محافظ بورسعيد يواصل جولاته بحي الزهور لمتابعة حل مشكلات الصرف الصحي وتطوير الشوارع
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، واصل اللواء أ. ح. محب حبشي، محافظ بورسعيد، جولاته الميدانية المكثفة بحي الزهور لليوم الثاني على التوالي، وذلك بهدف الوقوف على أبرز مشكلات الصرف الصحي ووضع الحلول التنفيذية لها.
رافق المحافظ خلال الجولة النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، واللواء عمرو فكري السكرتير العام، وخالد فوليه سكرتير حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير شارع محمد حسني مبارك، مؤكدًا على قرب الانتهاء من كافة أعمال التطوير التي يشهدها الشارع، وقد كثفت الأجهزة التنفيذية جهودها لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة ورصف الشارع، بدءًا من شارع 23 ديسمبر وحتى شارع محمد سرحان.
تشمل أعمال التطوير الرصف، والتخطيط، ووضع الإرشادات والعلامات المرورية، وتوسعة الشارع، وتأسيس أماكن انتظار للسيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بأعمدة ديكورية، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب على أعلى مستوى، ورفع وإزالة كافة الإشغالات والمخالفات والتعديات.
كما وجه المحافظ بالبدء الفوري في تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع محمد رياض بحي الزهور، مشددًا على ضرورة وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من تطوير الشارع في أقرب وقت.
وخلال جولته، تفقد المحافظ منطقتي "خالد بن الوليد" و"عمر بن عبد العزيز" لمناقشة الخطوات الفعلية لحل مشكلات الصرف الصحي بهما، بحضور النائب أحمد فرغلي والجهات المعنية.
استعرض المحافظ الموقف الحالي الذي تشهده هذه المناطق في قطاع الصرف الصحي، موجهًا بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشدداً على البدء في وضع دراسة عاجلة لحل هذه المشكلات وإعداد تقرير مفصل بإمكانية تغيير شبكات الصرف الصحي ونوازل الصرف الصحي بالعمارات، وعرضه على الجهات المعنية.
ووجه المحافظ خلال الجولة بتنفيذ ساحات انتظار للسيارات في المساحات الفضاء بين العمارات السكنية بمنطقة خالد بن الوليد، بالإضافة إلى إزالة المظاهر العشوائية في مداخل العمارات، وناشد المواطنين بدعم جهود الأجهزة التنفيذية والتعاون المثمر من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة.
أكد المحافظ على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة للبدء في الخطوات الفعلية التي تضمن الانتهاء من مشكلة الصرف الصحي في هذه المناطق بحي الزهور، مشددًا على كامل دعمه لهذا الملف نظرًا لأهميته في الحفاظ على بيئة صحية وآمنة وحضارية للمواطنين.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي محافظ بورسعيد حى الزهور الصرف الصحی بحی الزهور
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية