بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح.. المعارضة الإسرائيلية تفشل في حل الكنيست
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح، حسبما أفادت القناة 14 الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.
وقبيل التصويت، أعلنت أحزاب الحريديم أنها ستعارض مشروع القانون، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري.
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها "هناك مستقبل"، برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيجدور ليبرمان، قد أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وقدم حزب "يش عتيد" المعارض في الرابع من يونيو الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه.
واعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، أن الحرب على غزة فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتانياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المعارضة نتانياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022 في البلاد، ما يشير إلى أن موعد الانتخابات المقبلة سيكون في نهاية عام 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير للسكان الفلسطينيين، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة الإسرائيلية الكنيست تصويت
إقرأ أيضاً:
غانا تقترب من تنظيم تداول العملات الرقمية
يستعد بنك غانا المركزي لإطلاق إطار قانوني لترخيص منصات تداول العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين، وذلك وفق الجدول الزمني المقترح بحلول سبتمبر/أيلول 2025.
ويهدف هذا التوجه إلى تنظيم سوق يشهد نموا متسارعا، مع تقديرات تشير إلى بلوغ حجم المعاملات السنوية في غانا نحو 3 مليارات دولار.
ولهذا، يشمل الإطار المقترح معايير امتثال واضحة لضمان حماية المستهلك والحد من الأنشطة الاحتيالية، إضافة إلى دعم الابتكار المالي.
وتشمل ضوابط الترخيص تخزينا آمنا للأصول الرقمية، وآليات لمكافحة غسل الأموال، وبرامج لتوعية المستثمرين، بحسب ما أكده البنك المركزي.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع في القارة، إذ تنظر دول أفريقية عديدة إلى التقنيات اللامركزية كونها بدائل محتملة للخدمات المصرفية التقليدية.
وتسلك غانا نهجا مشابها لدول تسعى لتحقيق توازن بين الرقابة التنظيمية والاستفادة الاقتصادية من سوق العملات الرقمية، خاصة في ظل اعتماد الشباب المتزايد على حلول "فينتك" لتجاوز تحديات التحويلات الخارجية والتضخم.
ويرى محللون أن الإطار القانوني المرتقب قد يسهم في تعزيز جاذبية غانا للاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في قطاع التكنولوجيا المالية.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في ربط سوق العملات الرقمية بالمنظومة المالية التقليدية، مما يعزز من اندماج الاقتصاد الغاني في الابتكارات العالمية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة