الإمارات تشارك في قمة الطاقة الشبابية السابعة لدول البريكس
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الطاقة الشبابية السابعة لمجموعة دول "بريكس"، التي استضافتها جمهورية البرازيل، بمشاركة وفود شبابية تمثل نخبة من الخبراء والمهنيين من الدول الأعضاء والدول المدعوة.
وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة، شملت دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمؤسسة الاتحادية للشباب، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الشباب، واستعراض ريادتها في مجال تحول الطاقة، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.
وشارك الوفد كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية "التطورات التكنولوجية من أجل أنظمة طاقة منخفضة الكربون -Technological Advancements for Low-Carbon Power Systems"، حيث تم استعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير أنظمة طاقة ذكية ومرنة تعتمد على الوقود منخفض الكربون، مثل الهيدروجين النظيف، والطاقة الشمسية، ووقود الطيران المستدام.
أخبار ذات صلة
كما سلط الوفد الضوء على السياسات والمبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات التاريخي" الذي تحقق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي أواخر عام 2023، والذي يدعو إلى الانتقال العادل والمنظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد الوفد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين الشباب لقيادة التحول العالمي نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات.
كما تم استعراض قصص نجاح إماراتية في مجالات الطاقة النظيفة والبحث والتطوير، تُشكّل نماذج ملهمة لدول "بريكس" والعالم.
وفي ختام المشاركة، جدد الوفد تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين ضمن مجموعة "بريكس"، من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا، واستدامة، وشمولية في قطاع الطاقة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إكسبو الهيدروجين الأخضر البرازيل مجموعة بريكس الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية