مسقط ـ العُمانية: بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 23 مليون ريال عُماني، حيث سجَّلت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق تبلغ 28 يومًا مبلغًا وقدره (2) مليونَا ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.660 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.660 لكلِّ 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.

43214 بالمائة، ومتوسط العائد 4.44726 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدَّة استحقاق تبلغ 91 يومًا مبلغًا وقدره 21 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.709 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 89.705 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 5.17704 بالمائة، ومتوسط العائد 5.24474 بالمائة.
وأشار البنك المركزي العُماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك «الريبو» على هذه الأذون هو 6.00 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 6.50 بالمائة.
وتُعدُّ أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بِدَوْر مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء «الريبو» مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات «الريبو» فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلِّي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سَلِسٍ ومَرِنٍ.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: البنک المرکزی أذون الخزانة ریال ع مانی الع مانی مع البنک

إقرأ أيضاً:

«مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم.

وأشار مدبولي إلى أن خفض معدل التضخم بمصر يقع تحت أيدي رجال الصناعة والتصدير والتجار، وهو ما يعكس في النهاية مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار.

وأفاد رئيس الوزراء، أن الجهاز المصرفي المصري يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.

وأضاف، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.

وفي الصدد، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%

هذا ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 10 يوليو 2025.

وارتفع معدل التضخم العام في مدن مصر ليسجل 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025، حسبما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقرأ أيضاًبنك الكويت الوطني يخفض أسعار العائد على شهادات الادخار

بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.25%

بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 46%
  • البنك المركزي التايواني يبقى على معدل الفائدة عند 2%
  • البنك المركزي العُماني ينضم إلى شبكة تخضير النظام المالي (NGFS)
  • «مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة
  • 12.5 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط
  • البنك الدولي يقدم لليمن 30 مليون دلاور لتنفيذ مشروعين واحد منها تحت اشراف البنك المركزي اليمني
  • البنك المركزي السويدي يخفض سعر الفائدة وسط حالة عدم اليقين
  • نفطال.. حجم الإستهلاك الوطني بلغ 19.5 مليون طن في 2024
  • 15 مليون ريال قيمة التداول في بورصة مسقط .. والمؤشر يغلق عند 4520 نقطة
  • انخفاض احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الاجنبية