القضاة المعينون بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أدى اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.
بعد ذلك، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.
واكد فخامة الرئيس، اهمية الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.
كما اكد فخامته التزام مجلس القيادة الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والمسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
ونوه رئيس مجلس القيادة، بالمواقف الاخوية المشرفة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة ومؤسساتها الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والإنمائية التي اسهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، لإغراق البلاد في الفوضى، وازمة انسانية شاملة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی ـ القاضی
إقرأ أيضاً:
هل يحق للورثة الاعتراض على تقييم المحكمة للتركة؟
محمد ياسين
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء الخليج عن مدى أحقية الورثة في الاعتراض على التقييم الذي تحدده المحكمة لقيمة الممتلكات ضمن التركة، وأجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني عدنان عبيد الشعالي، موضحاً أن الأمر بات أكثر وضوحاً بعد التعديل الأخير على قانون الأحوال الشخصية، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024، فقد أحال هذا التعديل مسألة تقييم التركة إلى قانون المعاملات المدنية، وبالتحديد إلى نصوص المواد (1220) و(1232).
وأوضح أنه يحق للورثة، سواء عبر وصي التركة الذي يتم اختياره باتفاق بينهم أو الذي يعين بقرار من قاضي التركة في حال عدم التوافق، الاستعانة بخبير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين لدى المحكمة لتقدير أموال التركة وممتلكاتها.
أما في حال شعر الورثة بأن التقييم لا يعكس القيمة الحقيقية أو السوقية لأعيان التركة، يجوز التقدم بطلب اعتراض إلى قاضي التركة، يوضح أسباب الاعتراض مدعمة بالمستندات مع طلب ندب خبير آخر أو لجنة خبراء لإعادة التقييم.
وقال الشعالي: إنه بحسب الإجراءات القانونية، يصدر القاضي قراراً بقبول الاعتراض إذا تبينت له وجاهة الأسباب، ويتم ندب خبير متخصص من جدول الخبراء وفقاً لقواعد قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، حيث يقوم هذا الخبير بإعداد تقرير نهائي جديد حول التقييم.
أما إذا رأى القاضي أن أسباب الاعتراض غير كافية أو لا تستند إلى مبررات قانونية مقبولة، يصدر قراره برفض الاعتراض ويعتمد التقييم السابق للتركة بشكل نهائي، حيث يكفل القانون للورثة حق الاعتراض متى توفرت لهم مبررات جدية تدعم طلب إعادة التقييم، مع ضمان أن يتم الأمر تحت إشراف القضاء ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال