واشنطن تشطب سوريا من قائمة «البلدان المارقة» وتحركات تمهّد لرفعها من قائمة الإرهاب
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أشاد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالفتوى الصادرة أمس الجمعة، عن مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، والتي تحظر جميع أشكال القتل خارج نطاق القانون.
ووصف باراك، في تصريح عبر حسابه على منصة “إكس”، هذه الخطوة بأنها “خطوات أولى عظيمة للحكومة السورية الجديدة في الطريق نحو سوريا الجديدة”، معبراً عن تفاؤله بأن تؤسس هذه الفتوى لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار في البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، أن موقف الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو من الملف السوري يعكس “رؤية مفعمة بالأمل” تجاه مستقبل العلاقات مع دمشق، واصفاً إياها بأنها “قابلة للتحقيق”.
وفي منشور عبر صفحته على منصة “إكس”، قال باراك: “قضيت فترة ما بعد الظهر في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو، حيث ناقشنا شؤون الشرق الأوسط المتعلقة بتركيا وسوريا”، مشيراً إلى أن التوجهات الحالية للإدارة الأميركية تعكس تفاؤلاً مدروساً بشأن الملف السوري.
وأضاف: “أؤكد لكم أن رؤية الرئيس ترامب والوزير روبيو إزاء سوريا ليست مفعمة بالأمل فحسب، بل قابلة للتحقيق”.
وتأتي هذه الفتوى في وقت حرج وسط التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث أكد مجلس الإفتاء الأعلى في نص الفتوى الرسمية أن “من حق من ظُلم في مال أو دم أو عرض أن يطالب بعقوبة من ظلمه والاقتصاص منه، واسترداد حقوقه بالطرق المشروعة”، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، ورفض جميع أشكال القتل والانتقام خارج إطار القانون.
وأوضح المجلس أن إقامة الحدود أو القصاص بأيدي الأفراد دون اللجوء إلى القضاء الشرعي أو الرسمي يُعد تقويضاً للنظام الإنساني ويؤدي إلى الفوضى وتدمير السلم المجتمعي، كما نوه إلى تحريم التحريض على مثل هذه الممارسات لما يسببه ذلك من إشعال الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.
ودعا مجلس الإفتاء المسؤولين وذوي الاختصاص إلى التعامل بجدية وسرعة مع قضايا الاقتصاص من المجرمين، وضمان تحقيق العدالة، وصون وحدة الصف الوطني، وحفظ دماء وأعراض المواطنين، لضمان الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام المحرضين والمأجورين.
وتعكس هذه الفتوى توجهًا واضحًا نحو تعزيز سيادة القانون ووقف العنف والتوترات الداخلية في سوريا، وسط آمال كبيرة بأن تكون بداية فعالة نحو بناء مجتمع أكثر استقرارًا وعدالة.
هذا وبعد سنوات من السياسات المتقلبة والتركيز على الجوانب الأمنية والعسكرية في سوريا، بدأت الولايات المتحدة تُظهر مؤخرًا تحولًا ملحوظًا في موقفها تجاه البلاد، حيث انتقلت من دعم المجموعات المسلحة ومقاربات العقوبات والتدخل العسكري، إلى تأييد خطوات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي عبر دعم سيادة القانون والعملية السياسية.
هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا كسبيل لتخفيف الأزمات الإنسانية ومنع توسع النزاعات في المنطقة، وقد تجلّى ذلك في مواقف دبلوماسية أكثر انفتاحًا تجاه الحكومة السورية الجديدة، وتشجيعها على اتخاذ إجراءات تهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار، بما في ذلك دعم المبادرات القانونية مثل الفتوى الأخيرة لمجلس الإفتاء الأعلى التي تحظر العنف والقتل خارج إطار القانون.
يطانيا ترحب بالتزام الحكومة السورية الانتقالية بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
رحبت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اليوم السبت، بالالتزام القوي الذي قدمته الحكومة السورية الانتقالية تجاه التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكدت الوزارة عبر منصة “إكس” أن المملكة المتحدة تثمّن عزم الحكومة السورية على تجاوز ماضي برنامج الأسلحة الكيميائية الذي يعود لعهد بشار الأسد، والتزامها بضمان تدميره بالكامل.
وأشارت الوزارة إلى الدعم العملياتي واللوجستي الذي قدمته سوريا لزيارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وكذلك التزامها بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي.
وكانت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، قد أشادت في إحاطة لمجلس الأمن بالتعاون الكامل والشفاف الذي أبدته السلطات السورية مع المنظمة وأمانتها الفنية، مشيرة إلى زيارة فريق خبراء فنيين من الإدارة التقنية للمنظمة إلى دمشق في مارس الماضي، للعمل على إنشاء وجود دائم للمنظمة في سوريا والتخطيط لإيفاد فرق إلى مواقع الأسلحة الكيميائية.
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على إزالة اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة” وسط حديث عن رفعها من قائمة الإرهاب
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي تعديلًا يقضي بشطب اسم سوريا من لائحة “البلدان المارقة”، في خطوة اعتبرها مراقبون تمهيدًا محتملاً لإزالتها كذلك من قائمة “الدول الراعية للإرهاب” في الفترة المقبلة.
وأعلنت السيناتور الديمقراطية جين شاهين، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية، عبر حسابها على منصة “إكس”، عن تبني اللجنة لتعديلها بهذا الشأن، معربة عن ترحيبها بالقرار. وأضافت شاهين: “يجب على سوريا أن تواصل الابتعاد عن ارتباطاتها السابقة، وأن تتجه نحو الديمقراطية والاستقرار والأمن”.
ويُعد تصنيف “البلدان المارقة” أحد الأدوات السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ نحو ثلاثة عقود للإشارة إلى الدول التي تُتَّهم بمعاداة المصالح الأمريكية أو دعم الإرهاب أو السعي لحيازة أسلحة دمار شامل أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
الخطوة الجديدة تأتي في سياق تحولات لافتة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، كان أبرزها إعلان الرئيس دونالد ترامب، خلال زيارته إلى السعودية في 13 مايو الماضي، عن رفع العقوبات المفروضة على دمشق، دعمًا لجهود الاستقرار وتمكين البلاد من التعافي.
سوريا تطوي صفحة مأساة مخيم الركبان: آلاف اللاجئين يعودون إلى ديارهم بعد تفكيك المخيم الحدودي مع الأردن
أنهت سوريا رسمياً ملف مخيم الركبان للاجئين الواقع على الحدود مع الأردن، بعد سنوات من المعاناة والحرمان التي عانى منها آلاف النازحين. وجاء تفكيك المخيم كخطوة حاسمة نحو إنهاء واحدة من أقسى الفصول الإنسانية في الأزمة السورية.
وأكد وزير الطوارئ والكوارث السوري، رائد الصالح، أن إغلاق المخيم يمثل نهاية مأساة إنسانية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الإجراء بداية لعودة نازحي المخيمات الأخرى إلى منازلهم بأمان وكرامة.
من جهته، وصف وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، مخيم الركبان بأنه “مثلث الموت” الذي عكس قسوة الحصار والتجويع التي فرضها النظام السابق على المدنيين، مضيفاً أن نهاية المخيم تمثل بداية طريق جديد نحو تفكيك بقية المخيمات ودعم عودة النازحين تدريجياً.
وأشار المصطفى إلى تفاؤله بإعادة السوريين بناء وطنهم بعد سنوات من الألم والمعاناة، مؤكداً دعم الدولة لهذه المساعي.
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود السورية لإنهاء ملف النزوح تدريجياً، وإغلاق فصل مؤلم في تاريخ الأزمة السورية، مما يمهد الطريق لعودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع سوريا حرة سوريا وأمريكا سوريا وبريطانيا مجلس الإفتاء في سوريا الأسلحة الکیمیائیة الحکومة السوریة مجلس الإفتاء فی سوریا من قائمة
إقرأ أيضاً:
إدارة الديون في عالم شديد التغير
من أهم ما أثير في المؤتمر الأخير لتمويل التنمية المستدامة الذي عُقد في مدينة إشبيلية الإسبانية الشهر الماضي قضية المديونية الدولية؛ التي كانت تعد أزمة صامتة يعاني من تبعاتها كثير من البلدان النامية. فنصف البلدان منخفضة الدخل إما تعاني بالفعل من ضوائق المديونية الخارجية، وإما تزداد أخطار تعرضها لمحنة سداد مديونيات تتجاوز طاقتها على السداد. ففي السنوات السبع الأخيرة ارتفعت تكلفة خدمة ديون البلدان ذات الأسواق الناشئة بمتوسط سنوي زاد على 12 في المائة سنوياً، بما يتجاوز ضعف متوسط نمو صادراتها والتحويلات القادمة إليها.
ويعيش اليوم أكثر من 3.3 مليار إنسان في بلدان يتجاوز ما تنفقه على فوائد القروض ما تنفقه على التعليم أو الرعاية الصحية، وفي حالات كثيرة ما تنفقه عليهما مجتمعيْن. فأي مستقبل ينتظر هذه البلدان وقد تجنبت أزمة التخلف عن سداد ديونها في وقوعها بتخلفها عن التنمية؟
وفي هذه الأزمة الصامتة، يتستر المدين بالتقشف في الإنفاق العام على أولويات رئيسية، ويعتصره لسداد فوائد الديون وأقساطها؛ ولا يريد أن يبوح بتكلفة أزمته ليستمر في استقدام مزيد من القروض الجديدة، التي يوجه جُلَّها لتمويل أقساط قروض قديمة. والدائن صامت ما دامت تدفقت أقساط السداد في مواقيتها، وإن هي تخلفت فقد استعد لها بمخصصات مناسبة فلن يعضله تأخرها، كما أن الدائن؛ مستفيداً من خبرات أزمات سابقة، تحوَّط برفعٍ مبالَغٍ فيه لتكلفة الإقراض الذي يقدمه لهذه البلدان لتعويض ما يعده من مخاطر التعثر.
وبين صمت المدين خشيةَ الحرمان من مزيد من الديون، واطمئنان الدائن على أوضاع مديونياته، انتهى الأمر إلى أن صافي التدفقات للبلدان النامية صار سالباً، إذ تجاوز ما تسدده هذه البلدان لدائنيها كل ما يتدفق منهم بمقدار 25 مليار دولار في عام 2024.
وتزداد تحديات سداد الديون، ومعها زيادة احتمالات التخلف عن السداد، مع ارتفاع تكلفة التمويل من ناحية، وتقلبات أسعار الصرف، وتراجع متوسط معدلات النمو الاقتصادي للبلدان النامية خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 3.7 في المائة، وهو الأدنى على مدار ثلاثة عقود.
وكما أوضحت في المقال السابق، فقد نظم المقرضون تجمعاتهم وأحسنوا تنسيق مواقفهم، ومن أفضل ترتيباتهم ما كان في إطار نادي باريس الذي تطور على مدار العقود السبعة الماضية. وافتقر المقترضون لمثل هذا الترتيب بينهم رغم محاولات لم تحظَ بالتوفيق، إما لمناصبتها المعوقات من خارجها، وإما لافتقارها لأصول التنسيق المؤسسي والمثابرة داخلها.
وقد امتدت المطالبات بتأسيس تجمع للمقترضين بأهداف مختلفة، كان منها ما اقتُرح منذ عامين للبلدان الأفريقية للتنسيق بينها، وتبادل المعلومات، وتحسين الشروط التفاوضية والتعاقدية بتدعيم كفة المدين مقابل كفة الدائن التي لطالما رجحت فرصها، خصوصاً في إطار ترتيبات للمؤسسات المالية الدولية جعلتها منذ نشأتها تميل موضوعياً وعملياً تجاه البلدان الدائنة صاحبة الغلبة في رؤوس أموالها، ومقاليد حوكمتها.
كما كان من الأهداف المقترحة أن يتجاوز دور هذا التجمع المقترح للمقترضين مواضيع مثل التعاون الفني والتنسيق وتبادل المعلومات إلى الاقتراض الجماعي. بما يذكِّرك بنموذج بنك «غرامين» في بنغلاديش المتخصص في القروض الصغيرة، من خلال تجميع ذوي الدخول الأقل معاً ليشكِّلوا كتلة متماسكة يدعم بعضها بعضاً فتقلل تكلفة الاقتراض بتخفيضها مخاطر التعثر. كما تستند هذه الفكرة إلى ما شرحه الاقتصادي جوزيف ستيغليتز الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد بمفهوم «رقابة النظراء»، أي قيام مجموعات متماثلة من المقترضين بمتابعة سلوكها وأدائها في التمويل والاقتراض والسداد فيما بينها لتقليل مخاطر عدم السداد بما يخفض التكلفة، ويحسِّن شروط التمويل عملياً.
وإن كانت هذه الفكرة قد وجدت فرصاً في النجاح في تمويل الأفراد على النحو الذي صار في تجربة بنك «غرامين» فإن صعوبات جمَّة تعترضها في حالة الاقتراض الجماعي لبلدان متفرقة كل منها ذات سيادة. قد تتبادر إلى الذهن حالة الاقتراض الجماعي للاتحاد الأوروبي بعد أزمة «كورونا»؛ للتعافي من آثارها الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إصدار سندات بين عامي 2021 و2026 بمقدار 800 مليار يورو بضمان والتزام بالسداد من خلال موازنة الاتحاد الأوروبي لصالح أعضائه، بزيادة متفق عليها في إيراداتها لهذا الغرض حتى تمام السداد في عام 2058.
هذه الفكرة شديدة الطموح وتتجاوز الترتيبات المؤسسية وحدود التعاون القائمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، فأمام البلدان الأفريقية أشواط تجتازها للتوصل إلى مستوى تعاون فعلي واندماج اقتصادي ومالي يسمح لها بالتمويل الجماعي من خلال سندات أو ترتيبات ائتمانية مشتركة. ولكن ما لا يؤخذ كله لا يُترك جُلُّه، كما تذهب القاعدة المتعارف عليها. وما يجب ألا يُترك في هذه الحالة هو تأسيس تجمع، فلنطلق عليه نادي الجنوب، يكون منصة للبلدان المقترضة بتصنيفاتها، كمقابل لنادي باريس للبلدان الدائنة.
آخذين في الاعتبار أن نادي الجنوب ليس نادياً لمواجهة دول الشمال أو الغرب. فساحة الديون قد تبدلت ولم تعد القروض الثنائية لدول نادي باريس كما كانت من حيث النسبة والتأثير، خصوصاً مع ازدياد دور دائني القطاع الخاص والصين ودول أخرى ذات أسواق ناشئة ومرتفعة الدخل من غير الأعضاء في نادي باريس.
وتبرز أسئلة ملحَّة عن أولويات عمل «نادي الجنوب» ومؤسسيه، وحوكمته وإدارته، وعلاقته بالمؤسسات المالية والمنظمات الدولية وتكلفة أعماله، ومن يتحملها، وضمانات نجاحه، وسبل تقييم أدائه. ويتناول المقال القادم محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة