أبو الغيط يرحب بقرار 5 دول فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، رحّب بقرار كل من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وكندا والنرويج، بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين متطرفين، على خلفية تحريضهما المستمر على العنف ضد الفلسطينيين
في الضفة الغربية المحتلة.
ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن هذه الخطوة تمثل بداية مهمة لمحاسبة مسؤولين في حكومة الاحتلال تورطوا في التحريض على العنف، وأسهموا في تعزيز سياسة استهداف الفلسطينيين من قبل المستوطنين، في ظل غياب المساءلة.
انتهاكات في الضفة وغزةوأكد أبو الغيط أن العقوبات تُظهر للعالم مدى التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من قبل مسؤولين وصفهم بـ"بالغي التطرف"، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجرائم المرتكبة قد ترقى إلى جرائم حرب.
دعوة لإجراءات أوسعأوضح المتحدث الرسمي أن القرار يُعد خطوة أولى نحو إعادة التوازن للموقف الدولي، واتخاذ إجراءات عملية لمحاسبة المتورطين في العنف والتحريض على التطهير العرقي والإبادة، داعيًا إلى توسيع نطاق هذه الإجراءات لتشمل أطرافًا أخرى متورطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمين العام لجامعة الدول العربية أبو الغيط قطاع غزة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
5 دول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة البريطانية أمس، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية في الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما.
وذكر لامي أن «الوزيرين حرضا على العنف المتطرف والانتهاكات الخطرة ضد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين»، معتبراً أن «هذه الأفعال غير مقبولة ولذلك اتخذنا هذه الإجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين عنها».
وشدد على أن «بلاده تسعى جاهدة لتحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إضافة إلى إيجاد طريق لتنفيذ حل الدولتين من أجل السلام».
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات التي اتخذتها لندن ضد الوزيرين تأتي إلى جانب قرارات مماثلة أقرتها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.
وأشارت الوزارة إلى أن «المملكة المتحدة تؤكد بكل وضوح ضرورة إيقاف العنف المتزايد والترهيب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».