بعد تأييد سجن المتهم.. محطات مهمة بقضية فتاة الشروق
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
سطرت محكمة النقض، كلمة النهاية في محاكمة سائق أوبر المتسبب في وفاة، حبيبة الشماع، المعروفة بـ"فتاة الشروق"، والتي وافتها المنية بعد الواقعة، نتيجة للإصابات البالغة التى تعرضت لها بعد قفزها من السيارة التى كان يقودها سائق أوبر المتهم بالشروع فى خطفها، بعد تأييد حكم سجنه 5 سنوات، وتوجد محطات مرتبطة بالقضية.
قفزت المجني عليها من سيارة كان يقودها المتهم بسبب خوفها منه، في 21 فبراير 2024، وعقب الواقعة تم نقلها لإحدى المستشفيات بمدينة الشروق وحالتها حرجة.
وفاة الضحيةظلت المجني عليها "حبيبة"، داخل المستشفى فاقدة الوعي، لتخرج روحها إلى بارئها فى 14 مارس 2024.
الجناياتبعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة المتهم للمحاكمة الجنائية، لتحدد جلسة 15 من عام 2024، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم.
الحكممع نظر أولى الجلسات عاقبت الجنايات المتهم بالسجن 15 سنة، ليقوم دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم خلال المدة القانونية.
تأييد الحكممحكمة جنايات مستأنف، قضت في 22 أغسطس الماضي ببراءة المتهم من تهمة خطف المجني عليها، وعاقبته بالسجن 5 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة والتعاطي.
حكم نهائيخلال المدة القانونية دفاع المتهم بطعن على الحكم، ليتم رفض الطعن وتأييد حكم السجن 5 سنوات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجنى عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع فى خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبيبة الشماع فتاة الشروق سجن سائق اوبر اخبار الحوادث قضية حبيبة الشماع
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.