رقم قياسي| التموين تجمع 3.9 مليون طن قمح من المزارعين
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال كميات كبيرة من محصول القمح المحلي من المزارعين، ضمن موسم توريد 2025 الذي بدأ في 15 أبريل الماضي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تبذل جهودا مكثفة لتعزيز وارداتها من القمح، بهدف تأمين احتياجاتها من المخزون الاستراتيجي وضمان استقرار السوق المحلي لهذه السلعة الحيوية.
وأضاف صيام- خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة لا تكتفي بالاستيراد فقط، بل تعمل أيضا على التوسع في المشروعات الزراعية لرفع كفاءة الإنتاج المحلي، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، التي تهدف إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى نحو 70% على المدى المتوسط.
واختتم: "الحكومة تتحرك بجدية لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ويعزز أمن مصر الغذائي".
3.9 مليون طن بـ 56 مليار جنيهوأكدت مصادر حكومية مسؤولة أن الوزارة تسلمت حتى يوم الإثنين نحو 3.9 مليون طن من القمح المحلي، بقيمة مالية بلغت 56 مليارا و550 مليون جنيه، تم صرفها للمزارعين، وذلك عبر 450 نقطة تخزين تابعة لخمس جهات رسمية مسؤولة عن الاستلام.
- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: تسلمت نحو 1.611.818 طن.
- شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية: استلمت 1.380.620 طن.
- البنك الزراعي المصري: استلم 620.769 طن.
- جهاز مستقبل مصر: استلم 189.872 طن.
- الشركة العامة للصوامع والتخزين: استلمت 45.872 طن.
توسع في الحقول الإرشاديةومن جانبه، أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انتظام العمل في منظومة توريد القمح المحلي بجميع مواقع التخزين التابعة للمحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن بلغ 594.016 طن و242 كيلوجراما من القمح المحلي.
من جهته، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن هناك توسعا كبيرا في زراعة الحقول الإرشادية، موزعة على النحو التالي:
- 56 حقلا فرديا بالأراضي القديمة.
- 7 حقول فردية بالأراضي الجديدة بمساحة فدان لكل حقل.
- 15 حوضا سمكيا مزروعا على مساحة 410 أفدنة.
- 8 حقول فردية في الأراضي الملحية.
وأكد المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين، أن جميع مواقع التخزين المعتمدة، سواء كانت صوامع معدنية أو أسمنتية أو شونا مطورة، تم فحصها بدقة من قبل اللجان الفنية المختصة التي تضم ممثلين عن وزارة التموين، هيئة سلامة الغذاء، والهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي محافظة المنيا، أعلن اللواء عماد كدواني، المحافظ، تحقيق معدلات توريد قياسية بلغت 503.577 طن و383 كيلوجراما، بنسبة زيادة 131% عن المستهدف.
وأشار إلى أن هذه الأرقام تعكس نجاح المنظومة وتكامل جهود الجهات المعنية، مشيدا بدور المزارعين في تحقيق هذا الإنجاز، حيث لم يتجاوز إجمالي التوريد في العام الماضي 430 ألف طن.
وأكد كدواني أن موسم التوريد لا يزال مستمرا بنجاح في 42 موقعا معتمدا من صوامع وشون وهناجر، مع تقديم كافة التيسيرات للمزارعين، تنفيذا لتوجيهات الدولة بدعم منظومة الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح زراعة القمح توريد القمح المزارعين القمح المصري الدولة المصرية القمح المحلی من القمح
إقرأ أيضاً:
بمبلغ يتجاوز 30 مليون دولار شهرياً.. حكومة المرتزقة تمارس الفساد وتعبث بالمال العام
الثورة /يحيى الربيعي
في ظل الانهيار المتسارع لسعر صرف العملة في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة ، بلغ الدولار الأمريكي في عدن نحو 2900 ريال يمني، فيما وصل الريال السعودي إلى 760 ريالاً، وسط موجة تضخم خانقة تضرب الأسواق وتهدد الأمن المعيشي لملايين المواطنين.
هذا الانهيار وفق تقارير اقتصادية لا يأتي فقط نتيجة العوامل السياسية والعسكرية، بل يعكس أزمة مالية وإدارية متجذرة، تتصل مباشرة بأداء البنك المركزي التابع للإحتلال في عدن، وفشل الدولة في السيطرة على مواردها.
وتشير بيانات اقتصادية إلى أن التدهور الحاصل في العملة يعكس حالة شلل مالي كامل، يغذيه غياب الموازنات العامة منذ سنوات، والفساد الواسع في تحصيل الإيرادات، والتسيّب الكامل في إدارة المؤسسات المالية، خصوصاً في ظل اعتراف رسمي نادر من محافظ البنك المركزي نفسه بحجم الكارثة.
رواتب حكومة الفساد
وأفادت مصادر في مدينة عدن المحتلة أن ما يسمى المجلس الرئاسي وحكومة المرتزقة ، تمارس فساد وعبث بالمال العام يتجاوز شهريا 30 مليون دولار .
وقالت المصادر إن وكيل وزارة المالية في حكومة المرتزقة أيمن باجنيد يصرف مرتبات شهرية للمجلس الرئاسي والوزراء وزوجاتهم وأبنائهم بالدولار ودون أي تدخل من وزارة المالية والبنك المركزي في عدن بإجمالي 30 مليون دولار شهرياً .
وأضافت المصادر أن المشمولين بكشوفات رواتب باجنيد أيضاً نواب الوزراء والوكلاء وأقاربهم .
وأكدت أن هذه المرتبات الإضافية كانت تصرف من الودائع السعودية خلال الفترة الماضية ، وحالياً يتم تغطيتها من الإيرادات .
مشيرة إلى أن المسؤولين ذاتهم في كشوفات باجنيد يتقاضون مرتبات أخرى من وزارة المالية في عدن .
مسلسل الفساد
وفي مسلسل الفساد المالي والإداري كشفت فضيحة جديدة حجم الفوضى المالية وفساد النُخَب المرتبطة بالاحتلالين السعودي والإماراتي، اعترف محافظ البنك المركزي في عدن الموالي لتحالف العدوان، أحمد المعبقي، بوجود 147 مؤسسة إيرادية لا تخضع لأي رقابة مالية، ولا تُورّد أيًا من عائداتها إلى خزينة الدولة.
هذا التصريح الخطير، فضح واقع الدولة الهشّة في عدن، التي تحكمها جماعات متناحرة تتقاسم الموارد وتنهب ثروات الشعب دون أدنى التزام بمعايير الشفافية أو القانون.
تصريحات المعبقي، وما أعقبها من ردود فعل غاضبة على منصات التواصل، أعادت إلى الواجهة تساؤلات مشروعة حول من يدير فعلياً اقتصاد عدن ومن المستفيد من إبقاء مؤسسات الدولة خارج إطار البنك المركزي؟. الناشطون وصفوا ما يجري بأنه “تواطؤ مؤسسي” يسمح بتبديد المال العام تحت حماية قوى الأمر الواقع المدعومة من الرياض وأبو ظبي.
الفضيحة، بحسب مدونين، لا تكشف فقط فشل حكومة المرتزقة في إدارة الشأن العام، بل تؤكد تورّطها المباشر في التغطية على شبكات فساد واسعة النطاق، تديرها أطراف سياسية وعسكرية نافذة تتقاسم الغنائم على حساب معيشة المواطنين.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن بقاء 147 جهة إيرادية خارج سلطة الدولة هو “كارثة مؤسسية” تعمق الانهيار الاقتصادي وتمنع أي إصلاح مالي حقيقي، في وقتٍ يعاني فيه المواطن من انقطاع المرتبات، وتضخم الأسعار، وغياب الخدمات الأساسية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة