجل قالت إنه دخل البلاد بشكل غير قانوني.
كما فرض ترامب قيودًا على السفر من بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا، لكنه لم يفرض حظرًا كاملاً.
وقال ترامب في رسالة فيديو من المكتب البيضاوي نُشرت على X: “لقد أبرز الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، المخاطر الشديدة التي يتعرض لها بلدنا من دخول مواطنين أجانب لم يخضعوا للتدقيق اللازم”.
“لا نريدهم”.
يأتي الحظر في خضم حملة ترامب الشرسة على الهجرة بعد أن أنهى إمكانية الحصول على اللجوء على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وأمر بمداهمات واسعة النطاق للهجرة في جميع أنحاء البلاد، ومنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد.
شبّه ترامب هذه الإجراءات بحظر السفر “القوي” الذي فرضه على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة في ولايته الأولى عام 2018. ألغى الرئيس السابق جو بايدن الحظر لاحقًا عام 2021، واصفًا إياه بأنه “وصمة عار في ضميرنا الوطني”.
وأضاف ترامب: “لا يمكن أن نسمح بدخول هجرة مفتوحة من أي بلد لا نستطيع فيه إجراء التدقيق والفحص بشكل آمن وموثوق”.
ومن المتوقع أن يثير الحظر طعونًا قانونية سريعة.
وأضاف الرئيس، ملمحًا إلى تزايد الهجرة في أوروبا خلال العقد الماضي: “لن ندع ما حدث في أوروبا يحدث في أمريكا”.
وقال مسؤولون أمريكيون إن المشتبه به في هجوم كولورادو، وهو مواطن مصري، كان موجودا في البلاد بشكل غير قانوني، بعد أن تجاوز مدة تأشيرة سياحية، لكنه تقدم بطلب اللجوء في سبتمبر/أيلول 2022.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحث لندن على إلغاء حظر حركة فلسطين أكشن
انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة الحظر الذي فرضته بريطانيا على منظمة "فلسطين أكشن" ووصفه بأنه إساءة استخدام "مقلقة" لتشريعات مكافحة الإرهاب، وحثّ الحكومة البريطانية على إلغاء قرارها.
وقال فولكر تورك في بيان "يبدو القرار غير متناسب وغير ضروري. فهو يحدّ من حقوق الكثير من الأشخاص المنخرطين في منظمة فلسطين أكشن والمؤيدين لها والذين لم يتورطوا بأي نشاط إجرامي في الأساس، بل مارسوا حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
واتّخذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في فترة سابقة من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا بعدما اقتحمم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنكلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار).
وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الحادثة.
وندّدت "فلسطين أكشن" بقرار حظرها باعتباره هجوما على حرّية التعبير.
وإثر حظر المجموعة، يصبح الانتماء إليها أو تأييدها فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما.
ويثير هذا الحظر "شواغل جدّية بشأن تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب على أفعال لا صلة لها بالإرهاب" ومن شأنه أن يقوّض ممارسة الحرّيات الأساسية في بريطانيا، على ما قال المفوّض الأممي السامي.
وهو ذكّر بأن الأفعال الإرهابية تقتصر بحسب المعايير الدولية على أعمال إجرامية الغرض منها التسبّب بالوفاة أو بإصابات خطرة أو خطف رهائن بهدف ترهيب المواطنين أو إجبار الحكومة على اتّخاذ تدابير ما أو الإحجام عن اتّخاذها.
غير أن حظر "فلسطين أكشن" يجرّم على سبيل المثال لا الحصر الانتماء إلى المجموعة أو التعبير عن تأييدها أو ارتداء ملابس قد تظهر انتماء أو تأييدا لها، بحسب تورك.
ومنذ دخول الحظر حيّز التنفيذ، أوقفت الشرطة البريطانية مئتي متظاهر على الأقلّ، من بينهم كثيرون كانوا يتظاهرون على نحو سلمي، وفق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
في وقت سابق من الشهر الجاري، رفضت المحكمة العليا في بريطانيا، طلبا قدمته الناشطة البريطانية من أصل فلسطيني هدى عموري، المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن"، لتعليق قرار الحكومة تصنيف الحركة منظمة إرهابية، وذلك إلى حين البت في الطعن القانوني الذي تقدمت به ضد الحظر.
ويأتي القرار القضائي في وقت تستعد فيه المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل خلال الأسابيع المقبلة، وسط جدل متصاعد حول قانونية الخطوة الحكومية التي أثارت انتقادات حقوقية واحتجاجات شعبية.