فاينانشيال تايمز: ترامب واستعراض للقوة في لوس أنجلوس
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
وصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الاثنين، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات الحرس الوطني في شوارع لوس أنجلوس، رغم الاعتراضات الشديدة من حاكم كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم، بأنه أخطر اللحظات في رئاسته المضطربة، معتبرة إياه محاولة أخرى لتوسيع نطاق السلطة التنفيذية. وإنها توجه تحذيرا للولايات الأخرى التي تخطط، مثل كاليفورنيا، لمقاومة عمليات الترحيل الجماعي التي تنفذها الإدارة للمهاجرين غير الشرعيين.
وقالت الصحيفة في مقال افتتاحي اليوم إن خطوة ترامب "جاءت في أعقاب جهود لتسريع وتيرة حملة قمع الهجرة. إذ نفذ عملاء فيدراليون مسلحون الأسبوع الماضي عشرات الاعتقالات في مواقع بلوس أنجلوس، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات بدأت يوم الجمعة الماضي، وكانت محدودة الحجم في البداية على الرغم من أن بعض المتظاهرين رشقوا الشرطة بقطع من الخرسانة".
وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أصر على إرسال قوات فيدرالية لاستعادة الهدوء، لكن هذا التدخل لم يكن مبررا على الإطلاق نظرا لحجم الاحتجاجات، فقد كتب نيوسوم مساء السبت أن نشر قوات الحرس الوطني "يؤجج للتوتر عمدا" ولن يفضي إلا إلى تصعيد التوترات. ويبدو أن تحذيره قد تحقق يوم الأحد، -بعد وصول حوالي 300 جندي من الحرس الوطني - عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، واشتبكوا مع الضباط والحرس الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت. وألقي القبض على العشرات.
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن التدخل الفيدرالي بدا مدبرا لخلق مواجهة ورسم صورة للفوضى لإثارة قاعدة ترامب، وتعزيز الانطباع بأن الرئيس يفي بوعوده الانتخابية، وخلق انطباع مشوه عن المهاجرين غير الشرعيين بأنهم مجرمون عنيفون بطبيعتهم.
والأهم من ذلك كله، يكثِف هذا التدخل جهود الإدارة لتوسيع صلاحيات الرئاسة، على حساب الكونجرس والولايات الأمريكية.
ونوهت الصحيفة إلى أن الإدارة استشهدت ببند في قانون القوات المسلحة يسمح للرئيس بوضع أفراد الحرس الوطني تحت السيطرة الفيدرالية عند وجود "تمرد أو خطر تمرد" ضد سلطة الحكومة الأمريكية.
وأفادت التقارير بأنها فكرت في تفعيل قانون التمرد لعام 1807، الذي يسمح للرئيس باستخدام الجيش لقمع انتفاضة محلية، وستضطر الإدارة إلى القيام بذلك إذا ما أرسلت، كما هدد وزير الدفاع بيت هيجسيث، فقد تم إرسال قوات مشاة البحرية لقمع اضطرابات لوس أنجلوس اليوم.
واختتمت الصحيفة البريطانية مقالها بأن قرار ترامب "يعد تجاوزا مقلقا للسلطة الفيدرالية، فيما يحذر بعض الباحثين من أنه تحد علني متزايد للأعراف السياسية والدستور. ويشكل سابقة مقلقة، إذ يشير إلى أن الرئيس يمكنه إملاء نشر القوات الفيدرالية في أي ولاية.
كما يمثل تحذيرا للولايات والمدن الأخرى التي يديرها الديمقراطيون من أنها قد تواجه معاملة مماثلة إذا حاولت منع عمليات الترحيل". و"في الواقع، قد ينذر هذا بنشر القوات الفيدرالية ما لم يوافق البيت الأبيض بقيادة ترامب على طريقة تعامل أي ولاية مع أي أزمة.
وربما يشمل ذلك مظاهرات ضد سياسات رئاسية أخرى، ونظرا للطبيعة الاستقطابية لجزء كبير من برنامج ترامب، فقد كانت الاحتجاجات حتى الآن قليلة نسبيا. ولا شك أن المزيد من بؤر التوتر ستثار، وقد قدمت الإدارة لمحة مقلقة عن نوع التكتيكات التي قد تكون مستعدة لاستخدامها لاحقا".
اقرأ أيضاً«فاينانشيال تايمز»: ترامب يستهل عصرا جديدا من الحمائية الأمريكية
فاينانشيال تايمز: وقف إطلاق النار في لبنان نجاحًا دبلوماسيًا نادرًا لـ «بايدن» رغم فشله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب البيت الأبيض المهاجرين غير الشرعيين فاينانشيال تايمز قوات مشاة البحرية فاینانشیال تایمز الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش