أمريكا والصين تتفقان على تخفيف قيود التصدير وإبقاء “هدنة” الرسوم
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال مسؤولون أمريكيون وصينيون أمس الثلاثاء إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.
وفي نهاية يومين من المفاوضات المكثفة في لندن، قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحافيين إن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.
لكن اتفاق جنيف تعثر بسبب القيود المستمرة التي فرضتها الصين على صادرات المعادن المهمة، مما دفع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرد بفرض ضوابط تصدير خاصة بها تمنع شحنات برامج تصميم أشباه الموصلات والمواد الكيميائية وغيرها من السلع التكنولوجية إلى الصين.
وقال لوتنيك إن إطار العمل الذي تم التوصل إليه في لندن من شأنه أن يزيل بعض القيود الأمريكية الأخيرة على الصادرات، لكنه لم يقدم تفاصيل بعد انتهاء المحادثات في منتصف الليل تقريبا بتوقيت لندن (2300 بتوقيت جرينتش).
(رويترز)
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الصين
إقرأ أيضاً:
انعقاد فعالية للحوار بين القطاعين العام والخاص حول “سياسة التصدير في اليمن”
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / سبأنت:
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ضمن مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن ، فعالية الحوار بين القطاعين العام والخاص حول “سياسة التصدير في اليمن”، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
واكد وزير الصناعة والتجارة، محمد الإشول، أهمية هذا اللقاء الذي يركز على مسار التعافي الاقتصادي في اليمن من خلال تطوير سياسة التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اليمنية..مشيداً بدور الاتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي، وبخبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي.
وأوضح الوزير الاشول، أن الوزارة تؤمن بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية للتنمية..مؤكداً حرصها على إشراكه في اللجان الحكومية دعماً لصنع القرار.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة، أولويات الحكومة العاجلة للعامين 2025 و2026 وما تتضمنه من إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية.
وتناولت الفعالية، أولويات التصدير، وسبل إعداد خارطة طريق للاستراتيجية الوطنية للتصدير، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز إدارة الصادرات وتطوير الإطار القانوني المنظم لها.