المشهد الانتخابي في العراق: أزمة ثقة وتكرار الفشل
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 12:38 م بقلم: ادهم ابراهيم العملية الانتخابية في العراق تمثل حالة من التكرار المزمن لأزمة الثقة بين الشعب والنظام الحاكم ، حيث تتعثر العملية الديمقراطية بين وعود الإصلاح وإلفشل المستمر . وعلى الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على سقوط النظام السابق، إلا أن الانتخابات المتعاقبة لم تنجح في تجسير الهوة بين المواطن والسلطة، بل زادت من اتساعها بسبب تفشي الفساد وتلاعب النخب الحاكمة بإرادة الناخبين.
هذه الأزمة المتجددة تطرح أسئلة مصيرية حول جدوى الانتخابات المقبلة ، وقدرتها على احداث تغيير جوهري في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار والحكم العادل . فهل يمكن كسر حلقة الفشل هذه؟ أم أن العراق محكوم بدوامة من الانتخابات الشكلية التي تكرس الأزمات بدلاً عن حلها؟ تتاثر الانتخابات في العراق بجملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تشكل ملامح المشهد الانتخابي بشكل عميق. ولا يثير الدهشة أن نسبة المشاركة ستكون منخفضة، كما حدث في الانتخابات السابقة ، التي بلغت فيها النسبة 20% حيث لم يجد المواطن العراقي مبررًا لاختيار أحزاب لم تقدّم سوى الفساد، وسوء الإدارة، ونهب المال العام، في ظل تدهور مستمر بالخدمات منذ أكثر من عقدين . ان النظام الحاكم في العراق يخوض الانتخابات مجددًا، مدفوعا برغبته في استمرار الفساد ونهب موارد الدولة . وهذا ما يفسر الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، رغم العقبات القانونية والسياسية، فالفوز في هذا الاستحقاق يضمن له النفوذ والمال . في المقابل، يظهر العزوف الشعبي وعدم الحماسة كدليل على الإحباط العام وانعدام الثقة بالنظام السياسي . فالأغلبية اليوم تبدو رافضة للاندماج في منظومة تعتبرها فاسدة، بينما تعوّل الأحزاب الحاكمة على قواعدها الموالية فقط، وغالبيتهم ممن يتلقون رواتب ومنافع من الكيانات الحزبية أو الفصائل المسلحة التابعة لها . وتواجه العملية الانتخابية الجديدة تحديات متزايدة، أبرزها مقاطعة التيار الصدري ، إلى جانب فئات مدنية وشبابية نشأت بعد احتجاجات تشرين 2019. وتعبّر قوى شعبية أخرى عن شكوكها في نزاهة الانتخابات، وسط استياء واسع من استمرارية الفساد، وتغوّل الطبقة السياسية على مفاصل الدولة.
ان الدعوة المطروحة لمقاطعة الانتخابات تاتي لاسباب عديدة لعل اهمها؟ – عجز الانتخابات عن تغيير البنية الأساسية للعملية السياسية الخاضعة للمحاصصة الطائفية والعرقية ، مع تكرار الوجوه القديمة ، ولا تحمل القوائم الانتخابية أي جديد، بل تُعيد تدوير شخصيات أثبتت فشلها، منذ عهد مجلس الحكم حتى الآن . – الخذلان الشعبي الذي بلغ اشده نتيجة الحكم الفاسد والمحسوبية . – كثير من المرشحين ينتمون لفصائل مسلحة أو مدعومين منها، مما يجعل المرشحين المستقلين عاجزين عن المنافسة . – قانون الانتخابات قد تم تفصيله لصالح الكتل الحاكمة التي تهيمن على السلطة والثروة والإعلام، وترتبط بأجندات خارجية . – ترسّخ الفساد الذي لم يعد حالة شاذة بل صار قاعدة ثابتة في العمل السياسي، مما جعل التغيير شبه مستحيل ضمن هذا الإطار . – التزوير الممنهج للانتخابات في كل مرة ، مما زاد من عزوف المواطنين . – استمرار وجود السلاح بيد الجماعات المسلحة رغم وعود الحكومة بحصر السلاح ، ما يفقد العملية الانتخابية من عنصر الأمان ويزرع الخوف في الشارع . هذه المعطيات تجعل من ضعف الإقبال قضية جوهرية، تمس شرعية النظام برمّته. فبدلاً من أن تعزز الانتخابات من مشروعية الحكم فاقمت من أزمته. وفي ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها بعض القوى النافذة—لا سيما في “الإطار التنسيقي”—لإضعاف القوى المدنية وتهميش بعض الكتل، فإن الانتخابات تعيد إنتاج السلطة نفسها، دون إحداث أي تحول جذري في المشهد السياسي. ان الدعوات المطروحة للمقاطعة لا تعني اللامبالاة، بل هي موقف واعٍ ورافض لمنظومة لم تعد تمثل طموحات الشعب العراقي. ومع تصاعد الرفض الشعبي، تتراجع شرعية النظام أمام الداخل والخارج، وترتفع احتمالات انفجار شعبي واسع في المستقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية … الديمقراطية المزيفة
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 8:41 صبقلم: سعد الكناني منذ الدورة البرلمانية الأولى والعراقيون يعيشون حلماً اسمه “الانتخابات”، عسى ان يتبدل الوضع العراقي نحو الأفضل والخلاص من حكم الميليشيات وسراق المال العام، لكن الواقع أثبت أن ما يجري في كل دورة ليس سوى استعراض ديمقراطي مزيف يعيد إنتاج ذات المجاميع التي دمرت البلاد والعباد، ويمنح شرعية شكلية لنظامٍ مرتهن بالكامل لإيران. فالنظام السياسي في العراق اليوم لا يستمد قوته من الشعب، بل من دعم الميليشيات ووصاية إيرانية، التي باتت تتحكم في مفاصل الدولة كافة. ماذا فعلت الدورات البرلمانية من الأولى لغاية الخامسة الحالية تجاه إصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد وأحترام كرامة الإنسان وتحقيق سيادة البلد وقوة القانون؟، الجواب لا شيء، بل أصبح الاقتصاد العراقي أداة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الدولية. فقد صرّح مؤخراً مسؤول الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم 5/10/2025 ” أن العقوبات الدولية ضد إيران لا قيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، وهناك شراكات اقتصادية واسعة مع العراق.“هذا التصريح الخطير يكشف بوضوح أن الخزينة العراقية تحولت إلى بديل عن البنك المركزي الإيراني، وأن ما يسمى “الشراكات الاقتصادية” ليست سوى واجهة لنهب الثروة العراقية وتحويلها إلى طهران وميليشياتها. بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوداوية المستقبل، في حين تزداد قوة النظام الإيراني الذي يموّل وجوده من أموال العراق المنهوبة. تحت ظل ما يسمى بالانتخابات وما ينتح عنها، وتحولت الدولة من كيان وطني إلى “إدارة مالية” تخدم مصالح الخارج، فيما المواطن يُترك فريسةً للفقر واليأس. وما زال هناك من يدعو إلى الانتخابات وهي آلية لتدوير الكذابين والسراق ، الانتخابات المقبلة سيشارك فيها (7768) مرشح معظمهم من أحزاب السلطة والميليشيات والبلوكرات والفاشنيستات والموديلات وبذخ ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية بدون برامج مثل باقي انتخابات دول العالم الحرة بل هي مجرد ” سوالف ليل وتوزيع وجبات أكل وبطانيات ومدافئ نفطية وتعبيد شوارع ونصب محولة كهربائية او سفرة الى كربلاء!!” ، هل هؤلاء سيكون لهم دور في تحقيق مطالب الشعب بالحفاظ على السيادة والمال العام وتحقيق الاستقرار والامن واحترام كرامة المواطن العراقي؟، لا نعتقد. كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد المقاطعة الشعبية لها لا تتجاوز 18% لكن مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع “يونامي” ستجعلها 42-44% لتكون مقبولة دوليا. هل يعلم المواطن/الناخب أن راتب النائب في الدورة الحالية (8) ملايين دينار شهرياً، بالإضافة إلى (16) مليونًا كمخصصات حماية، و(3) ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد إلى (27) مليون ديناراً شهرياً. وان الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ (324) مليون ديناراً، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ (329)، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو (426 مليارًا و384 مليون دينار). وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها، وكذلك جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان الحالي لم يستجوب ولا مسؤول سوى مرة واحدة رغم الطلبات النيابية الكثيرة، ولم يُعقد منذ بداية دورته لغاية نشر هذا المقال سوى جلسات قليلة، بينما ينص نظامه الداخلي على (256) جلسة سنويًا، بمعدل (32) جلسة لكل فصل تشريعي. وفي كل دورة انتخابية تكشف عن حجم التأثير الخارجي في رسم خريطة التحالفات، إذ غالبًا ما تُدار المشاورات الكبرى في غرف مغلقة بين ممثلي الكتل والسفارات. وتشكيل الحكومات العراقية لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل نتيجة لتفاهمات خارجية معقدة وكل طرف يسعى لضمان موقع سياسي لحلفائه في الكابينة الحكومية، أو الحصول على ملفات اقتصادية وأمنية مقابل الدعم السياسي. وتقارير البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد على أن العراق ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال والشراكات الإقليمية والدولية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، ما يجعل قراراته الاقتصادية خاضعة في بعض مفاصلها لتوازنات تتجاوز الإرادة الحكومية الصرفة. الاقتصاد العراقي بتشابكاته الاستثمارية المعقدة بات واحداً من المداخل الهادئة للتأثير الخارجي، لا عبر القرارات المعلنة، بل من خلال شبكات المصالح التي تحدد من يحصل على المشروع، ومن يضع الشروط، ومن يقرّر في النهاية أين تُوجّه الأموال. ويرى العراقيون، ان الانتخابات مجرد صورة امام الإعلام على أساس البلد “ديمقراطي”، فالمشهد العراقي اليوم يشهد انتقالًا من التدخل العسكري إلى التدخل السياسي، ومن السيطرة المباشرة إلى التوجيه الناعم عبر التحالفات والاقتصاد والإعلام. حتى تشكيل الحكومة القادمة تتم وفق صفقات وليس على عدد المقاعد الذي يحصل عليها التحالف. كما حكومة السوداني الحالية. ومن يريد المشاركة فيها عليه أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته. ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة ونجدد التأكيد بأنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية بالعراق بوجود الميليشيات والولاءات الطائفية التي تقتل فكرة الوطن.إن إنهاء التبعية لإيران ليس عملاً عدائياً، بل فعل وطني وإنساني لإنقاذ العراق من الانهيار الكامل. ولن تعود للانتخابات معناها إلا حين يصبح صوت الناخب أقوى من صوت الميليشيا، وصندوق الاقتراع أصدق من سلاح الوصاية الخارجية. وبحسب الحقائق فإن التأثير الإيراني اليوم يتمظهر من خلال هندسة القرارات داخل قبة البرلمان وداخل مجالس المحافظات، وزعماء الأحزاب المتنفذة يعلمون علم اليقين أن ما يتفوهون به ويروجون له في حملاتهم الانتخابية ما هو إلا أوهام وسراب، وأن مواد الدستور التي ترسخ للعدل والمساواة ما هي إلا سطور مكتوبة لا نرى منها على أرض الواقع شيئا، وهم في دواخلهم يعرفون حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه المواطن، لكن مصالحهم الشخصية تتطلب تضليل الناس وتزييف الحقائق بنفس الأسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي