صحيفة إسرائيلية: تحالف نتنياهو والحاخامات يحبط آمال الجيش بتجنيد الحريديم
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرا للمحلل العسكري فيها يوآف زيتون، عبر فيه عن حجم الإحباط داخل صفوف الجيش الإسرائيلي بسبب الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع ممثلي الأحزاب الحريدية (أحزاب المتدينين) على صيغة جديدة لقانون تجنيد الاحتياط من هذه الفئة، الذي أنقذ حكومته من اقتراح حل الكنيست الذي تقدمت به أحزاب المعارضة.
ووفق الصحافة الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي توصل له نتنياهو مع حزبي "يهودات هتوراه"، الممثل لليهود الغربيين (الأشكناز)، و"شاس" الممثل لليهود الشرقيين (السفرديم)، سيؤدي إلى تجنيد 4800 حريدي في السنة الأولى، و5500 في الثانية، مع هدف بعيد الأمد لتجنيد 50% من الحريديم خلال 5 سنوات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي يكشف تفاصيل مكالمة ترامب الأخيرة مع نتنياهوlist 2 of 2تحقيق للوموند يكشف التعذيب والإعدامات في سجون فاغنر السرية بماليend of listويرى المحلل العسكري يوآف زيتون أن هذه النسبة لا تشمل جميع الشباب الأرثوذكس المتشددين الذين يُقدّر عددهم بأكثر من 100 ألف شاب في السنوات الخمس القادمة، بل سيخضع 12 ألفا إلى 16 ألفا منهم فقط للتجنيد.
وقد أدى هذا الاتفاق إلى تراجع الأحزاب الحريدية عن دعم الاقتراح الذي قدمته المعارضة لحل الكنيست، مما أسفر عن سقوطه، وحصوله على تأييد 53 صوتا، منهم نائبان خالفا أوامر قياداتهما وصوتا لصالح الحل، مقابل معارضة 61.
إعلانووصف زيتون الخطة بأنها "خطة تهرب" في الوقت الذي يواجه فيه الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية متفاقمة تتعلق بنقص حاد في القوى البشرية، مما يتطلب حشد الآلاف من الحريديم، لتخفيف العبء غير المسبوق على جنود الاحتياط الذين يُطلب منهم، بحسب المعطيات الحالية، ارتداء الزي العسكري لما لا يقل عن 270 يوما سنويا.
وقال المحلل العسكري للصحيفة "بدلاً من ذلك، خرجت الحكومة باتفاق "ناعم" مع الحريديم، خلا من أي عقوبات حقيقية للمتخلفين عن أوامر التجنيد، وضم أهدافا عدمية ومنخفضة".
ويؤكد زيتون في هذا السياق أن الاتفاق تمت صياغته بين الحكومة والأحزاب الحريدية وسط تغييب شبه كامل للجيش عن هذا القرار، رغم أنه سيكون الجهة المنفذة له.
ويقول "الجيش الإسرائيلي لم يكن شريكًا لا في المداولات ولا في الصياغة، بل تُرك القرار في أيدي السياسيين والحاخامات. فبينما كانت قوات الجيش تخوض معارك يومية في غزة ولبنان والضفة الغربية، كان القرار بشأن مصير القوى البشرية العسكرية يُتخذ خلف الأبواب المغلقة دون مشاركته".
ويشير تقرير زيتون إلى أن قادة الجيش طالبوا على مدار عام مضى بصياغة خطة تجنيد عاجلة تشمل ما بين 5 آلاف و10 آلاف مجند من الحريديم، بعد أن تكبّد الجيش منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 خسائر تجاوزت 10 آلاف جندي وضابط بين قتيل وجريح ومسرّح.
وقد رُوج في حينه أن مثل هذا التجنيد سيوفّر للجيش كتائب كاملة في غضون عامين أو 3 أعوام، ويُسهم في تقليص الضغط عن جنود الاحتياط والقوات النظامية الذين "لا يكادون يعودون إلى بيوتهم".
ويؤكد المحلل العسكري أن الجيش كان مستعدًا فنيًا لاستيعاب المجندين الجدد من الحريديم، بل دعا صراحة إلى "تجنيد جماعي".
وكان التقدير أن التجنيد المبكر لبضعة آلاف ابتداءً من عام 2025 يمكن أن يُحدث تحولًا تدريجيًا ينعكس على تركيبة الكتائب العاملة بين عامي 2026 و2027، ويسهم في تقليل المهام القتالية، خاصة في ضوء اتساع رقعة الانتشار العسكري في غزة ولبنان وسوريا.
إعلانغير أن ما جرى، بحسب التقرير، هو أن "الحل الوسط" الذي نادى به الجيش أُسقط من طاولة القرار، وخرجت الحكومة بمسودة خطة لا تنص على أي وسائل حقيقية لإلزام الحريديم بالاستجابة لأوامر التجنيد، بل تكتفي بإجراءات رمزية ومؤجلة.
ويشير التقرير إلى أن العقوبات المالية على المدارس الدينية تأجلت، وتم إفراغ أوامر وقف المتخلفين ومنعهم من السفر من مضمونها، ولا يُتوقع تفعيلها إلا في حال الإخفاق بتحقيق الأهداف، وحتى في هذه الحالة يحال المتخلفين إلى "لجنة استثناءات" يمكنها السماح لهم بالسفر للخارج دون عوائق، وفق التقرير.
ويلفت المحلل إلى أن الجيش الإسرائيلي كان قد صاغ تحركه بعيدا عن السياسيين، حيث كشف العميد شاي طيب، رئيس قسم التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، خلال جلسة بالكنيست، أن الجيش سيبدأ اعتبارًا من يوليو/تموز المقبل بإرسال 54 ألف أمر استدعاء للشبان من الحريديم ممن لم يتلقوا دعوات سابقة للخدمة.
إحباط متراكمكما يشير زيتون إلى موقف رئيس الأركان إيال زامير، الذي يشير إلى ما سماه "الإحباط المتراكم للجيش" خلال زيارته إلى غزة، حينما قال: "لا يمكن لدولة إسرائيل أن توجد بحد أدنى من القوات. نحن بحاجة إلى هوامش أمنية واسعة.. المزيد من القوات النظامية والمزيد من جنود الاحتياط لتخفيف العبء".
وأشار المحلل العسكري إلى أن الكنيست شهدت ليلة صاخبة انتهت باتفاق بين ممثلي الأحزاب الحريدية ورئيس لجنة الخارجية والأمن يولي إدلشتاين، على "مبادئ مشروع قانون" تجنيد الحريديم.
وقال معلقا على ذلك إن "هذه التسوية لا تُلزم الحكومة بتعديل فوري في السياسة أو في آليات التجنيد، ولا تضمن إدخال الحريديم فعليًا إلى الجيش، والأسوأ أن الجيش لن يتمكن من إعادة طرح قانون التجنيد لمدة 6 أشهر، ما لم يطرأ "تغيير في الظروف"، وفقًا للوائح الإجرائية في الكنيست".
إعلانوختم المحلل يوآف زيتون بالإشارة إلى تعليق زعيم المعارضة يائير لبيد على الحدث بتدوينة وصف فيها ما جرى بأنه "تحالف 61″، منتقدًا التنازلات للحريديم على حساب "تقاسم الأعباء"، ليختصر قائلا "في صفوف الجيش، لم يكن هناك ما يدعو للابتسام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحج حريات ترجمات الجیش الإسرائیلی المحلل العسکری من الحریدیم أن الجیش إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحليلات إسرائيلية: طلب نتنياهو العفو ليس قانونيا وإنما سياسي
الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، لا يمكنه إصدار عفو عن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، بعد أن قدم الأخير طلبا رسميا بهذا الخصوص، أمس الأحد. ووفقا للمحللين في الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم، الإثنين، فإن هذا الطلب ليس خطوة قانونية، وإنما هي خطوة سياسية صرف.
وأفاد الخبير القانوني، بروفيسور مردخاي كرمنينتسر، في صحيفة "هآرتس"، بأنه "بموجب القانون، توجد صلاحية لرئيس الدولة بالعفو عن محرمين وتخفيف عقوبتهم بواسطة خفضها أو استبدالها. إلا أن رئيس الحكومة يصر على ادعائه أنه بريء من أي ذنب، أي أنه ليس مجرما. ولم تُمنح للرئيس صلاحية العفو عمن لم يُجرم أبدا. وعفو بغياب ذنب ومخالفة هو تناقض".
وأضاف أنه "لا مكان للنظر في الطلب، ويجب رفضه، لأن هذا ليس طلبا من جانب من ارتكب مخالفة، وكذلك لأن صلاحية العفو ليست هدفا بالإمكان استخدامه كبديل أو حاجز أمام إجراءات قضائية موجودة في ذروتها".
وفيما يتعلق بطلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من هرتسوغ إصدار عفو عن نتنياهو، فإن الأخير هو الذي خطط لذلك، "وهذا الأمر واضح في أقوال ترامب وفي طلب نتنياهو"، لكن كرمنيتسر لفت إلى أن "رئيس الحكومة، وهو رئيس السلطة التنفيذية في إسرائيل، يتآمر يشكل مخز ضد سيادة إسرائيل وضد استقلالية جهازها لإنفاذ القانون، باستدعائه تدخل دولة أجنبية في إجراءات قضائية داخلية. وبذلك هو يلوثهما بشكل لا يمكن تصحيحه. هل بإمكان الرئيس هرتسوغ أن يتجاهل كليا مطالب الرئيس الأميركي كأنها لم تكن، مثلما هو ملزم أن يفعل؟".
وتابع كرمنيتسر أنه "يصعب تخيّل تآمرا أعمق وأخطر على سلطة القانون من وجود صلاحية أخرى بإمكانها أن تلغي بجرة قلم إجراء قضائي في ذروته، خاصة وأن الحديث يدور عن صلاحية سياسية وليست مهنية، واعتباراتها ليست اعتبارات قانونية فقط. وكان بإمكان هرتسوغ، وتعين عليه أن يفعل، أن يوضح مسبقا حدود صلاحيته".
وأشار الخبير القانوني إلى قضية إصدار عفو عن مسؤولين في الشاباك في قضية "الحافلة رقم 300"، الذين اتهموا بقتل فلسطينيين بعد القبض عليهما في أعقاب محاولة اختطاف حافلة في الطريق بين حيفا وتل أبيب، وأصدر الرئيس الإسرائيلي الأسبق، حاييم هرتسوغ، والد الرئيس الحالي، عفوا عن رئيس وعناصر الشاباك الذين ارتكبوا الجريمة.
لكن كرمنيتسر اعتبر أن لا علاقة بين هذا العفو وبين العفو الذي يطلبه نتنياهو، لأن عناصر الشاباك "لم يدعوا البراءة، والعفو صدر قبل الإجراءات القضائية ضدهم، وتم إصداره، فعليا، بالابتزاز، ومن خلال التهديد بالكشف عن جرائم مشابهة. وقرار الحكم الذي أصدره معظم قضاة الهيئة القضائية، الذي قرروا من خلاله عدم التدخل بقرار الرئيس، تعرض لانتقادات شديدة".
وأشار كرمنيتسر إلى أن "نتنياهو لم يتراجع في طلب العفو عن الاتهامات الخطيرة التي وجهها إلى جهاز إنفاذ القانون بحياكة ملفات ضده من أجل إسقاطه عن الحكم. وكرر ذلك في رسالته لطلب العفو. والمصالحة (في المجتمع الإسرائيلي المنقسم) التي يعمل من أجلها مبنية على دحرجة التهمة بالكامل. فقد ادعى نتنياهو أنه بريء تماما والجهاز عمل ضده بشكل إجرامي. وواضح أنه بعد حصوله على العفو، سيعمل مقربوه من أجل التخلص من مسؤولي إنفاذ القانون الذين نفذوا واجبهم".
وأضاف أن "الافتراضات الواقعية التي استندت إليها المحكمة، بقرارها السماح لنتنياهو بأن يبقى رئيسا للحكومة رغم الاتهامات ضده، تبين مرة تلو الأخرى أن لا أساس لها. وتبقى أن نأمل أن هرتسوغ ليس ملتزما تجاه نتنياهو ولن يتعاون مع خطوة لا يمكن الصفح عنها، وهي تقويض حكم القانون".
العفو كخطوة سياسية
وفقا للمحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، فإن طلب العفو لذي قدمه نتنياهو إلى هرتسوغ "ليس خطوة قضائية وإنما خطوة سياسية صرف، ومشكوك بها من الناحية القانونية. وطلب العفو هو الخطوة الأولى في مفاوضات، التي يفترض بالرئيس هرتسوغ أن يؤدي فيها دورا مركزيا. والهدف هو التوصل إلى صفقة تؤدي إلى إنهاء المحاكمة، بصفقة مع النيابة أو بعفو أو بدمج بينهما".
وأشار برنياع إلى أن "هرتسوغ بحث طوال حياته السياسية عن الطريق الوسط، الطريق الذهبي وعن الجسر، حتى عندما لم يكن هناك وسط ولا طريق ولا جسر. وأعتقد أن معظم الإسرائيليين سيرتاحون عندما يروا أن هذا الكابوس ينتهي، بعضهم لأنهم مقتنعون بأنه تم حياكة ملف ضد نتنياهو، وبعضهم الآخر لأنهم يرون أسبوعيا المحكمة في حالة ضعفها وعجزها ووصمة عارها".
وأضاف أن "السؤال هو ماذا سيقدم نتنياهو في المقابل. حسبما تدل رسالته ورسالة محاميه (إلى هرتسوغ) هو ليس مستعدا لتقديم شيء في هذه الأثناء. وربما، إذا تصرفت دولة إسرائيل بشكل حسن، سيوافق على الصفح عنها بعد أن جرّته إلى المحكمة وعرقلته من إنقاذ الدولة والعالم. نتنياهو لا يطلب عفو، هو يمنحه. وفعلا، كلمة عفو ليست موجودة في رسالته".
وتساءل برنياع حول "كيف سيتعامل هرتسوغ مع نقطة البداية هذه؟"، وأشار إلى أن هناك ثلاث إمكانيات أمامه وأمام دائرة العفو في وزارة القضاء. "الأولى هي التوضيح أن العفو ليس واردا بالحسبان، وأنه لم يتم استيفاء الشروط القانونية؛ والثانية هي إعطاء نتنياهو كل ما يطلبه والصلاة كي لا ترفض المحكمة العليا العفو؛ والإمكانية الثالثة هي الإصرار على تنحي نتنياهو مقابل العفو والإصرار على اعتراف المتهم بتهمته، لأن هرتسوغ لا يؤدي هنا دور المحكّم أو الوسيط أو المحامي، وإنما هو صاحب القرار، وقراره سيرافقه حتى يومه الأخير".
وأضاف أنه "إذا كان نتنياهو يريد فعلا لأم الانقسامات في المجتمع الإسرائيلي، فإن الخدمة التي بإمكانه تقديمها للمجتمع هي التنحي. وإن لم يكن ذلك بسبب المحاكمة فإنه بسبب إخفاق 7 أكتوبر، وبسبب استمرار الحرب، وبسبب جنون الانقلاب على جهاز القضاء، وبسبب إدخال الكهانية إلى قدس أقداس الدولة. وإنهاء المحاكمة بالتنحي سيصحح شيئا ما؛ وإنهاء المحاكمة فيما يبقى نتنياهو وزملاؤه في مكانهم سيعمق الشرخ واليأس".
واعتبر برنياع أن "نتنياهو لا يعتزم الاستقالة. على العكس. فهو يؤكد في طلبه على ضرورة أن يخصص وقته كله لولايته في الحكومة. عفو من أجل المنصب. هذا هو ملخص طلبه. وهذا ليس ملائما لدولة قانون".
وأشار إلى أن "الجبهة السياسية، في بداية سنة انتخابات، هي الأساس. وإذا منحه هرتسوغ عفوا كاملا، فإن نتنياهو سيتحرر من المحاكمة، ويثبت لناخبي معسكره أنه قادر على أي شيء، وعلى موجات الفوز سيتجه مسرعا إلى الانتخابات. وسيتجاوز دوي العفو خطوطا حزبية، فهذا هو الأمر الحاسم في حملة انتخابية. وإذا تفجرت المفاوضات، فإن التهمة ستوجه إلى المتهمين دائما: النيابة العامة، وسائل الإعلام، الاحتجاجات، وهرتسوغ. ونتنياهو سيسارع إلى انتخابات متقمصا دور الضحية".
وهناك نظرية أخرى وربما هرتسوغ مقتنع بها، وفقا لبرنياع، مفادها أنه بالإمكان التوصل إلى "صفقة شاملة، تشمل العفو، وإلغاء وصمة العار، استمرار ولاية نتنياهو، ولكن إيقاف الانقلاب على جهاز القضاء وإلغاء تفكيك منصب المستشار القضائي للحكومة وعدم الإطاحة ببهاراف ميارا. وليفين وروتمان سيهدآن أو يختفيان، وسيتم إلقاء بن غفير وسموتريتش إلى المعارضة. والحريديون سيتجندون للجيش أو سيجدون أنفسهم خارج الحكومة. ونتنياهو، حسب هذه النظرية، انضم إلى الانقلاب على القضاء انتقاما لمحاكمته. وبدون سحابة قضائية فوقه سيعود إلى الأصول".
لكن برنياع استبعد تحقق هذه النظرية. "ربما نتنياهو قادر على التأقلم، لكن المارد الذي أخرجه من القمقم لن يختفي. فالوضع الذي أنشأه أقوى منه. والكهانيون الذين استولوا على الحكومة والائتلاف وتغلغلوا إلى المجلس المركزي لليكود لن يتنازلوا".
وتابع أن "النموذج أمام نتنياهو هو ترامب، سيده، الذي عفا عن تجار مخدرات ومغتصبين وقتلة ومجرمي الهجوم على الكونغرس، ويرى نتنياهو كيف أنه يحقّر سلفه (بايدن) علنا ويستهزئ بالقانون ويحظى بنفاق عام. ونتنياهو يسعى إلى السير في طريق ترامب".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية إعلام عبري: أزمة ضباط بالجيش الإسرائيلي وحماس تسعى لدور بالمرحلة الثانية هرتسوغ ومُعضلة العفو عن نتنياهو - ما الخيارات المُتاحة؟ يديعوت تكشف تفاصيل زيارة رئيس الشاباك إلى القاهرة الأكثر قراءة حماس تؤكد التزامها بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار إصابة سائق مركبة في اعتداء مستوطنين عليه شمال غرب أريحا محدث: الدفاع المدني ينتشل 14 شهيدا من تحت ركام منزلين في المغازي الزراعة توضّح إجراءات فحص وضبط حالات غش زيت الزيتون عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025