الكويت ترحب بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» بمنظمة العمل الدولية
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
أعربت الكويت عن ترحيبها بقرار منظمة العمل الدولية منح دولة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» الذي جرى اعتماده خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم السبت، أن هذا القرار يمثل اعترافا دوليا بعدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ويأتي اتساقا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في عام 2024 والذي يدعو إلى حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية الكويتية مجددا موقف دولة الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبها، رحبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ113 المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة «دولة مراقب غير عضو» في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم الجمعة.
اقرأ أيضاًوزير العمل يهنئ فلسطين باعتمادها «دولة مراقب» بمنظمة العمل الدولية
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفلسطيني للتهنئة بـ عيد الأضحى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنيف الكويت القدس الشرقية الخارجية الكويتية وزارة الخارجية الكويتية منظمة العمل الدولية العمل الدولیة دولة مراقب
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية» توافق على منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةصادق مؤتمر العمل الدولي، أمس، على مشروع قرار يقضي بمنح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في منظمة العمل الدولية بدلاً من وضعها السابق المعتمد منذ عام 1975 بوصفها «حركة تحرير».
جاء ذلك في جلسة عامة لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في دورته الـ 113، حيث جرى التصويت بأغلبية كبيرة على مشروع القرار الذي حمل عنوان «وضع فلسطين في منظمة العمل الدولية وحقوق مشاركتها في اجتماعات المنظمة» واعتمدته لجنة الشؤون العامة في وقت سابق.
ويمنح القرار فلسطين الحق في المشاركة في دورات مؤتمر العمل الدولي والاجتماعات الإقليمية لمنظمة العمل الدولية بوفد ثلاثي يمثل الحكومة وأصحاب العمل والعمال، إضافة إلى السماح لها بالتدخل في المناقشات العامة واللجان الفنية من دون حق التصويت أو تقديم مقترحات.