أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين على أن هناك 4 حالات تجيز تعليق ملف صاحب العمل الذي يستقدم عامل مساعد هي: إخلال صاحب العمل إخلالاً جوهرياً بالتزاماته المقررة في القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة من الوزارة أو العقد المبرم مع العامل المساعد، عدم دفع الأجر المتفق عليه في عقد العمل لأكثر من شهرين، ثبوت اعتداء صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته على العامل المساعد أو تعريضه للعنف أو التحرش، ثبوت عدم صحة بلاغ الانقطاع عن العمل المقيد من قبل صاحب العمل.


وأوضحت الوزارة أنها تتخذ إجراءات سريعة وشفافة عند تلقيها أي نزاع بين صاحب العمل والعامل المساعد وفق التالي: عرض المنازعة على الإدارة المختصة في الوزارة، أو أي جهة أخرى تحددها الوزارة، والتي بدورها إعلان طرفي الشكوى بالحضور أمامها، وذلك على العنوان الوارد في ملف الشكوى، فإذا لم يوجد، فعلى العنوان المدرج بملفات الوزارة، يقوم الباحث القانوني المختص بعد سماع إفادة الطرفين، بعرض الصلح عليهما وفقا للقواعد السارية في الوزارة، إذا تعذرت التسوية الودية بين طرفي النزاع، تقوم الوزارة بإحالة الأمر إلى المحكمة المختصة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى، وتكون الإحالة مصحوبة بمذكرة بالرأي القانوني، يتعين على الشاكي إخطار الوزارة أولا بأول بما يتم في شأن نظر الدعوى والحكم فيها.
وعن اشتراطات الرعاية والسلامة المهنية، بينت أن اللائحة التنفيذية حددت مجموعة من الاشتراطات لتوفير الرعاية والسلامة المهنية للعامل المساعد هي: على صاحب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة، أن يبلغوا العامل المساعد عند تشغيله بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها، وأن يوفروا له وسائل الحماية الشخصية والوقائية من أخطار العمل وأمراض المهنة كالملابس والقفازات والأحذية وغيرها من الأدوات والوسائل التي تضمن سلامته الصحية والجسدية، كما يلتزم صاحب العمل بتوفير التدابير اللازمة لحماية العامل من الأخطار والأمراض التي تنجم عن العمل، على العامل المساعد أن يتقيد بالتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين العامل المساعد صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو 2025، على مشروع مرسوم يهم تحسين الوضعية المهنية والمادية للمهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك بناء على عرض قدّمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.

ووفقاً لما أعلنته وزارة العدل، فإن المرسوم يهدف إلى تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من التعويضات المخصصة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وفقاً للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وذكرت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في سياق مواكبة الإصلاحات الجارية داخل القطاع، وخاصة تلك المتعلقة بالتحول الرقمي وتأهيل البنيات التحتية للمحاكم، معتبرة أن المهندسين يلعبون دوراً أساسياً في تنفيذ مشاريع تحديث منظومة العدالة.

كما أوضحت الوزارة أن هذا المرسوم يندرج ضمن سياستها الرامية إلى تحسين مناخ العمل وتعزيز الإنصاف المهني، انسجاماً مع ما وصفته بالدينامية الإصلاحية التي تعرفها منظومة العدالة.

مقالات مشابهة

  • وزير قطاع الأعمال يبحث مع SAP مصر مستجدات تطبيق نظام ERP
  • قطاع عام وخاص .. تشغيل الموظفين في إجازة رأس السنة الهجرية بضعف الأجر بالقانون
  • وزير العمل: حماية الأطفال جزء أساسي من استراتيجية الدولة لبناء الإنسان
  • أول تعليق من رئاسة الأركان الإيرانية بعد مقتل قائدها محمد باقري
  • عامل برشيد يثور في وجه رؤساء جماعات ويعفي رئيس قسم العمل الإجتماعي
  • الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟