نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
نقابة الصحفيين بالبصرة تدين حادثة درجال وتؤكد: اتخذنا الإجراءات القانونية.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية
إقرأ أيضاً:
شرطة ذمارتوضح الإجراءات المتخذة حيال حادثة هروب سجناء
ووقفت الأجهزة الأمنية بالمحافظة أمام تداعيات جريمة فرار عدد من السجناء المرتبطين بجرائم جسيمة من الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار، يوم الإثنين، السادس من شهر ذو الحجة 1446هـ، الموافق الثاني من يونيو 2025م، في واقعة تُعد سابقة خطيرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي بالمحافظة.
وقال البيان ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات تحرٍ ومتابعة واسعة لتعقب السجناء الفارين، حيث تم التعميم الفوري بأسمائهم وصورهم على كافة النقاط والوحدات الأمنية والمنافذ على مستوى الوطن، وما تزال عمليات التتبع والملاحقة مستمرة بوتيرة عالية حتى اللحظة، ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع الفارين وإعادتهم إلى السجن.
واشار الى انه وفي هذا السيق، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصلحة التأهيل والإصلاح واللجنة المكلفة من الوزارة بهذا الخصوص، تم إيقاف كافة كوادر سجن الإصلاحية المركزية بذمار عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق، وتكليف إدارة بديلة لتولي مهام إدارة السجن حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابع ..وإزاء هذه الحادثة المؤسفة، تؤكد قيادة أمن محافظة ذمار، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، أنها لن تتوانى أو تتهاون في أداء واجبها الأمني والوطني والأخلاقي، وستبذل كل الجهود وتسخّر كافة الإمكانات لتعقب وضبط السجناء الفارين، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الخطيرة.
وطمأنت قيادة الأمن أبناء المجتمع في محافظة ذمار بأن الأجهزة الأمنية، ورغم حجم وتداعيات هذه الواقعة، ماضية في أداء مسؤولياتها في حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وضبط المجرمين.
واهابت بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تسهم في تعقب وضبط الفارين من وجه العدالة، كون الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.