بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح.. المعارضة الإسرائيلية تفشل في حل الكنيست
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
فشلت المعارضة الإسرائيلية في تمرير مشروع قانون لحل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، بعد تصويت 61 عضوًا ضد المقترح، حسبما أفادت القناة 14 الإسرائيلية فجر اليوم الخميس.
وقبيل التصويت، أعلنت أحزاب الحريديم أنها ستعارض مشروع القانون، وذلك بعد إعلان رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، عن التوصل إلى اتفاقات مبدئية حول قانون التجنيد الإجباري.
وكانت أحزاب إسرائيلية معارضة من بينها "هناك مستقبل"، برئاسة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة وزير الدفاع الأسبق، أفيجدور ليبرمان، قد أعلنت الأربعاء الماضي عزمها التقدم بمشروع قانون حل الكنيست.
وقدم حزب "يش عتيد" المعارض في الرابع من يونيو الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه.
واعتبر زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي، يائير جولان، أن الحرب على غزة فقدت مبرراتها، وتحوّلت إلى حرب سياسية تهدف إلى بقاء حكومة بنيامين نتانياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وتتهم المعارضة نتانياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابةً لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
وكانت آخر انتخابات برلمانية جرت نهاية عام 2022 في البلاد، ما يشير إلى أن موعد الانتخابات المقبلة سيكون في نهاية عام 2026، ما لم تجرَ انتخابات مبكرة.
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل عمليات قتل وتجويع وتدمير وتهجير للسكان الفلسطينيين، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة الإسرائيلية الكنيست تصويت
إقرأ أيضاً:
فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
ينتظر جميع من تقدموا بطلبات للرتشح في انتخابات مجلس النواب 2025 فحص طلباتهم وذلك لإعلانهم مرشحين رسميين للانتخابات التي سوف تجرى الشهر المقبل.
وتنص مادة رقم 14 من قانون انتخابات مجلس النواب على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.