وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار: خطوات نوعية تنفذها إدارة مدينة حسياء الصناعية
حمص-سانا
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.
وأوضح مدير المدينة طلال زعيب أنه يتم حالياً تكثيف الجهود لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والرقابة البيئية لضمان أفضل الظروف التشغيلية للمستثمرين.
وأضاف: إنه في إطار الحفاظ على البيئة يتم ترحيل النفايات الصلبة يومياً من جميع المناطق الصناعية، كما نفذت كوادر دائرة البيئة حملة تنظيف للطريق الرئيسية بالمدينة، وتابعت شعبة النفايات السائلة والمراقبة البيئية عدة طلبات موافقة بيئية، وزارت عدداً من المنشآت الصناعية لضبط مصادر التلوث المائي والغازي.
وتابع زعيب أنه على الصعيد المالي ركزت الدائرة المالية على إعداد أوامر الصرف الخاصة بلجنة الشراء، ومعالجة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعداد جداول الرواتب والمنح، وضمان مطابقة الحسابات اليومية مع كشف المصرف، للحفاظ على دقة العمليات المالية.
وأشار زعيب إلى أنه في الدائرة الفنية تمت متابعة شعبة الإنارة لعمليات تدقيق المخططات الكهربائية وتسليم التقارير الفنية للمستثمرين، إضافة إلى تركيب تجهيزات إنارة جديدة في منشآت المدينة، كما أشرفت شعبة التنفيذ على أعمال التعبيد في عدة مواقع، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب متابعة طلبات المستثمرين المتعلقة بالبناء والتقسيم.
ولفت زعيب إلى أن دائرة المياه تابعت تشغيل محطة الضخ وتفقد الآبار، وضبط كميات المياه المخزنة لضمان استمرارية التزويد، كما نفذت دائرة الاستثمار عمليات صيانة للتجهيزات الإلكترونية وشاركت بتصميم موقع إلكتروني لدائرة المياه، فيما واصلت شعبة الاكتتاب استقبال المستثمرين الجدد وتقديم شروحات حول نظام الاستثمار إلى جانب دراسة أسعار المساحات المتاحة وتحديث بيانات المقاسم الصناعية.
وبين زعيب أنه في مجال التنمية الإدارية قدمت دائرة التنظيم المؤسساتي خططاً ومقترحات لتطوير بيئة العمل في المدينة، وتابعت الدائرة القانونية الدعاوى الخاصة بها، إلى جانب إجراءات نقل ملكية العقارات في منطقة التوسع، والتعامل مع الاستشارات القانونية وفق الأنظمة النافذة.
تابعوا أخبار سانا على
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة