تواصل لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أداء دورها الفعّال كحلقة وصل بين القطاع والجهات الحكومية والرقابية، بهدف إزالة العقبات التي تعيق تقدم ونشاط المطاعم السياحية في مصر.

اتفاقات ضريبية تنهي سنوات من التعقيد

أثمرت جهود اللجنة عن التوصل إلى اتفاق مهم عبر لجنة الضرائب باتحاد الغرف السياحية، والتي تضم ممثلين عن مختلف الغرف السياحية ومصلحة الضرائب، بخصوص الرسوم الجزافية على حفلات المطاعم السياحية.

 
وأدى هذا الاتفاق إلى معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة حسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.

وأكد محمد فتحي أن التنسيق والتفاهم الذي يسود لجنة الضرائب السياحية، ووعي ممثلي مصلحة الضرائب، ساهم في فك طلاسم العديد من المشكلات القديمة، وخلق بيئة حوار مثمرة توصلت إلى حلول ترضي مختلف الأطراف.

دورات وندوات لنشر الوعي الضريبي

في إطار نشر الوعي الضريبي لدى أصحاب ومديري المطاعم السياحية، نظمت اللجنة سلسلة من الندوات والدورات التدريبية، وذلك لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة للتطبيق الصحيح للقوانين الضريبية  ، ولتوضيح التشريعات واللوائح المنظمة لضريبة الملاهي وكذلك لاستخدام كافة الخدمات الالكترونية التي تتيحها المصلحة  وخاصة القطاع السياحي بكل سهولة ويسر، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في عدد الشكاوى والنزاعات الضريبية.

حل مشكلة تصاريح المصنفات الفنية

لم تقف جهود اللجنة عند الجانب الضريبي فحسب، بل امتدت إلى التنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية برئاسة جمال عيسى، رئيس الجهاز  ، حيث نجحت اللجنة في حل مشكلة التصاريح المؤقتة التي كانت تُصدرها الرقابة للمطاعم والمنشآت السياحية.

وبحسب الاتفاق الجديد، أصبحت التصاريح تصدر وفقًا للتراخيص السياحية المعتمدة من وزارة السياحة والآثار، مع الالتزام بسداد الرسوم القانونية، وهو ما وفر استقرارًا تشغيليًا كبيرًا لأصحاب المطاعم.

تنسيق مباشر مع نقابة الموسيقيين لحل القضايا الخلافية

وفي خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية ونقابة المهن الموسيقية، أعلن محمد فتحي عن اتفاق تم مع الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، ينص على عدم إصدار أي قرارات تخص المطاعم السياحية دون التنسيق المسبق مع الغرفة، وهو ما ساعد في احتواء الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن عمل القاصرات.

كما تم الاتفاق على إصدار منشور رسمي من الغرفة بحظر عمل القاصرات بعد منتصف الليل، التزامًا بلوائح نقابة الموسيقيين، وحفاظًا على صورة وصناعة السياحة الترفيهية.

مراجعة الرسوم الفنية المفروضة على المطاعم

في سياق آخر، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها النقابة على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.

وقد أبدى نقيب الموسيقيين تفهمًا واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.

التحركات النشطة لا تتوقف 

تعكس التحركات النشطة التي تقودها لجنة السياحة الترفيهية حرص الغرفة على دعم قطاع المطاعم والمنشآت السياحية، والتفاعل مع التحديات التي تواجهه بشكل عملي ومنظم، عبر تعاون مؤسسي بناء مع الجهات الحكومية والنقابية.

وتبقى هذه الجهود بمثابة رافعة حقيقية للارتقاء بالسياحة الترفيهية في مصر، باعتبارها جزءًا مهمًا من صناعة السياحة الوطنية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.

 

وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.

 

وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.

 

ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:

 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م

بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة

للسنة المالية 2026م

رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.

- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.

- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.

 

// قــــــــــــرر//

مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:

1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً

2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً

3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً

4. وزير النفط والمعادن عضواً

5. وزير الإدارة المحلية عضواً

6. وزير الصناعة والتجارة عضواً

7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً

8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً

9. نائب وزير المالية عضواً

10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً

11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً

12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً

13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً

14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً

15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً

16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً

17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً

18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً

19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً

20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً

21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً

22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً

23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً

24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً

 

مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:

أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:

- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.

- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.

- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.

- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).

- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.

- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.

- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.

- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.

- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.

- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.

 

ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:

1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:

أ- وحدات السلطة المركزية

ب -وحدات السلطة المحلية

 

وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).

 

2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.

 

3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.

 

4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:

أ‌- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.

ب‌- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).

ت‌- الوحدات المستقلة والملحقة.

 

ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.

 

مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 

مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.

 

مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.

 

مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.

 

مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.

 

مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الوزراء

بتاريخ 24 / 7 / 2025م

أ. سالم صالح بن بريك

رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء

وزير المالية


مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • رئيس الوزراء الفلسطيني: ندعم جهود الوساطة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بغزة
  • غرفة شركات السياحة: تعيين 7 رؤساء غرف فرعية في المحافظات
  • عرقاب يشارك في اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والدول غير الاعضاء
  • برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاع
  • رئيس البرلمان: لجنة تسوية الأزمة الكردية تبدأ مهامها مطلع أغسطس
  • مراسلة سانا: وزارة السياحة توقع مع شركة “لوبارك كونكورد” السعودية للاستثمار السياحي، اتفاقية مبدئية لإعادة تأهيل وتطوير واستثمار عدد من المنشآت السياحية، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق
  • وزارة السياحة تُنفذ 2750 زيارة رقابية على الأنشطة السياحية في وجهات صيف السعودية
  • رصدت خلالها 170 مخالفة.. “السياحة” تُنفذ 2750 زيارة رقابية على الأنشطة السياحية بجميع وجهات المملكة الصيفية
  • نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين