شمسان بوست:
2025-12-13@21:16:14 GMT
القضاة المعينون بالمحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية امام رئيس مجلس القيادة الرئاسي
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت:
أدى اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاحد، عدداً من القضاة المعينين اعضاء في المحكمة العليا، وذلك بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب.
وبموجب قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠٢٤م، ادى اليمين القانونية اعضاء المحكمة العليا التالية اسماءهم:
ـ القاضي محمد فرج سالم سبتي.
ـ القاضي أحمد سعيد خميس بن عروة.
ـ القاضي فضل عبدالله علي مقبل.
ـ القاضي جلال عبيد محمد المرفدي.
ـ القاضي محمد قايد سالم محمد حميدان.
بعد ذلك، عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لقاء بالقضاة المعينين في المحكمة العليا، هنأهم فيه بمناسبة نيل الثقة، وتمنياته لهم التوفيق والسداد في مهامهم العملية المقبلة.
واكد فخامة الرئيس، اهمية الدور المعول على اصحاب الفضيلة القضاة في خدمة العدالة، وانفاذ سيادة القانون، وحماية السلم الاهلي، والقيم المجتمعية السامية في ظل ظروف الحرب القاهرة التي اشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.
كما اكد فخامته التزام مجلس القيادة الرئاسي، بمبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، والعمل بكل السبل لتحسين اوضاع منتسبيه، وتنفيذ احكام دوائره المختلفة.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قيادة، واعضاء السلطة القضائية، امام تطورات الاوضاع في البلاد، بما في ذلك التداعيات الاقتصادية، والخدمية والانسانية للهجمات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية، والمسؤوليات المضاعفة على رجال العدالة في تعزيز هيبة الدولة، وحماية المصالح العليا للشعب اليمني، بوصفهم ليسوا امناء فقط على الحقوق والواجبات، ولكن ايضاً على النظام السياسي والمركز القانوني للدولة.
ونوه رئيس مجلس القيادة، بالمواقف الاخوية المشرفة من جانب الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، في دعم الحكومة ومؤسساتها الشرعية، وتدخلاتهم الانسانية والإنمائية التي اسهمت في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وافشال مخططات المليشيات الحوثية، والتنظيمات الارهابية المتخادمة معها، لإغراق البلاد في الفوضى، وازمة انسانية شاملة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس مجلس القیادة الرئاسی ـ القاضی
إقرأ أيضاً:
هل وصل المجلس الرئاسي اليمني إلى مرحلة التفكك؟
يقف مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أمام منعطف بالغ الخطورة منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين، وسط تصاعد الانقسامات التي تعصف بمكوناته وتضارب الأجندات السياسية والعسكرية بينها، بالتزامن مع محاولات المجلس الانتقالي الجنوبي المنادي بانفصال جنوب البلاد عن شماله، في فرض مشروعه بالقوة.
وأمام مساعي المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات في فرض مشروعه الانفصالي بالقوة، لاسيما بعد تمكن من التوسع نحو محافظتي حضرموت والمهرة، شرقي اليمن، وسيطرت قواته على جميع المعسكرات والمواقع في تلك المحافظتين الاستراتيجيتين دون قتال في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، تثار أسئلة عدة من قبيل : هل ينفرط عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني؟ وبعبارة أخرى هل اقترب المجلس الرئاسي من مرحلة التفكك؟
ومنذ تأسيس المجلس الرئاسي في نيسان/ أبريل 2022، والتباينات بين أعضائه في اتساع، وسط تنامي النزعة الانفصالي للمجلس الانتقالي أحد أبرز أعضائه، والأكثر نفوذا في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.
أمر وارد
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، عادل الشجاع أنه منذ تأسيس مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 قام على تركيبة غير متفقة على أبسط القضايا الوطنية بعضها انفصالي التوجه وأخرى متمسكة بمرجعية "اليمن الموحد".
وقال الشجاع في حديث خاص لـ"عربي21" إن هذا الثنائي "وحدة الدولة" من جهة، و "مطالب الانفصال " من جهة أخرى أوجد تناقضا بنيويا في مشروع المجلس منذ البداية.
وأضاف الأكاديمي اليمني أن التطورات الأخيرة وسيطرة المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، وبسط نفوذه على مناطق استراتيجية ضاربا بالمجلس الرئاسي عرض الحائط مثلت اختبارا وجوديا للمجلس.
وردا على سؤال :هل ينفرط عقد المجلس أو اقترب من مرحلة التفكك؟ قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء في معرض رده، إنه ليس بالضرورة أن يحدث ذلك…لكنه أمر وارد جدا، وليس في اللحظة الراهنة.
وتابع بأن فالسعودية مازالت بحاجة للمجلس كي تبقى الشرعية رسميا كي تستند عليها وهذا لا ينفي قرب تفكك المجلس.
وفيما يخص سعي المجلس الانتقالي لفرض مشروع الانفصال، فأكد الأكاديمي والسياسي اليمني على أنه لا يوجد مدخل قانوني وشروط الانفصال غير متوفّرة حتى الآن.
وقال إنه من الناحية القانونية والسياسية لا يوجد إعلان رسمي من قبل المجلس الانتقالي وإذا وجد فلن يقبل من قبل الرئاسي، مشيرا إلى أنه حتى الآن ما جرى هو سيطرة ميدانية (أرض، مؤسسات، موارد) وليس قرارا قانونيا دستوريا بانفصال.
وأردف قائلا : الانفصال يعني تغييرات جوهرية: دستور جديد، اعتراف داخلي وخارجي، مؤسسات مشرعة، حدود معلنة، اتفاقات دولية، لافتا إلى أن هذه ليست متوفّرة على الأقل ولم تعلن بعد.
وأوضح الأكاديمي الشجاع أن ما سنشهده خلال الأشهر أو السنوات القادمة هو "فوضى هيكلية وسياسية" تتمثل في سلطات موازية ومؤسسات منافسة، وتراجع لفعالية الدولة المركزية، وربما تقسيم درامي فعلي على أن يبقى الوضع معقدا دون انفصال رسمي وهذا ما تحبذه السعودية.
التحالفات تتبدل
من جانبه، قال الكاتب والصحفي اليمني فؤاد العلوي إن هناك تبدلات في تحالفات مجلس القيادة الرئاسي، وما كان مختلفاً أصبح متفقا وما كان متفقا أصبحا متبايناً.
وأضاف العلوي في حديث خاص لـ"عربي21 " أن التحالفات في مجلس القيادة الرئاسي تذهب حتى الآن لصالح الانتقالي الجنوبي، حيث نجد أن ثلاثة من أعضاء المجلس القيادة يتبنون مشروع الانفصال برغم كونهم شركاء، ومؤخراً انضم إليهم طارق صالح بشكل علني، ليصبح لدينا 4 من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي يساندون تحركات الانتقالي في حضرموت والمهرة.
وأشار "في كفة النصف الآخر من ضمنهم الرئيس العليمي ثمة ضبابية تحكم موقف عضوي الرئاسي اليمني عبدالله العليمي وعثمان مجلي، حيث لم يصدر حتى الآن أي موقف صريح تجاه ما يجري، وربما ينتظرون لمن تؤول الكفة فيعلنون موقفا تجاه ما يجري".
وبحسب الصحفي العلوي فإن هناك موقفان معلنان هما موقف رشاد العليمي الذي وجه أصابع الاتهام مباشرة للانتقالي الجنوبي وحمله المسؤولية المباشرة، خاصة بعد أن اتضح له الموقف السعودي، وموقف سلطان العرادة ( محافظ مأرب) الذي بادر للخروج من السعودية. لكنه برغم رفضه، أي العرادة لما يجري لم يعلن موقفا صريحا وهذا يخضع لقراءة سياسية، خاصة وأن مأرب هي المتضرر الأكثر من تحركات الانتقالي الجنوبي.
الكاتب والصحفي اليمني قال إن خارطة التحالفات التي كانت قبل 2014 هي التي أيضا تحكم تحالفات المرحلة (هادي ومعه الإصلاح والسعودية وبعض القيادات الوطنية) واليوم رشاد العليمي ومعه الإصلاح والسعودية وبعض القيادات الوطنية، يتصدرون رفض تصرفات الانتقالي الجنوبي.
ولفت إلى أن السعودية انتقلت من موقف الوسيط إلى موقف المناهض لتصرفات الانتقالي الجنوبي بشكل علني، وكل ذلك يشير إلى أن تحالف مجلس القيادة الرئاسي لن يعود كما سبق، وربما نجد أنفسنا أمام عاصفة حزم جديدة.
وأوضح العلوي أن عيدروس الزبيدي ( رئيس المجلس الانتقالي الانفصالي) يعيش مرحلة النشوة بما جرى، مؤكدا أن هذه النشوة، ستقوده لتصرفات أكثر تمسكاً بموقفه الرافض للخروج، وهذا ما يدفعنا للتوقع أن الوضع قد يتجه إلى التصعيد العسكري في حضرموت.
تهديد لوحدة المجلس والدولة
بموازاة ذلك، قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي إن التوسع العسكري للمجلس الانتقالي وانتشاره في حضرموت والمهرة وفرض سيطرته شبه الكاملة على المحافظتين، لا يمثل "تهديداً لوحدة مجلس القيادة الرئاسي فقط، بل تهديداً للدولة اليمنية التي يقف المجلس في هرم سلطتها ويقودها".
وتابع التميمي حديثه لـ"عربي21" بأن "هذا ليس تطوراً مفاجئاً بالنسبة للمجلس فلطالما شكلت الهيمنة العسكرية والأمنية للمجلس الانتقالي على محافظة عدن حيث العاصمة السياسية المؤقتة سبباً في توغل الانتقالي ورئيسه وتحجيماً للدور السيادي الدستوري لمجلس القيادة الرئاسي وتحييدا للصلاحيات الحصرية لرئيسه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي لم يكن له نفوذ على التشكيلات العسكرية المهيمنة في عدن والمناطق الجنوبية، في الوقت الذي لم يبدي أية اهتمام بوحدات الجيش الوطني التي تخضع للرئيس فعلياً".
وأشار التميمي إلى أن القرارات بالتعيينات التي أصدرها عيدروس الزبيدي (في الأسابيع الماضية) دون صلاحيات دستورية وفي تجاوز واضح لمرجعيات المرحلة الانتقالية وللدستور، وفرضها على الرئيس، "تمثل أخطر من التحرك العسكري الأخير، لأن فرض السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة بني على استعدادات وتجهيزات ودعم كبير من الإمارات ولم يكن هذا الهدف مخفياً أو موارباً بل كان معلناً".
وأوضح الكاتب والسياسي اليمني أن ثمة فرصة ثمينة أنتجتها التحركات العسكرية الأخيرة للمجلس الانتقالي مفادها أن "ما جرى لن يكون المسمار الأخير في نعش المجلس الانتقالي بل المسمار الذي سيعيد للمجلس الرئاسي تماسكه، وسيعيد الشرعية إلى الطريق الصحيح".
وقال إن ذلك مرهونا بما ستبذله السعودية من جهود لتقليص حجم الانتشار العسكري للانتقالي، وجرفت نفوذه من كل من حضرموت والمهرة كما أكدت وتؤكد على لسان مسؤوليها.
والأربعاء، دان مجلس النواب اليمني، الأربعاء، ما قام به المجلس الانتقالي الجنوبي، من إجراءات أحادية وتحركات عسكرية نحو محافظات شرق البلاد.
وأكد المجلس في بيان له، "رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو تحركات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني والاتفاقيات المنظمة للعملية السياسية"، معتبرا أن التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية، "مخالفة صريحة للشرعية الدستورية، وصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يسعى لانفصال جنوب اليمن عن شماله، قد تمكن في الأيام الماضية، من السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة دون قتال، في خطوة رفضتها السعودية قائدة التحالف العربي ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.
وقال العليمي في بيان الاثنين الماضي إن أفعال المجلس الانتقالي الجنوبي في أنحاء الجنوب تقوض شرعية الحكومة المعترف بها دوليا وتنتهك اتفاقيات تقاسم السلطة.
فيما أعلن رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، يوم الثلاثاء إن "الجنوب اليوم يقف أمام مرحلة مصيرية ووجودية فرضتها معادلات الواقع السياسي والعسكري، وشعب الجنوب قدم تضحيات جسيمة للوصول إلى هذه اللحظة الحاسمة".
ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء مؤسسات ما أسماها "دولة الجنوب العربي القادمة".
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا