ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات أمنية ضبط متهمين التصدي للجرائم ضبط مخدرات تهريب عملات عملات أجنبية الخدمات الشرطية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
تحسن في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت أسواق الصرف في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأربعاء، تحسن طفيف في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، بعد أيام من التراجع المستمر.
وأفادت مصادر مصرفية محلية بأن سعر صرف الريال السعودي انخفض إلى 660 ريالاً للشراء و670 ريالاً للبيع، في حين سجل الدولار الأمريكي 2549 ريالاً للشراء و2594 ريالاً للبيع، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي التي شهدت ارتفاعاً كبيراً.
ويأتي هذا التحسن وسط توقعات متباينة بين الصرافين والمراقبين، حيث أرجع البعض هذا التراجع المحدود في أسعار الصرف إلى انخفاض مؤقت في الطلب على العملات الأجنبية، في حين اعتبره آخرون نتيجة لضغوط غير مباشرة تمارسها السلطات النقدية على السوق.
من جهتهم، أعرب مواطنون عن أملهم في استمرار هذا التحسن، لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الأساسية، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الفترة الماضية نتيجة تدهور سعر صرف العملة.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال أسعار الصرف بعيدة عن مستوياتها المستقرة، ما يؤكد استمرار الحاجة إلى حلول اقتصادية عاجلة وإجراءات رقابية تحد من المضاربات وتعيد الاستقرار للسوق المحلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة