انتشار أمني أمام سفارة فرنسا بنيامي.. وتراجع حدة الاحتجاجات
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
بعد أن شهد محيط السفارة الفرنسية في عاصمة النيجر نيامي أمس تظاهرات عارمة مطالبة برحيل السفير ومغادرة الفرنسيين البلاد، تراجعت حدة الاحتجاجات أمام السفارة، اليوم الاثنين، وباتت الأجواء شبه هادئة.
وأكدت موفدة "العربية/الحدث" أن هناك انتشارا أمنيا كثيفا أمام السفارة الفرنسية ومحيطها في نيامي.
. ما مصير جنود فرنسا في النيجر؟ مادة اعلانية
كما أوضحت أن المجلس العسكري بالنيجر لم يصدر أي موقف حتى الآن تجاه بقاء سفير فرنسا.
ماكرون: سفيرنا باقٍيشار إلى أنه على الرغم من الضغوط التي فرضها المجلس العسكري في النيجر، بهدف دفعه للمغادرة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقت سابق الاثنين أن سفير بلاده سيلفان إيتي سيبقى في نيامي، مبيناً أن الدبلوماسيين الفرنسيين هناك أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.
وقال ماكرون في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس، إن بلاده "ستواصل دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة إلى رئاسة النيجر".
كما أضاف أن "دبلوماسية فرنسا تحترم سيادة الشعوب"، مردفاً أن حدود أوروبا مع إفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.
إلى ذلك، شدد ماكرون على أنه يجب أن يكون جيش بلاده الأكثر فعالية وقوة في أوروبا.
تصاعد التوتر في النيجر مع انتهاء المهلة الممنوحة لسفير فرنسا لمغادرة البلاد 48 ساعةيذكر أن المجلس العسكري، الذي سيطر أواخر الشهر الماضي على السلطة وعزل بازوم، أعلن الجمعة أن أمام السفير الفرنسي مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، إلا أن الأخير ما زال موجوداً رغم انتهاء المهلة.
وتحتضن نيامي قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، ويعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.
أما حجم القوات الفرنسية فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.
لكن منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لا سيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News نيامي السفارة_الفرنسية العربيةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: نيامي السفارة الفرنسية العربية
إقرأ أيضاً:
العشوائية تبتلع ملايين المنحة الفرنسية
فى ظل مشهد يختصر حجم الإهمال والعشوائية بمحافظة القاهرة الناتجة من إدارات الإشغالات بالأحياء، تطالب الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ونائب محافظ القاهرة، بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسواق الحضارية التى أُقيمت بملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية لتوفير بيئة عمل آدمية للتجار، وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين، لكنها تحولت إلى مبانٍ مهجورة وتلال قمامة، بينما تستعيد الإشغالات العشوائية سيطرتها على الشوارع، ويعود الاختناق المرورى من جديد.
ويطالب الأهالى بأن تمتد يد الدولة لإعادة الحياة لهذه الأسواق، وفرض الإدارة الرشيدة داخلها، وإلزام رئاسة الحى بالاهتمام بما يمس المواطن الكادح فعلياً، بدلاً من الاكتفاء بالمظاهر الإعلامية والظهور الشكلى، فى حين تظل السوق على الأرض بلا نظافة ولا تنظيم ولا رقابة ولا بائعين.
خلال جولة ميدانية «للوفد» داخل الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء، رصدنا واقعاً صادماً، بأسواق مهجورة بالكامل، وتلال من القمامة داخل الباكيات، وروائح كريهة.
هذه الأسواق التى أُنفق عليها ملايين الجنيهات من المنحة الفرنسية بهدف توفير بيئة عمل آمنة تليق بالمواطن المصرى، والقضاء على التكدسات المرورية الناتجة عن الإشغالات العشوائية بالشارع.
وأشار مواطنون من سكان محيط سوق طلخا إلى أن الأشهر السابقة، شهدت التزاماً يومياً برفع المخلفات، وتشغيل الإنارة، وتسكين الباعة داخل الأسواق الحضارية، وتوفير باكيات بشكل فورى، فضلاً عن إعادة الانضباط المرورى ومنع تواجد الباعة الجائلين بالشوارع المحيطة.
والان باتت الأسواق الحضارية بلا إدارة أو صيانة، وتحولت مرة أخرى إلى مبانٍ مهجورة، فى مقابل عودة التكدسات الخانقة، واستحالة المرور أمام الأسواق.
وأضاف الأهالى أن انشغال رئاسة الحى بالمظاهر الإعلامية على حساب العمل الميدانى أدى إلى انهيار المنظومة، وبدلاً من الحفاظ على مشروع كان يمثل أملاً حقيقياً فى القضاء على العشوائية، عادت الفوضى بشكل أسوأ، قائلين: «نعيش اليوم أسوأ فترات إدارة الأسواق الحضارية منذ سنوات.. بعد أن كانت منضبطة، أصبحت خرائب تعاقب المواطن بدل خدمته».
كشفت مصدر مسئول داخل محافظة القاهرة، أن مشروع «الأسواق الحضارية بحى الزاوية الحمراء» تم تنفيذه اعتماداً على منحة فرنسية، لكن الواقع كشف عن خلل صارخ فى التخطيط والتوزيع، أدى إلى وجود عدد كبير من الأسواق شبه الخالية من التجار، فى مقابل استمرار الإشغالات العشوائية بالشوارع دون حل جذرى من ادراة حى الزاوية الحمراء.
وأوضح المصدر أن عدد الأسواق التى تم إنشاؤها تجاوز الاحتياج الفعلى، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 4 أسواق ضخمة بجانب الأسواق العشوائية داخل حى واحد، وهو رقم مبالغ فيه إدارياً، ما تسبب فى تفريغ بعض الأسواق من الباعة، وتحولها إلى مبانٍ مغلقة بلا جدوى اقتصادية على الدولة.
وأكدت المصادر أن محافظة القاهرة تمتلك حالياً أكثر من 150 سوقاً، ما بين أسواق حضارية حديثة وأسواق قديمة متهالكة تحتاج إلى رفع كفاءة عاجل، مشيرة إلى أن بعض الأحياء تعانى من نقص شديد فى الأسواق، بينما توجد أحياء أخرى بها فائض مبالغ فيه، وهو ما دفع المحافظة لمحاولات غير تقليدية، منها نقل طلبات باعة من أحياء مزدحمة إلى أحياء أخرى بها أسواق فارغة نتيجة سوء التوزيع.
وأضاف المصدر أن استمرار الإشغالات بالشوارع ليس تقصيراً أمنياً، بل نتيجة طبيعية لفشل التخطيط الاستثمارى للأسواق، إذ لم تبن وفق دراسة حقيقية لحجم الطلب، ولا لطبيعة النشاط التجارى داخل الأحياء، ما جعل بعض الأسواق «حضارية فى الشكل مهجورة فى الواقع».
وأكد المصدر، على أن الملف يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، تبدأ بحصر حقيقى للطاقات الاستيعابية، وإعادة توزيع الأنشطة، وتقييم الأسواق غير المستغلة، بدلاً من الاستمرار فى بناء أسواق جديدة تضاف إلى قائمة المبانى المغلقة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة