ركاش لتلفزيون النهار: وجهنا إنذارات لـ 34 مستثمراً.. وسيتم إلغاء جميع المقررات المؤقتة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
قال عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إن معالجة الأوعية العقارية تتم حصريا عبر المنصة الرقمية للمستثمر بصفة رسمية.
وأضاف المتحدث في تصريح لتلفزيون النهار أنه، منذ بداية العملية، أحصي ألف وعاء عقاري تم عرضه على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر.
وكشف المتحدث في الوقت ذاته أنه تم توجيه إنذار إلى أزيد من 34 مستثمراً غير جاهز.
مشيرا إلى أن هناك أكثر من 57 متعاملاً، في حين انسحب أو تنازل بصفة إرادية لعدم جاهزيته.
وقال المتحدث إنه مع بداية الأسبوع القادم سيتم إلغاء جميع المقررات المؤقتة بصفة آلية.
مشيرا في الوقت ذاته إلى توجيه بعض المستثمرين إلى مناطق الجنوب قصد خلق نشاط استثماري فعال.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عدل 3 .. هام للمرفوضين في التسجيل
ونشرت وكالة عدل عبر موقعها الرسمي على الفيسبوك أجوية لإستفسارات المسجلين في عدل 3 والذين تم رفض ملفهم.
وردت وكالة عدل حول سؤال كيف يمكن للمسجل المرفوض في برنامج عدل 3 بسبب أن ملفه غير مقبول بسبب انه غير مطابق كيف يمكنه تقديم الطعن ؟
انه بخصوص هذا السؤال أنه يرجى تحميل الوثائق المذكورة في الإشعار على أن تكون أصلية ويتم ذلك عبر المنصة.
وجاء جواب الوكالة حول كيفية تقديم طعن لدى مصالحها أن عملية تحميل الطعن تتم على المنصة الإلكترونية دون عناء التنقل لدى مصالح وكالة عدل.
في حين جاء جواب وكالة عدل بخصوص ملفي غير مقبول بسبب شهادة التنازل كيف يتم تقديمها أشارت الوكالة أنه على المسجل في عدل 3 تحميل شهادة التنازل أصلية من الصيغة المسجل فيها سابقا. كما أن تاريخ إستخراج الشهادة غير محدد.
أما بخصوص كيفية تحميل التصريح الشرفي قال وكالة عدل أنه بعد إدخال المعلومات عبر المنصة عليكم التوجه إلى خانة خيارات لتحميل نموذج التصريح الشرفي الصحيح.
وفي حال المسجل في عدل 3 مطلق الزوج - الزوجة وملفه غير مقبول بسبب الحالة المدنية السابقة أكد الوكالة أنه يمكنه تقديم شهادة تثبت الطلاق.
وأوضحت الوكالة، أن المعنيين لديهم فرصة لارسال الطعون أو لإستكمال ملفاتهم، في أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ طالب المسكن عبر المنصة الإلكترونية لإستكمال الوثائق الناقصة في الملف المحمل.
وكما نبهت الوكالة، إلى أن عدم إرسال الطعن و/أو استكماله في المواعيد المحددة وفقا للآجال والإجراءات التي يحددها المرقي العقاري حسب طبيعة الوثائق المطلوبة، يؤدي إلى رفض طلب السكن.
وأشارت الوكالة في وقت سابق، إلى أن أسباب رفض الملف السكني، للمسجلين الذين لم تقبل ملفاتهم في هذه الحالات:
عدم إحترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الإكتتاب وفقا للآجال المحددة. والتصريح بمعلومات كاذبة. والتزوير و/أو إستعمال وثائق مزورة. وتدوين بيانات خاطئة.
في حالة ما إذا كانت نتائج التحقيقات على مستوى مختلف البطاقات الوطنية إيجابية وكل تحقيق يكشف عدم توفر شروط القابلية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة