انخفاض واردات ألمانيا من روسيا 95% بسبب الحرب
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا 94.6% ليصل حجمها إلى 1.8 مليار يورو (2.05 مليار دولار) في العام الماضي بالمقارنة مع المستويات التي تم تسجيلها في عام 2021، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا إلى تقييد التجارة بشكل كبير، بحسب ما ذكرته وكالة الإحصاء الاتحادية، اليوم الأربعاء.
وكانت ألمانيا تقوم -قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في 24 فبراير/شباط 2022، وإقرار الاتحاد الأوروبي لـ 17 من حزم العقوبات– باستيراد سلع روسية بقيمة 33.1 مليار يورو في عام 2021.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 71.6% في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة 7.6 مليارات يورو.
وأضافت وكالة الإحصاء أن الاتحاد الأوروبي ككل خفض وارداته من روسيا بنسبة 78% وصادراته بنسبة 65% خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.5 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 147.5 مليار يورو في عام 2022.
وكانت حزمة العقوبات الـ17 التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى عرقلة الجهد الحربي الروسي، دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
إعلانوفقًا للمفوضية الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا في عام 2020، حيث استحوذ على 36.5% من وارداتها و37.9% من صادراتها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات الحج الاتحاد الأوروبی فی عام
إقرأ أيضاً:
أوروبا تجمد 210 مليارات يورو من أصول روسيا وموسكو تحذر من عواقب وخيمة
قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها 210 مليارات يورو إلى أجل غير مسمى، مؤكدة أنها ستواصل العمل على زيادة تكلفة الحرب على أوكرانيا بالنسبة لروسيا، بينما قالت موسكو إن الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة.
وأعلنت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن دول الاتحاد قررت إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمّى، ما لم تدفع روسيا تعويضات كاملة لأوكرانيا عن الأضرار التي تسببت فيها.
وشددت كالاس على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تصعيد الضغط على روسيا لدفعها إلى التعامل بجدية مع مسار المفاوضات.
من جهته، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد تعهدوا بالإبقاء على تجميد الأصول الروسية إلى أن تنهي موسكو ما وصفها بـ"حربها العدوانية" على أوكرانيا وتتحمل مسؤولية التعويض عن الأضرار، موضحا أن الخطوة التالية ستتركز على تأمين التمويل اللازم لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.
وذكر بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن الدول الأعضاء قررت حظر إعادة الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي في دول الاتحاد، مضيفا أن القرار جرى اتخاذه بشكل عاجل للحدّ من الأضرار المحتملة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأكد المجلس، أنه في حال عدم حظر هذه الموارد، فسيتمكّن الجانب الروسي من استخدامها لتمويل الحرب ضد أوكرانيا، مما قد يفضي إلى عواقب خطيرة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بقرار المجلس، مؤكدة أنهم سيواصلون زيادة تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.
وقالت فون دير لاين، في بيان، إنهم سيعملون على ضمان أن تصبح أوكرانيا أقوى في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.
إعلانوينهي القرار الجديد عملية سابقة كانت تقضي بتمديد تجميد الأصول الحكومية الروسية التي تبلغ نحو 210 مليارات يورو كل 6 أشهر، وهي العملية التي تتطلب إجماع كل الأعضاء، وبذلك يبعد خطر رفض المجر وسلوفاكيا لقرار التمديد.
موسكو تحذروفي أول رد فعل روسي، قال المبعوث الروسي الخاص كيرلي ديمتريف إن "الأوروبيين سيواجهون عواقب وخيمة إذا قرروا استخدام أصولنا المجمدة".
وكان البنك المركزي الروسي قد استبق صدور القرار الأوروبي وأكد صباح الجمعة أن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.
ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟