مع اقتراب أغسطس.. اشتعال حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة ودول العالم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
مع اقتراب مطلع شهر أغسطس 2025، تنتهي مهلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ستبدأ بعدها فرض رسوم جمركية على معظم السلع الواردة إلى السوق الأمريكي من مختلف البلدان، ذلك ما لم تتوصل الدول معه لاتفاق مسبق.
لا تزال تُبقي الولايات المتحدة على تعريفة أساسية بنسبة 10% لمعظم الدول التي لم تتلقَّ خطابات، على الرغم من أن ترامب صرّح بأنه قد يفرض تعريفة شاملة تتراوح بين 10% و15% على حوالي 150 دولة.
وأكد الرئيس الأمريكي في كلمة ألقاها خلال قمة الذكاء الاصطناعي بواشنطن، أن الرسوم الجمركية الأمريكية القادمة ستبدأ على الأقل بنسبة 15%، وقال: سنكون لدينا رسوم جمركية مباشرة وبسيطة تتراوح بين 15% و 50%
وأوضح أن النسبة الأعلى من الرسوم الجمركية ستطبق على الدول التي لم تكن الولايات المتحدة «تتفاهم معها جيدًا».
في يوم الثلاثاء الماضي، أعلن ترامب عن خفض الرسوم الجمركية المخططة بنسبة 25% على اليابان إلى 15% بعد أن وافقت طوكيو على رفع القيود عن السلع الأمريكية ودعم صندوق استثماري بقيمة 550 مليار دولار.
أعلن ترامب أيضًا عن اتفاقية تجارية أخرى مع الفلبين، تُخضع واردات السلع منها لرسوم جمركية بنسبة 19%، مقابل نسبة 20% التي هدد بها سابقًا.
بلغ حجم التجارة الثنائية للسلع بين الولايات المتحدة والفلبين نحو 10 مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 بنسبة 0.4% من إجمالي تجارة الولايات المتحدة.
أمريكا تفتح محادثات الرسوم الجمركية مع الصين الأسبوع المقبل
وذكر وزير الخزانة سكوت بيسنت، أنه سيُجري المزيد من المحادثات التجارية مع نظرائه الصينيين يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، ولكن هذه المرة في ستوكهولم، بعد جولتين من المناقشات في جنيف ولندن سابقًا.
وقال وزير الخزانة، إنه نظرًا لـ «الوضع التجاري الجيد جدًا مع الصين»، فقد تشمل المناقشات أمورًا أخرى، ومن المرجح أن تشمل الواردات الصينية من النفط الروسي والإيراني الخاضع للعقوبات.
الرسوم الجمركية والاتحاد الأوروبي
وبالتوازي مع ذلك، أفادت تقارير صحفية، أن الاتحاد الأوروبي يُعدّ إجراءات انتقامية خاصة به، بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على سلع أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 93 مليار يورو في حال فشلت محادثات التجارة بين الجانبين بفرض رسوم لا تزيد عن 15%
تأثر الرسوم الجمركية وقرارات الفيدرالي الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، إن «منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تذكر حتى الآن كنقطة محورية في إجراءات الإدارة الأمريكية الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية، ولا تزال المنطقة عرضة لفرض رسوم جمركية أمريكية عالمية عامة، ومعرضه للعواقب الاقتصادية غير المباشرة للتدابير التجارية المفروضة على مناطق جغرافية أخرى.»
وأشارت إلى أن فرض رسوم جمركية عالمية عامة قد يعيق نمو الصادرات من المنطقة، على الرغم من أن المنطقة لديها مستوى معتدل من الصادرات إلى الولايات المتحدة، وباستثناء إسرائيل والأردن، لا تحتفظ بفائض تجاري كبير.
السعودية والإمارات
وأفادت الوكالة، أنها ترجح مواجهة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحافظ على سعر صرف ثابت لعملاتها مقابل الدولار الأمريكي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، سياسات نقدية أكثر تشددًا، إذ يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، ما يُعيق استثمارات القطاع الخاص ويُضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأوردت الوكالة، أن ارتفاع قوة الدولار الأميركي، نتيجة لفرض التعريفات الجمركية بشكل مستمر، من شأنه أن يجعل الواردات أرخص في حين يعمل على تقليص القدرة التنافسية للصناعة المحلية، مما يؤدي إلى تدهور الموازين التجارية وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الاقتصادات المرتبطة بـ «الدولار».
ومن المتوقع أن يؤدي احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى انخفاض كبير في تدفقات المحافظ الاستثمارية إلى سندات الدين في الأسواق الناشئة، بما في ذلك تلك القادمة من عدة دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومع انحسار فارق أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة، يتضاءل الحافز للاستثمار في الدين المحلي، مما قد يؤدي إلى تدفقات رأس مال إلى الخارج وتحديات في السيولة تُذكرنا بأزمة العملة الصعبة التي شهدتها مصر في 2023/2022.
مصر
وأوضحت «ستاندرد آند بورز»، أنه بالرغم من أن مصر قد عززت مكانتها باستثمارات خليجية وبرنامج صندوق النقد الدولي بحلول أوائل عام 2025، إلا أن انخفاض رؤوس الأموال من دول الخليج قد يُهدد التحسينات الأخيرة في مقاييس ديونها ووضعها الخارجي.
تونس والمغرب
وتابعت: قد تواجه دول مثل تونس والمغرب تدهورًا في مؤشرات استدامة الدين إذا استمر نزوح رؤوس الأموال، وتقلص فارق أسعار الفائدة مع سوق الدولار الأمريكي، وفي حال انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع تشديد الأوضاع المالية، فقد تضطر الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خفض الإنفاق وتأجيل مبادرات الاستثمار.
قد تُخفف الاقتصادات الأضعف من مخاطر استدامة الدين من خلال التمويل الثنائي، ومع ذلك، ترجح الوكالة أن تُعيق الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الفائدة لفترات طويلة وقوة الدولار الأمريكي النمو، وتُقلِّل من تنافسية الصادرات، وتُفاقم ضغوط السيولة على الدول المُثقلة بالديون.
اقرأ أيضاًترامب يتعهد بفرض رسوم جمركية لا تتجاوز 50%.. والاتحاد الأوروبي يجهز «إجراءات انتقامية»
بسبب تحصيلات الرسوم الجمركية.. سعر الذهب عالميا يواصل الهبوط
ترامب يبرم اتفاقًا تجاريًا مع الفلبين ويفرض رسومًا جمركية على وارداتها بنسبة 19%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الرسوم الجمركية سعر الفائدة التعريفة الجمركية فرض رسوم جمركية الرسوم الجمركية الأمريكية رسوم ترامب تأثير رسوم ترامب الرسوم الجمركية والاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية مع الصين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الولایات المتحدة الرسوم الجمرکیة أسعار الفائدة رسوم جمرکیة رسوم ا
إقرأ أيضاً:
رغم الرسوم الأمريكية.. الصين تتجاوز التريليون دولار في فائض التجارة
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تكن كافية لإبطاء تدفق الصادرات الصينية، التي واصلت الارتفاع محققة رقمًا قياسيًا جديدًا خلال 11 شهرًا فقط من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن الصين أثارت اهتمام العالم مطلع العام عندما أعلنت أن فائض تجارتها في السلع والخدمات بلغ تريليون دولار لأول مرة في تاريخ أي دولة، وهو الفائض الناتج عن تفوق الصادرات على الواردات.
وبحسب هيئة الجمارك الصينية، فقد تجاوزت البلاد هذا الرقم بالفعل، ليصل الفائض المتراكم حتى نهاية نوفمبر إلى 1.08 تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن تعريفات ترامب الجمركية تسببت بالفعل في انخفاض صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنحو الخمس، إلا أن بكين ردت بتقليص وارداتها من فول الصويا ومنتجات أمريكية أخرى بنسبة مماثلة تقريبًا، بينما واصلت بيع ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما تشتريه من السوق الأمريكية.
وسجلت الصين في نوفمبر فائضًا تجاريًا بقيمة 111.68 مليار دولار، ليصبح ثالث أعلى فائض شهري في تاريخها.
وبحسب التقرير، رفعت الصين حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم بوتيرة ضخمة شملت السيارات، والألواح الشمسية، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ما تسبب في ضغط شديد على الأسواق العالمية. وأشار إلى أن موجة الصادرات الصينية اكتسحت أسواق جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، بينما فقدت شركات تصنيع السيارات في دول صناعية كبرى مثل ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية جزءًا من حصتها لصالح المنافس الصيني.
كما ذكر التقرير أن المصانع في دول نامية مثل إندونيسيا وجنوب إفريقيا اضطرت إلى خفض الإنتاج أو التوقف، غير قادرة على منافسة الأسعار الصينية المنخفضة.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن