تنظيم ملكية الدولة وتغليظ عقوبة حفر الآبار أمام البرلمان الأحد المقبل
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يستعد مجلس النواب لبدء جلسات عامة حافلة خلال أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 15 و16 و17 يونيو 2025، يناقش فيها حزمة من الملفات الحيوية في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، إضافة إلى عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الوطني وإدارة الموارد.
ويتصدر جدول الأعمال:
مشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، المقدم من الحكومة، ويستهدف تعزيز كفاءة إدارة أصول الدولة، وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثماراتها، من خلال وضع قواعد حوكمة مرنة وشفافة تعزز الثقة في بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي.
مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية والإنتاج الحربي، والذي يعرض خلاله التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية والموازنة للسنة المالية المقبلة.
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري، والذي يتضمن تغليظ عقوبات حفر الآبار دون ترخيص، في إطار جهود الدولة للحفاظ على موارد المياه الجوفية ومواجهة ظاهرة الحفر العشوائي.
كما تتضمن الجلسات مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، أبرزها:
بروتوكول ملحق لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
اتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية.
اتفاق حكومي لمشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة الاتفاقيات الدولية
إقرأ أيضاً:
توجه حكومي لتعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة..نواب: استغلالها يعزز موارد الدولة من الحصيلة الدولارية..والشراكة مع القطاع الخاص ضرورة ملحة
برلمانية: تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامةبرلماني يطالب بضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثريةعقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس، اجتماعًا موسعًا مع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة في عدد من الملفات، وعلى رأسها تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية المملوكة للدولة.
و شهد اللقاء استعراضًا لفرص الشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، من أجل تطوير واستثمار مجموعة من الأصول ذات القيمة التاريخية والموقع المميز في الإسكندرية في أنشطة سياحية وفندقية متنوعة، بما يعزز من مكانة الإسكندرية كوجهة سياحية عالمية وجاذبة.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، تحركات الحكومة بشأن تعزيز التعاون في الاستثمار السياحي، مؤكدة أنه يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.
و أشارت"رشاد" في تصريح لـ " صدى البلد" إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مشددة على ضرورة تبني شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية السياحية واستغلال المقومات الطبيعية والثقافية التي تزخر بها مصر، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين لجذب العملة الصعبة للدولة .
وعن آليات تنشيط الاستثمار السياحي والفندقي ، أفادت عضو النواب أن الحكومة عليها أن تتبني سياسات تشجيعية جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، و ذلك من خلال تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات إجرائية، وتطوير البنية التحتية في المناطق السياحية الواعدة، إلى جانب الترويج الفعال للفرص الاستثمارية عبر المعارض الدولية .
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن الدولة تبذل جهود حثيثة لتحسين التجربة السياحية في مصر وذلك بتبنيها سياسات داعمة تروج للقطاع السياحي .
وأوضح “ يحيي” في تصريح لـ""صدى البلد"، أن جذب المزيد من السائحين إلى مصر يتطلب استراتيجية متكاملة تقوم على الترويج الفعال للمقاصد السياحية المتنوعة، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
و أكد عضو النواب على ضرورة استغلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع الأثرية والشواطئ والمزارات الدينية، إلى جانب تيسير إجراءات السفر وتقديم عروض سياحية تنافسية.
كما أوضح أن تنويع المنتج السياحي، والتوسع في السياحة البيئية والعلاجية والثقافية، من شأنه أن يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري