ليبيا.. إدانة أممية لخرق الهدنة في طرابلس ودعوة لتجنب التصعيد
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خروقات الهُدنة في العاصمة طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى، ودعت لتجنب التصعيد والأعمال الاستفزازية واللجوء إلى الحوار.
جاء ذلك في بيان للبعثة الاممية مساء الاثنين، على خلفية وقوع مواجهات مسلحة في عدة أحياء في طرابلس مساء الأحد، وفق ما تداوله سكان وشهود عيان عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ذكر أطراف تلك المواجهات.
وفي وقت سابق الاثنين، أكدت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تمكنها من ضبط الموقف في العاصمة طرابلس وفرض احترام هدنة إطلاق النار بعد خرقها.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "تابعت خلال الساعات الماضية تحركات ميدانية مفاجئة شهدتها بعض مناطق العاصمة في خرق واضح لترتيبات التهدئة والتفاهمات الأمنية المعتمدة ".
وذكرت أنه "فور رصد هذه التحركات تدخلت الوزارة ميدانيا عبر قنواتها الرسمية وتمكنت من ضبط الموقف وفرض احترام الهدنة ما أدى إلى انسحاب العناصر (لم تذكر هويتها او تبعيتها) المخالفة وعودتها إلى مواقعها السابقة".
وقالت البعثة الأممية إنها تدين "خروقات الهُدنة في طرابلس خلال عطلة عيد الأضحى بما في ذلك المواجهات التي وقعت الليلة الماضية والاعتداء على مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (لم تتوفر أي معلومات عن الاعتداء)".
وحثت البعثة "جميع الأطراف على احترام الهدنة وعدم تقويضها" مشيرة إلى أنه "عند اندلاع الاشتباكات في المناطق المأهولة يرتفع خطر وقوع الضحايا بين المدنيين".
واوضحت أنه "ينبغي ألا تقتصر الغاية من إنفاذ القانون منع الجريمة فحسب، بل الهدف الأسمى من ذلك هو حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية قدر الإمكان حتى يتمكن الناس من ممارسة حياتهم اليومية بسلام".
كما أكدت البعثة أنها "تراقب الانتهاكات عن كثب وتُذكّر الجميع بتجنب الأعمال الاستفزازية والتصعيد واللجوء إلى الحوار من خلال آلية الهدنة".
وتعمل البعثة وفق البيان "بشكل متواصل مع الأطراف الرئيسية لحلحلة هذه التحديات لضمان استدامة الهدنة وتحث جميع الأطراف على الالتزام بها ".
كما ذكّرت "جميع الأطراف بأن مجلس الأمن دعا في بيانه الأخير إلى محاسبة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين".
وفي 12 مايو / أيار الماضي، شهدت طرابلس اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي عبد الغني الككلي على يد اللواء 444 العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية وفق إعلام ليبي.
وتجددت الاشتباكات فجر يوم 13 مايو بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من طرابلس إلا أن وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية أعلنت عقب ذلك "بدء تنفيذ وقف لإطلاق النار ونشر قوات نظامية محايدة في عدد من نقاط التماس بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة".
وفي 18 مايو الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا أنها والمجلس الرئاسي الليبي شكّلا لجنة للهدنة.
بينما أصدر رئيس "الرئاسي" محمد المنفي في 5 يونيو/ حزيران الحالي قرارا بتشكيل لجنة للترتيبات الأمنية والعسكرية برئاسته تتولى "إعداد وتنفيذ خطة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة".
وتعيش ليبيا أزمة منذ أكثر من ثلاث سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد.
وحكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي، وتدير شرق البلاد كاملا ومدنا بالجنوب.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلن استكمال عضوية “الحوار المهيكل” والأحد أول اجتماعاته في طرابلس
أعلنت البعثة الأممية استكمال عضوية “الحوار المهيكل”، وقالت إنه أحد المكونات الأساسية الثلاثة المحددة في خارطة الطريق السياسية التي يسرتها البعثة، وأُعلِن عنها في أغسطس الماضي، إلى جانب اعتماد الإطار الانتخابي السليم تقنياً والقابل للتطبيق سياسياً، وتوحيد المؤسسات.
ووفقا لبيان البعثة فإن أول اجتماع للحوار سيعقد يوم غد الأحد في طرابلس على مدى يومين، وأن الهدف من الحوار المهيكل تقديم توصيات عملية للمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات ومعالجة التحديات العاجلة.
وتابعت البعثة أن الحوار يهدف أيضا إلى المساعدة في معالجة دوافع النزاع والمظالم على المديين المتوسط الطويل، وذلك بهدف بناء توافق وطني حول رؤية موحدة لمستقبل البلاد.
واختارت البعثة وفق البيان غالبية أعضاء الحوار من بين المرشحين واستكملت عضوية الحوار باختيارات إضافية، لضمان الشمول والتمثيل المتوازن والخبرة المتخصصة.
واستندت البعثة في عملية الاختيار إلى معايير واضحة وموضوعية، من بينها ألا يكون لدى المرشحين المؤهلين أي ضلوع في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو خطاب الكراهية أو أي سلوك غير أخلاقي آخر.
ووفق ما جاء في بيان البعثة، سيضم الحوار المهيكل 120 عضوا من مختلف المناطق الليبية، بهدف توسيع نطاق المشاركة السياسية، وتجميع وجهات النظر حول التحديات الجوهرية التي تواجه البلاد.
وأكدت البعثة أن الحوار ليس هيئة لاتخاذ قرارات تتعلق بتشكيل حكومة جديدة، بل منصة لتطوير توصيات واقعية تهيئ الظروف للانتخابات وتعالج التحديات في ملفات الحوكمة والاقتصاد.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة “بيان”
البعثة الأمميةالحوار المهيكلرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة