المركزي: منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول ينطلق منتصف الشهر بطرابلس
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
المركزي: منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني الأول ينطلق منتصف الشهر بطرابل
جدد مصرف ليبيا المركزي، الإعلان عن قُرب انطلاق موعد منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، الذي سيُقام على أرض معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2025.
وقال بيان صادر عن المصرف: “المنتدى ينطلق برعاية من محافظ مصرف ليبيا المركزي، وبـتنظيم من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة واسعة من كافة المصارف التجارية العاملة في ليبيا، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المحلية والدولية”.
وأضاف البيان “يهدف المنتدى إلى عرض أحدث تقنيات وخدمات الدفع الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب تحفيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي الليبي، من خلال فتح قنوات التعاون بين مختلف الفاعلين في السوق وتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية”.
وتابع “المعرض سيتضمن جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، تسلط الضوء على التحديات والفرص في مشهد الدفع الإلكتروني، إضافة إلى عرض حلول مبتكرة تواكب المعايير الدولية في الأمان والكفاءة، ويُعد هذا الحدث منصة استراتيجية لتعزيز التكامل بين القطاعين المصرفي والتقني، ويأتي في إطار جهود المصرف المركزي لتحديث البنية التحتية المالية في البلاد، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني”.
الوسومالدفع الإلكتروني المصرف المركزي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدفع الإلكتروني المصرف المركزي ليبيا الدفع الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
“المصرف المركزي” يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليونا و300 ألف درهم ، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل “المصرف المركزي” من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك