5 دول غربية تفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة البريطانية أمس، فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي والمالية في الحكومة الإسرائيلية.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي تأكيده أن العقوبات ضد الوزيرين تشمل حظر السفر إلى المملكة المتحدة وتجميد أي أصول أو ممتلكات خاصة بهما.
وذكر لامي أن «الوزيرين حرضا على العنف المتطرف والانتهاكات الخطرة ضد الحقوق الإنسانية للفلسطينيين»، معتبراً أن «هذه الأفعال غير مقبولة ولذلك اتخذنا هذه الإجراءات الآن لمحاسبة المسؤولين عنها».
وشدد على أن «بلاده تسعى جاهدة لتحقيق إيقاف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة حجم المساعدات الإنسانية إضافة إلى إيجاد طريق لتنفيذ حل الدولتين من أجل السلام».
وعلى صعيد متصل، ذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن العقوبات التي اتخذتها لندن ضد الوزيرين تأتي إلى جانب قرارات مماثلة أقرتها أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج.
وأشارت الوزارة إلى أن «المملكة المتحدة تؤكد بكل وضوح ضرورة إيقاف العنف المتزايد والترهيب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية بريطانيا إسرائيل فلسطين أستراليا كندا نيوزيلندا النرويج الحكومة الإسرائيلية ديفيد لامي غزة قطاع غزة حرب غزة الحرب في غزة وزير الخارجية البريطاني
إقرأ أيضاً:
لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية امس الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
الأناضول