خبير: تنمية الساحل الشمالي تفتح فرص عمل ضخمة بالتشييد والسياحة
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن تنمية الساحل الشمالي تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة قادرة على إضافة قيمة كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة مع ضخ استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
أوضح جاب الله خلال صباح الخير يا مصر أن قطاع التشييد والبناء يعد من أكثر القطاعات كثافة في العمالة، حيث يشغّل ما يقرب من 20% من إجمالي القوى العاملة في مصر، مؤكدًا أن تطوير الساحل الشمالي وخاصة منطقة رأس الحكمة يفتح المجال أمام توسع كبير في هذا القطاع.
رفض الخبير الاقتصادي فكرة أن تنمية المناطق الساحلية تأتي على حساب القطاع الصناعي، قائلًا: "هناك من يتصور أن قطاع التشييد بديل للصناعة، لكن الحقيقة أن التوسع في التشييد والبناء لا يتعارض مع تطوير الصناعة بل يسير بالتوازي معها، ويكملها في خلق فرص العمل وتحفيز النمو".
150 مليار جنيه استثمارات متوقعة في رأس الحكمةكشف جاب الله أن مشروع رأس الحكمة وحده من المتوقع أن يجذب استثمارات بقيمة 150 مليار جنيه، ما سيؤدي إلى خلق عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحريك الأسواق المحلية.
عودة شريحة كبيرة من السائحينوأكد أن وضع الساحل الشمالي على خريطة التنمية السياحية يعني استعادة شريحة كبيرة من السائحين، نظرًا لما تمتلكه المنطقة من إمكانيات طبيعية وبنية تحتية تؤهلها لتكون وجهة سياحية عالمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية الساحل الشمالي تحقيق التنمية المستدامة قطاع التشييد والبناء التشیید والبناء الساحل الشمالی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط