تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
” الميثاق الوطني”: قرار الترشح لرئاسة “النواب” يقرره الحزب
صراحة نيوز – أكدت كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية أن قرار الترشح لرئاسة مجلس النواب أو عضوية المكتب الدائم سيكون مرجعيته الحزب، وذلك في إطار ترسيخ مبادئ العمل الحزبي وتعزيز الانتماء المؤسسي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الكتلة اليوم، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي جانبًا من الاجتماع.
وأوضح الطراونة أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع رؤى الحزب في بناء وطن قوي ومتماسك، وصون أمنه واستقراره، وتعزيز وحدته الوطنية، بعيدًا عن المصالح الشخصية.
وناقشت الكتلة خلال الاجتماع ملف تعيين رؤساء اللجان المحلية، وسط تساؤلات حول الأسس التي تم اعتمادها، والتي أثارت قلقًا في الشارع الأردني، خاصة في ظل غياب معايير واضحة لتقييم أداء رؤساء هذه اللجان.
وطالب أعضاء الكتلة بعقد لقاء مع وزير الإدارة المحلية لتوضيح آلية التعيينات وتقديم الإيضاحات اللازمة للكتلة.
وأكد الطراونة أن الكتلة، في إطار دورها الرقابي، تواصل زياراتها الميدانية لمؤسسات ودوائر حكومية في مختلف المحافظات، بهدف الوقوف على أبرز التحديات، وإعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا حول واقع الأداء المؤسسي والتحديات القائمة.