طاقة النواب تثمن خطة الحكومة للاستثمار في قطاع الكهرباء خلال الـ10 سنوات القادمة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة والتى تشمل 5 محاور رئيسية فى مقدمتها محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص، والمحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية المصرية.
وأعلن النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تأييده التام لجميع القضايا والملفات التى تم استعراضها خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين مؤكداً أنها قضايا وملفات مهمة وتتمشى مع التكليفات الواضحة والحاسمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي والمهم.
وثمن " السويدى " فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم تأكيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، وذلك من خلال تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، وخاصة في قطاع الطاقة اضافة الى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن الدولة المصرية تتبنى العديد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحا على العالم، وذلك من خلال تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر، هذا فضلا عن تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
كما أشاد النائب طلعت السويدى بتصريحات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والتى كشف فيها عن أن الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، وكذا المستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية وأن الخطة الاستثمارية تتضمن أيضا مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
لافتا إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي اضافة إلى استعراض الوزير لعدد من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر القادمة، وخاصة ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وأعلن النائب طلعت السويدى اتفاقه مع تأكيد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب على جهود الوزارة للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، وذلك من خلال التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تقوم وزارة الاستثمار بالترويج لهذه الفرص من خلال حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص، على أن يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة مثمناً استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيداً لطرحها على الخريطة الاستثمارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الكهرباء الاستثمار ألواح الطاقة الشمسية شبكات النقل والتوزيع قطاع الکهرباء الاستثمار فی فی قطاع من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
اعتمد مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، خلال اجتماعه العادي الثالث الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، حزمة من القرارات التنظيمية والاستثمارية، أبرزها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، إلى جانب إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمحفظة، وفق بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه.
وبحسب البيان، أقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي للمحفظة بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة الموارد، كما اعتمد تعديلات على النظام الأساسي، إلى جانب تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بمشروع مصنع أسمنت مصراتة، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالمشروع، عقب استعراض الدراسة التي أعدتها الإدارة التنفيذية بناءً على تكليف سابق، قبل أن يعتمد تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التأسيس وفقاً للتصور الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع.
كما ناقش المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير الأصول العقارية للمحفظة، من بينها مقترح لإقامة مشروع سياحي متكامل على الأرض المملوكة لها بمنطقة غوط الرمان في بلدية تاجوراء، إلى جانب مشروع إنشاء مقر جديد للمحفظة على أرضها الواقعة ضمن نطاق البلدية.
واستعرض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من الملفات الخاصة بالشركات التابعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، في إطار متابعته المستمرة لأعمالها وخططها التشغيلية.
وأكدت المحفظة أن هذه القرارات تأتي ضمن مساعيها لمواصلة تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز استثماراتها، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصولها وتنمية مشاريعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية