الإمارات تشارك في قمة الطاقة الشبابية السابعة لدول البريكس
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، في أعمال قمة الطاقة الشبابية السابعة لمجموعة دول "بريكس"، التي استضافتها جمهورية البرازيل، بمشاركة وفود شبابية تمثل نخبة من الخبراء والمهنيين من الدول الأعضاء والدول المدعوة.
وضم الوفد ممثلين عن عدد من الجهات الوطنية الرائدة في قطاع الطاقة، شملت دائرة الطاقة - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والمؤسسة الاتحادية للشباب، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، وتمكين الشباب، واستعراض ريادتها في مجال تحول الطاقة، بما ينسجم مع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة موثوقة ومستدامة وحديثة بأسعار معقولة.
وشارك الوفد كمتحدث رئيسي في الجلسة الحوارية "التطورات التكنولوجية من أجل أنظمة طاقة منخفضة الكربون -Technological Advancements for Low-Carbon Power Systems"، حيث تم استعراض التقدم الذي أحرزته الدولة في تطوير أنظمة طاقة ذكية ومرنة تعتمد على الوقود منخفض الكربون، مثل الهيدروجين النظيف، والطاقة الشمسية، ووقود الطيران المستدام.
أخبار ذات صلة
كما سلط الوفد الضوء على السياسات والمبادرات الوطنية الرائدة، وعلى رأسها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ مخرجات "اتفاق الإمارات التاريخي" الذي تحقق في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي عقد في مدينة إكسبو دبي أواخر عام 2023، والذي يدعو إلى الانتقال العادل والمنظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وتوسيع نطاق تقنيات الطاقة المتجددة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد الوفد أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات الوطنية، وتمكين الشباب لقيادة التحول العالمي نحو أنظمة طاقة منخفضة الانبعاثات.
كما تم استعراض قصص نجاح إماراتية في مجالات الطاقة النظيفة والبحث والتطوير، تُشكّل نماذج ملهمة لدول "بريكس" والعالم.
وفي ختام المشاركة، جدد الوفد تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين ضمن مجموعة "بريكس"، من أجل بناء مستقبل أكثر أمنًا، واستدامة، وشمولية في قطاع الطاقة.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إكسبو الهيدروجين الأخضر البرازيل مجموعة بريكس الإمارات الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك